أين كانوا ؟!
محمد أبو رمان
جو 24 : يستحق الصديق العزيز مصطفى الرواشدة أن يتم اختياره بشبه إجماع نقيباً للمعلمين، وهو كما نعرفه أهل لذلك. لكن ما يثير الاستغراب والدهشة فعلاً تلك البكائيات التي نقرأها ونسمعها من خصوم الإسلاميين، في صفوف الدولة والمعارضة على السواء، من النتيجة الكاسحة التي حققها الإسلاميون في انتخابات المعلمين، وكأنّهم اختطفوا حق غيرهم!
يتساءل خصومهم أين كان الإسلاميون خلال مرحلة النضال من أجل النقابة، وهذا تساؤل غير بريء ولا نزيه! إذ لوعدنا قليلاً إلى وراء فإننا سنجد هؤلاء أنفسهم يطالبون الإسلاميين بعدم الظهور على سطح النضال السياسي من أجل النقابة، عندما احتضن الإخوان مطالب المعلمين، خشية من قولبة الدولة المشهد وكأنه مع الإسلاميين!
اليوم، نجد الخطاب معكوساً: أين كنتم؟! من تابع ورصد حركة المعلمين، وأنا منهم، يدرك تماماً أنّ الإسلاميين كانوا حاضرين وبقوة في أنشطة لجان المعلمين، وفي الاعتصامات والمظاهرات، وقد دعيت لجلسات فيها معلمون من الإخوان خلال تلك الفترة، ووقفت على نشاطهم ودعمهم الكامل لحركة المعلمين، لكنهم استجابوا لطلبات كثير منا بأن يبقوا بعيداً عن السطح السياسي!
في المحصلة؛ ما جاء به صندوق الانتخاب هو النتيجة الشرعية، ولو كانت هنالك قراءة أكثر دقة للمعادلة، لكان كثيرون وفروا على أنفسهم عناء الصدمة وتوقعوا النتيجة مسبقاً، فالإخوان لديهم حصة كبيرة في أوساط المعلمين، ولديهم قسم خاص بهم في أغلب شعبهم المنتشرة في المملكة.
من حق أيّ كان أن يختلف مع الإخوان، وأنا شخصياً أختلف معهم في كثير من الأمور، لكن المطلوب أن يكون النقد منطقياً ومقنعاً من ناحية، وألا يتم التعامل معهم بالمنطق نفسه لدى النظم العربية، وكأنّهم جسم غريب هبط من المريخ، أو غزو خارجي، فهذا غير منصف وبعيد عن الموضوعية، ولو كان الأمر كذلك لما حصدوا هذه النتائج الكبيرة في أغلب الدول العربية، أي أنّهم هم التيار العريض الأقرب إلى الشارع!
القصة نفسها سمعناها في قانون الانتخاب، إذ أشبعنا بعض السياسيين حديثاً عن المؤامرة الكونية التي يتم تدبيرها بين رئيس الوزراء والإخوان برعاية أميركية وتركية (دولية)، وتحدثوا عن قانون انتخاب يفصل على مقاس الإخوان لمنحهم القوة والغلبة في مجلس النواب!
المضحك في الموضوع أنّ الخطاب الإعلامي الرسمي خلال الفترة الماضية كان معادياً ومشككاً بالجماعة، ودشنت حملات ضدها وأحرقت مقراتها في المفرق، وفي النهاية عندما خرجت الحكومة بقانون فصّل لتحجيم الإخوان، وليس العكس، بقي البعض مصرّاً على وجود "المؤامرة"، وفق المثل المعروف "عنزة ولو طارت"!
دعونا نعترف بأنّ "الإخوان" هم حزب المعارضة الرئيس إلى الآن في البلاد، سواء اتفقنا معهم أم اختلفنا، وأنّ مشاركتهم في الانتخابات القادمة ضرورة حيوية، وإلاّ عدنا لسيناريو انتخابات 2010، ليواجه مجلس النواب القادم سؤال الشرعية ذاته، وربما نسمع غداً في الشارع من يرفع شعار "يسقط مجلس النواب القادم"!
في المقابل، لدينا معارضة جديدة تطور خطابها ونفسها مبعثرة بين جزر متفرقة، بعضها يأخذ طابعاً ليبرالياً اجتماعياً، والآخر يسارياً، ولدينا أحزاب بدأت تضع قدمها في المشهد السياسي، وهنالك ألوان مختلفة، مطالبة اليوم بالعمل على الأرض لاكتساب قاعدة اجتماعية كبيرة. وأنا متفائل بالمعارضة الجديدة، وبجيل الشباب الصاعد، وسنجد عاجلاً أم آجلاً من يكسر "احتكار" الإخوان للشارع، فليتم العمل على الأرض، ولنتوقف عن الخطاب العدائي والصدامي مع الجماعة مما يفرمل المسار الإصلاحي بأسره!
