حزبيون لجو24: تشكيل الملقي يتعارض مع التصريحات الملكية.. ولا بد من حكم النواب
جو 24 :
مالك عبيدات - انتقد حزبيون وسياسيون أردنيون آلية تشكيل الحكومات الأردنية، والتي تجلّت سوءاتها في طريقة تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي، من حيث عدم طرحها برامج سياسية أو اقتصادية واضحة، أو حتى أسباب اختيار كلّ وزير في الفريق الحكومي.
وقال قادة أحزاب سياسية لـJo24 إن الرئيس الملقي وتشكيلته الحكومية خضعت لاعتبارات كثيرة أبرزها العلاقة الشخصية مع الرئيس والمحاصصة غير العادلة.
الزيود: تشكيل يتعارض مع التصريحات الملكية
وأكد أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور محمد الزيود على أن الملك عبدالله الثاني بن الحسين تحدث في الأوراق النقاشية عن الحكومات البرلمانية وضرورة السير نحوها، غير أن الرئيس المكلف لم ينتظر انعقاد البرلمان للتحاور مع الكتل البرلمانية والنواب واستبق ذلك بإعلان فريقه الوزاري.
وأضاف الزيود لـJo24 إن هنالك خللا في آلية اختيار الوزراء، والتي تتم من خلال المعرفة الشخصية وليست مبنية على برامج محددة وواضحة حتى أصبحت الحكومات الأردنية أقرب إلى "حكومة تسيير الأعمال"، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا النهج لن يقدّم شيئا للوطن أو المواطن.
ورأى الزيود أن الحكومات الحزبية هي الوحيدة القادرة على التقدم ببرنامج سياسي واقتصادي واضح يمكّنها من نيل ثقة ممثلي الشعب، كما أنها عادة ما تكون حريصة على عدم الوقوع في الأخطاء التي لا تكترث لها "حكومات التوريث".
وفي السياق، ترك الزيود الباب مشرعا حول تساؤله عن سبب تأجيل عقد البرلمان خمسة أسابيع من موعدها المحدد في الدستور والحكمة من ذلك التأجيل..
ذياب: لا بدّ من حكم الأغلبية البرلمانية
واعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب أن العودة إلى "الطريقة القديمة" بتشكيل الحكومات الأردنية نتيجة طبيعية بعد احتواء السلطات الحراك الشعبي الذي طالب بإعادة صياغة شكل الحياة السياسية في الأردن، وبقيت الحكومات تأتي وتذهب دون أن يعرف أحدنا سبب مجيء الحكومة أو مغادرتها.
وطالب ذياب بإعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات بحيث تنبثق من الأغلبية البرلمانية ويقوم النواب بمحاسبة الحكومة على برامجها وأي تقصير في تنفيذها.
وحول تشكيل الملقي الوزاري، قال الدكتور ذياب لـJo24 إن هذه الحكومة ستكون كغيرها؛ "هي لن تقدم شيئا، وستبقى ترضخ لشروط صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، وستكون حلقة جديدة من حلقات الردة على الاصلاحات السياسية في الاردن".
الحروب: مصالح شخصية وتنفيعات
من جهتها قالت أمين عام حزب أردن أقوى الدكتورة رلى الحروب إن تشكيل الحكومات الاردنية خاضع للمصالح الشخصية والتفيعات والمناطقية، بعيدا عن أي برنامج أو رؤية اقتصادية او سياسية او اجتماعية، داعية في ذات السياق إلى ضرورة أن يكون هنالك نقلة نوعية في تشكيل الحكومات وتجاوز هذه المرحلة "غير المقبولة في العالم المتحضر".
وأكدت الحروب على أننا في الأردن بحاجة الى رؤساء حكومات لديهم رؤية اقتصادية واجتماعية، ولديهم برامج واضحة يتم تقديمها للشعب الاردني، وإلا فإنه سيبقى يدور في حلقة مفرغة في ظلّ غياب الحكومات الحزبية والبرامجية.
وأضافت الحروب ان الحكومات الاردنية كانت على مدار السنوات الماضية تأتي برؤية مرسومة سلفا وليس لديها قرار سيادي، إنما هي تنفذ وصفات المؤسسات الدولية وتحديدا صندوق النقد الدولي، ولا تقدّم أي منها رؤية خاصة بها تنطلق من مبادرة ذاتية يتلمّس واقعنا وحال شعبنا.
تابعو الأردن 24 على 
