"جنايات عمان" تستمع لعدد من شهود قضية الكازينو
جو 24 : استمعت محكمة جنايات عمان اليوم الاربعاء برئاسة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله لشهادة أربع شهود في قضية الكازينو هم وزير القطاع العام وزير الشؤون البرلمانية في حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى المعدلة الدكتور محمد الذنيبات ومديرة شركة زارة للاستثمار لينا عناب وامين عام وزارة الداخلية الاسبق مخيمر فلاح المخيمر والمستشار في ديوان التشريع والراي تحسين القطاونة.
وحضر الجلسة المدعي العام القاضي سامر حنون ووكيل الدفاع عن وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري كما حضرها وكيل الدفاع عن موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسه .
وبين الذنيبات أنه أثناء وجوده في الحكومة لم يحضر مناقشات اتفاقيات الكازينو، "كما لم يحضر الجلسات التي تم فيها الموافقة على انشاء الكازينو مشيرا الى انه كان في مهمة رسمية .
وقال انه أثناء مناقشة قرار تجميد العمل بالاتفاقية كان في مهمة رسمية خارج البلاد و أن قرار الموافقة على تفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية الذي أطلعته عليه المحكمة يحمل توقيعه ، مضيفا أنه لم يقرأ القرار ولم يعرف مضمونه نظرا لحجم القرارات التي تعرض عادة على الوزراء في الجلسة التالية لاتخاذ القرارات.
واشار الذنيبات الى انه "عادة ما أنظر فيما إذا وقع الرئيس ووزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون رئاسة الوزراء على القرارات فإنني أقوم بالتوقيع عليها " لافتا الى أنه علم عن موضوع الكازينو بعد استقالة الحكومة بثلاثة شهور من خلال أحد الأعيان.
من جهتها أشارت عناب في شهادتها بان مدير عام شركة زارة صبيح المصري لم يطلب منها التوقيع على قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو مهنة سياحية، مؤكدة أنه في ذلك العام كثر الحديث عن تطوير السياحة في الاردن وتطوير المنتج السياحي، معتقدة أن مشروع الكازينو بمفهومه كمهنة عالمية يغني ويفيد المنتج السياحي الاردني.
ونفى المخيمر علمه بموضوع الكازينو نهائيا مشيرا الى انه وخلال فترة عضويته في المجلس الوطني للسياحة لم يعرض عليه اي شيء يتعلق بالكازينو وان القرار المعروض عليه من المحكمة والمتضمن موافقة المجلس الوطني للسياحة على اعتبار الكازينو مهنة سياحية لايحمل توقيعه وانه اطلع علية لاول مرة من خلال لجنة التحقيق النيابية .
وقال المستشار القطاونة أنه لم يطلع على كتاب رئيس الوزراء الموجه لرئيس ديوان التشريع والرأي الذي عرضته عليه المحكمة الا من خلال لجنة التحقيق النيابية في مجلس النواب .
واضاف بانه بحكم وظيفته مستشارا في لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحد اعضاء اللجنة القانونية الوزارية لم يعرض عليه اي اتفاقية تتعلق بالكازينو ولم يتم مناقشة الموضوع معه نهائيا .
وبين القطاونة أنه عندما يتم تحويل الكتب الى ديوان التشريع فان رئيس الديوان يقوم اما باحالتها الى احد المستشارين أو على هيئة مستشارين أو ان يكتب الرد بنفسه على الموضوع المطلوب الاستشارة فيه مشيرا الى ان ذلك يتم حسب اهمية الموضوع المعروض .
(بترا)
وحضر الجلسة المدعي العام القاضي سامر حنون ووكيل الدفاع عن وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري كما حضرها وكيل الدفاع عن موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسه .
وبين الذنيبات أنه أثناء وجوده في الحكومة لم يحضر مناقشات اتفاقيات الكازينو، "كما لم يحضر الجلسات التي تم فيها الموافقة على انشاء الكازينو مشيرا الى انه كان في مهمة رسمية .
وقال انه أثناء مناقشة قرار تجميد العمل بالاتفاقية كان في مهمة رسمية خارج البلاد و أن قرار الموافقة على تفويض الدباس بالتوقيع على الاتفاقية الذي أطلعته عليه المحكمة يحمل توقيعه ، مضيفا أنه لم يقرأ القرار ولم يعرف مضمونه نظرا لحجم القرارات التي تعرض عادة على الوزراء في الجلسة التالية لاتخاذ القرارات.
واشار الذنيبات الى انه "عادة ما أنظر فيما إذا وقع الرئيس ووزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون رئاسة الوزراء على القرارات فإنني أقوم بالتوقيع عليها " لافتا الى أنه علم عن موضوع الكازينو بعد استقالة الحكومة بثلاثة شهور من خلال أحد الأعيان.
من جهتها أشارت عناب في شهادتها بان مدير عام شركة زارة صبيح المصري لم يطلب منها التوقيع على قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو مهنة سياحية، مؤكدة أنه في ذلك العام كثر الحديث عن تطوير السياحة في الاردن وتطوير المنتج السياحي، معتقدة أن مشروع الكازينو بمفهومه كمهنة عالمية يغني ويفيد المنتج السياحي الاردني.
ونفى المخيمر علمه بموضوع الكازينو نهائيا مشيرا الى انه وخلال فترة عضويته في المجلس الوطني للسياحة لم يعرض عليه اي شيء يتعلق بالكازينو وان القرار المعروض عليه من المحكمة والمتضمن موافقة المجلس الوطني للسياحة على اعتبار الكازينو مهنة سياحية لايحمل توقيعه وانه اطلع علية لاول مرة من خلال لجنة التحقيق النيابية .
وقال المستشار القطاونة أنه لم يطلع على كتاب رئيس الوزراء الموجه لرئيس ديوان التشريع والرأي الذي عرضته عليه المحكمة الا من خلال لجنة التحقيق النيابية في مجلس النواب .
واضاف بانه بحكم وظيفته مستشارا في لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحد اعضاء اللجنة القانونية الوزارية لم يعرض عليه اي اتفاقية تتعلق بالكازينو ولم يتم مناقشة الموضوع معه نهائيا .
وبين القطاونة أنه عندما يتم تحويل الكتب الى ديوان التشريع فان رئيس الديوان يقوم اما باحالتها الى احد المستشارين أو على هيئة مستشارين أو ان يكتب الرد بنفسه على الموضوع المطلوب الاستشارة فيه مشيرا الى ان ذلك يتم حسب اهمية الموضوع المعروض .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