الغد
يتساءل خصومهم أين كان الإسلاميون خلال مرحلة النضال من أجل النقابة، وهذا تساؤل غير بريء ولا نزيه! إذ لوعدنا قليلاً إلى وراء فإننا سنجد هؤلاء أنفسهم يطالبون الإسلاميين بعدم الظهور على سطح النضال السياسي من أجل النقابة، عندما احتضن الإخوان مطالب المعلمين، خشية من قولبة الدولة المشهد وكأنه مع الإسلاميين!
اليوم، نجد الخطاب معكوساً: أين كنتم؟! من تابع ورصد حركة المعلمين، وأنا منهم، يدرك تماماً أنّ الإسلاميين كانوا حاضرين وبقوة في أنشطة لجان المعلمين، وفي الاعتصامات والمظاهرات، وقد دعيت لجلسات فيها معلمون من الإخوان خلال تلك الفترة، ووقفت على نشاطهم ودعمهم الكامل لحركة المعلمين، لكنهم استجابوا لطلبات كثير منا بأن يبقوا بعيداً عن السطح السياسي!
في المحصلة؛ ما جاء به صندوق الانتخاب هو النتيجة الشرعية، ولو كانت هنالك قراءة أكثر دقة للمعادلة، لكان كثيرون وفروا على أنفسهم عناء الصدمة وتوقعوا النتيجة مسبقاً، فالإخوان لديهم حصة كبيرة في أوساط المعلمين، ولديهم قسم خاص بهم في أغلب شعبهم المنتشرة في المملكة.
من حق أيّ كان أن يختلف مع الإخوان، وأنا شخصياً أختلف معهم في كثير من الأمور، لكن المطلوب أن يكون النقد منطقياً ومقنعاً من ناحية، وألا يتم التعامل معهم بالمنطق نفسه لدى النظم العربية، وكأنّهم جسم غريب هبط من المريخ، أو غزو خارجي، فهذا غير منصف وبعيد عن الموضوعية، ولو كان الأمر كذلك لما حصدوا هذه النتائج الكبيرة في أغلب الدول العربية، أي أنّهم هم التيار العريض الأقرب إلى الشارع!
القصة نفسها سمعناها في قانون الانتخاب، إذ أشبعنا بعض السياسيين حديثاً عن المؤامرة الكونية التي يتم تدبيرها بين رئيس الوزراء والإخوان برعاية أميركية وتركية (دولية)، وتحدثوا عن قانون انتخاب يفصل على مقاس الإخوان لمنحهم القوة والغلبة في مجلس النواب!
المضحك في الموضوع أنّ الخطاب الإعلامي الرسمي خلال الفترة الماضية كان معادياً ومشككاً بالجماعة، ودشنت حملات ضدها وأحرقت مقراتها في المفرق، وفي النهاية عندما خرجت الحكومة بقانون فصّل لتحجيم الإخوان، وليس العكس، بقي البعض مصرّاً على وجود "المؤامرة"، وفق المثل المعروف "عنزة ولو طارت"!
دعونا نعترف بأنّ "الإخوان" هم حزب المعارضة الرئيس إلى الآن في البلاد، سواء اتفقنا معهم أم اختلفنا، وأنّ مشاركتهم في الانتخابات القادمة ضرورة حيوية، وإلاّ عدنا لسيناريو انتخابات 2010، ليواجه مجلس النواب القادم سؤال الشرعية ذاته، وربما نسمع غداً في الشارع من يرفع شعار "يسقط مجلس النواب القادم"!
في المقابل، لدينا معارضة جديدة تطور خطابها ونفسها مبعثرة بين جزر متفرقة، بعضها يأخذ طابعاً ليبرالياً اجتماعياً، والآخر يسارياً، ولدينا أحزاب بدأت تضع قدمها في المشهد السياسي، وهنالك ألوان مختلفة، مطالبة اليوم بالعمل على الأرض لاكتساب قاعدة اجتماعية كبيرة. وأنا متفائل بالمعارضة الجديدة، وبجيل الشباب الصاعد، وسنجد عاجلاً أم آجلاً من يكسر "احتكار" الإخوان للشارع، فليتم العمل على الأرض، ولنتوقف عن الخطاب العدائي والصدامي مع الجماعة مما يفرمل المسار الإصلاحي بأسره!
الغد
تابعو الأردن 24 على 
