مبادرة النسور
جو 24 : تناقلت وسائل إعلام أنباء تفيد بأن رئيس الحكومة د. عبدالله النسور طرح مبادرة جديدة لسحب فتيل الأزمة وإنهاء حالة الانسداد السياسي الذي آلت إليه المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في كانون الثاني (يناير) عام 2011.
مبادرة النسور تصطدم -وفقا لوسائل الإعلام- بمراكز نفوذ قوية، بينها أجنحة أمنية، حذرت من الذهاب باتجاه أية مقاربات جديدة يكون عنوانها تقديم "تنازلات إضافية" في ما يخص قانون الانتخاب لصالح جماعة الإخوان.
إصرار المركز الأمني السياسي على المغامرة بمستقبل البلاد، يكشف حقيقة الأزمة التي أدت إلى حالة الانسداد السياسي، والتي يمكن تلخيصها باحتكار صنع القرار لدى هذا المركز الذي صادر "الولاية العامة"، ناهيك عن آلية تشكيل الحكومات وتقويض شرعية المجلس النيابي الشعبية من خلال قانون الانتخاب.
إلا أن أخطر ما في الأمر هو المقاربة التي تقرأ حكومة الظل الواقع السياسي من خلالها، والتي تستند إلى مبدأ "ثنائية السلطة والاخوان"، وكأن الوطن مجرد ساحة للصراع السياسي ومساحة لتكريس النفوذ، حيث تدفع هذه الرؤية بصناع القرار إلى المزيد من المغامرات بواقع الأردن ومستقبله، دون الالتفات إلى حركة الشارع في ظل ما تشهده المنطقة بأسرها من تحولات جذرية.
مبادرة النسور تصطدم -وفقا لوسائل الإعلام- بمراكز نفوذ قوية، بينها أجنحة أمنية، حذرت من الذهاب باتجاه أية مقاربات جديدة يكون عنوانها تقديم "تنازلات إضافية" في ما يخص قانون الانتخاب لصالح جماعة الإخوان.
إصرار المركز الأمني السياسي على المغامرة بمستقبل البلاد، يكشف حقيقة الأزمة التي أدت إلى حالة الانسداد السياسي، والتي يمكن تلخيصها باحتكار صنع القرار لدى هذا المركز الذي صادر "الولاية العامة"، ناهيك عن آلية تشكيل الحكومات وتقويض شرعية المجلس النيابي الشعبية من خلال قانون الانتخاب.
إلا أن أخطر ما في الأمر هو المقاربة التي تقرأ حكومة الظل الواقع السياسي من خلالها، والتي تستند إلى مبدأ "ثنائية السلطة والاخوان"، وكأن الوطن مجرد ساحة للصراع السياسي ومساحة لتكريس النفوذ، حيث تدفع هذه الرؤية بصناع القرار إلى المزيد من المغامرات بواقع الأردن ومستقبله، دون الالتفات إلى حركة الشارع في ظل ما تشهده المنطقة بأسرها من تحولات جذرية.
تابعو الأردن 24 على 
