أهذا ما جنته ايدينا؟!
ترفض بعض الدول مساعدة الاردن ماليا لأنها لا تعتقد ان المساعدات تصل للمواطن الاردني إما لانطباع بوجود فساد او لأن السياسات الاقتصادية تفقر المواطن وان هذه الدول في نهاية المطاف غير مستعدة لتمويل الفساد في حال وجوده او لممارسة الضغط السياسي على الاردن.
لغاية الآن، لم تظهر الدولة جدية في محاسبة الفاسدين لأمرين لا ثالث لهما: إما لأنها تخشى ان تطال بعض الفاسدين الذين تحميهم عشائرهم القوية أو لأن بعضهم محصن على اعتبار انه يتمتع بشبكة علاقات خارجية وداخلية او انه فسد خدمة للغير.. في نهاية الامر نسمع من رئيس الحكومة وغيره ان هناك عددا من القضايا ونسمع من رئيس ديوان المحاسبة ان الديوان استرد ملايين الدنانير غير اننا لا نسمع عن محاسبة اي فاسد غير واحد او اثنين تم زجهم بالسجن لاعتبارات شخصية كما يقول البعض المطلع على بواطن الامور.
وقد كتب الزميل ماهر ابو طير عن دويلة الفساد مطالبا بحماية الدولة من الدويلة لأننا ان لم نقم بذلك فسنغرف جميعا بالمركب ولن تنفع مسيرات الولاء والانتماء في تغيير جهة التدهور حتى لو تبرعت بكل ما تملك وهو قليل في كل الاحوال.
ويقول الزميل أن "الفساد هو الذي اوصل الامور الى هذه الحالة الصعبة، وشعور الناس ان الفاسد قوي ومحمي ومعه شبكات اخرى ممتدة، هو اساس المشكلة،حتى وصل الناس الى قناعة تقول ان هناك فساداً محمياً في الاردن.“
اذن الفساد والاستبداد هما من اوصل الناس الى شفير الهاوية ما يعني ان سيناريوهات قادمة لا يمكن التنبؤ بها ستحدث ولا يمكن الاعتماد على "عقلانية" الشارع والشعب في تجنب كارثة يراها العديد من المحللين العرب والاجانب بأنها قادمة إن لم يتمكن ربان السفية في تغيير الاتجاه في اللحظة الاخيرة. والطريقة الوحيدة التي يمكن ان تضع حدا هي بتمكين الشعب سياسيا ليتحمل مسؤولياته التاريخية بعد ان فشلت عقلية الوصاية والتفكير نيابة عن الشعب واوصلت البلاد والعباد الى نقطة لا يثق بها الواحد بالاخر ولا يثق الجميع بالحكومة ولا بمؤسسات الدولة التي تحولت الى عنوان أزمة. للاسف لغاية الان لم تثبت الدولة انها تمتلك الجدية او ان هناك قرار سياسيا لمتابعة الفاسدين ونخشى ان يأتي يوما نقول فيه هذا ما جنته براقش على نفسها!
