تعيين قطيشات رسالة تطمين للصحفيين..
جو 24 :
كتب محرر الشؤون المحلية - لا نعرف صحفيا لم يترافع المحامي الزميل محمد قطيشات دفاعا عنه في السنوات العشر التي امضاها في وحدة المساعدة القانونية التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين ،لا نذكر ان القطيشات خذل اي زميل من الزملاء حتى بعد ان غادر مركز الحماية قبل بضع سنوات ، في كل الازمات التي مرت بها الاسرة الصحفية كان قيطشات السند والعون والمستشار القانوني الحاضر دائما والجاهز لتزويد الصحفيين بالذخيرة القانونية اللازمة لتحصينهم وحماية حقوقهم وحريتهم .
لا نظن ان هناك من لم يفرح ويسعد بقرار الحكومة تعيين المحامي المنافح عن الحريات محمد قطيشات مديرا لهيئة الاعلام ، لا بل هناك من تفاجأ بالقرار الى الدرجة التي افقدته التوزان والقدرة على الفهم ، كيف تتخذ هذه الحكومة التي وضعت نفسها في مواجهة الرأي العام في اكثر من قضية قرارا من هذا النوع ، فهم على انه بمثابة رسالة تطميننات للصحفيين ، وتوجه جديد تنفتح به الحكومة على الصحفيين والاعلاميين وتسعى فيه لازالة الحواجز ،والتأسيس لعلاقة مهنية معهم، على نحو تتجاوز فيه حالة العداء التي كرستها هيئة الاعلام طوال السنوات الماضية من خلال الدور الوصائي الرقابي التقييدي الذي حاولت الهيئة ان تمارسه و تفرضه على وسائل الاعلام الاردنية بمختلف انواعها .
وسعيا للاحاطة بردود الفعل ، هناك من لم يسعد بقرار تعيين القطيشات ،وهؤلاء لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة في الوسط الصحفي،وهؤلاء بطبيعة الحال هم لا يسعدون لنجاح احد، لا يفكرون ابعد من مصالحهم الذاتية و الشخصية ، وبوصلتهم في ردود الفعل هي قول الشاعر "اذا مت ظمآنا فلا نزل المطر " ..
نحن لا نقول ان القطيشات "حيجيب الذيب من ذيله" كما يقول الاعزاء في مصر ، توقعاتنا في الحدود المعقولة ،ولكننا في نفس الوقت نقول جازمين بان الحكومة قد وضعت الشخص المناسب في المكان المناسب وانها اعطت القوس باريها .
نتمنى على الحكومة ان لا تفسد القوس وباريها ،وتنجح هذه المرة على الاقل في التأسيس لمرحلة جديدة تنفتح فيها على الصحافة وتراجع بها القوانين الناظمة للمهنة على نحو تلغي به جميع النصوص السالبة للحرية ولتعيدنا لمصاف الدول المتقدمة في مجال الحريات العامة والحريات الصحفية .