رد الديوان الملكي المنتظر
ارتفعت وتيرة النقد القاسي الموجه للديوان الملكي بعد ان بدأ الكثيرون بفضح التدخلات غير المحمودة التي تصدر عن بعض الموظفين والمستشارين بالديوان للتأثير بمجرى الأمور ودفع الناس إلى المشاركة بالانتخابات التي تقاطعها حراكات وقوى سياسية وقوى شعبية قامت بتمزيق البطاقات الانتخابية احتجاجا على سياسة رفع الاسعار وتعبيرا عن كفر بالعملية السياسية برمتها..
وانضم الكاتب ماهر ابو طير مؤخرا في توجيه سهام نقده لما اسماه اعطيات بالاف الدنانير لعدد من الاردنيين في سياق لعبة الاحتواء والحث على المشاركة بالانتخابات! وهذه الاخبار ان صحت فهي تضرب بمصداقية فكرة حياد الديوان الملكي الذي كان ينظر اليه كبيت للاردنيين دون تمييز. بعض الاسماء التي طرحت للتدوال كمستفيدين من "السخاء" بدأت التحضير للمعركة الانتخابية وهم يشعرون بانهم مدعومون من قبل مرجعيات عليا. والسؤال الذي يطرحه العديد من المهتمين هو كيف سيتصرف هؤلاء في حال لم يحالفهم الحظ في الانتخابات القادمة؟ وكيف يمكن تبرير نجاح بعضهم والجميع يعرف حجمهم السياسي والعشائرية والمجتمعي؟
بعض المرشحين في احدى المدن بدأوا التحضير لفضح هذا الاسلوب لأن احد المترشحين في مدينتهم هو من ضمن من تدور حولهم الشائعات، وأفاد احدهم بأن المترشح لم يسبق له ان فاز او كان قريبا من الفوز في كل تجاربة الفاشلة للفوز بمقعد نيابي، ويهدد بضعهم أن فوز هذا المترشح الذي تدور حوله الشائعات سيبعث برسالة واضحة وهو أن الدولة تدخلت في الانتخابات وان الانتخابات بهذه الحالة غير نزيهة.
إن صحت الانباء عن تدخلات الديوان على عكس رغبة الملك، فإن هناك حاجة لرد من قبل الديوان ليوضح بها الفلسفة من منح البعض اموالا من اموال دافعي الضرائب؟ وإن كان هذا الكلام غير صحيح فعلى الديوان توضيح ذلك مع تزويد الشعب برواية لا تقوم فقط على النفي لان ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ومن ضمنها الديوان هي متواضعة.
