"دائرة العمل" في حزب الوحدة تطالب "المهندسين" بالمساواة بين الموظفين
جو 24 : طالبت دائرة العمل النقابي المهني في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن نقابة المهندسين مجلس نقابة المهندسين بتوخي الموضوعية والمساواة في تطبيق لوائح واضحة وعادلة ومحددة مع جميع الموظفين في مجالات التقييم والتعيين وإنهاء الخدمة والالتزام باعتماد المعايير المهنية والفنية العادلة للحفاظ على مصلحة النقابة وحقوق أعضائها.
وأشارت في بيان اصدرته مساء السبت إلى أن قرار فصل 13 موظفا من النقابة نتج عنه انعكاسات سلبية ومواقف ناقدة حتى لأطراف خارج جسم النقابة.
وتاليا نص البيان:
اتخذ مجلس نقابة المهندسين قبل شهر، قراراً إدارياً بإنهاء عقود عمل جماعية لعدد من الأخوة موظفي النقابة، ونود هنا توضيح إبعاد وتداعيات هذا الإجراء.
1_ أن أمور الموظفين والإدارة، هي من مهمات وصلاحيات مجلس النقابة ومسؤوليتها، يقوم بها المجلس وفقاً لقانون النقابة ولوائحها الداخلية، وعليه أثناء ذلك، توخي العدالة والمساواة وأخذ الأبعاد الحقوقية والاجتماعية بعين الاعتبار.
2_ اتخذ المجلس قراره الإداري بإنهاء عقود 13 موظفاً متعاقداً مع النقابة، بناء على تنسيب من الزميل الأمين العام للنقابة صاحب الصلاحية بذلك، وبشكل اعتيادي سريع، دون أن يأخذ القرار حقه، بطرح ونقاش أبعاده ومضامينه المختلفة.
3_ نتج عن هذا القرار ردود فعل مختلفة، حيث لاحظنا بالتحديد بعض الانعكاسات السلبية والمواقف الناقدة حتى لأطراف خارج جسم النقابة.
4_ من ناحية، نؤكد على أن مستوى الخطأ في القرار بقي منحسراً في بعده الإداري الإجرائي، ومن ناحية أخرى، ننبه لخطوة محاولات التوظيف السياسي لهذه الواقعة، الأمر الذي يلحق الضرر بالعمل النقابي ومصالح الأعضاء ويعقد الحل.
5_ نحدد طبيعة الخطأ الإداري بالآلية المحددة التي اتخذ بها القرار، دون التفاعل مع المعنيين، ودون مناقشة أبعاده وتأثيراته الاجتماعية والشخصية، كما جاءت الصيغة الجماعية لإنهاء العقود دون الالتفات للحالات الفردية، لتشكل خروجاً عن تقاليد العمل النقابي وضرورات توخي التأني والنضج في القراءة والمعالجة.
6_ لقد أقر زملاؤنا في المجلس بكل هذه الأبعاد، وفتحوا حواراً مسؤولاً مع فعاليات نقابية أخرى داخل جسم الهيئة العامة، لتحديد مكمن الخلل ومخارج العلاج، وسجلوا داخل المجلس وأمام مختلف الفعاليات النقابية ضرورة مراجعة القرار على أرضية تصحيح الخطأ وإعادة معالجة ملفات الأخوة الزملاء الموظفين عن طريق التفاعل المباشر مع الراغبين منهم، وبشكل فردي، سيما وأن هؤلاء قد خدموا النقابة لسنوات طويلة.
7_ رغم محاولات زملاءنا داخل المجلس، رفع الظلم وتحقيق العدالة في هذا الملف، وموافقة أغلبية المجلس على هذا التوجه، إلا أننا ما نزال نلحظ تمسك المجلس بموقفه، وتمنعه عن اتخاذ الترتيبات الضرورية لإعادة النظر في القرار.
8_ على المجلس توخي الموضوعية والمساواة في تطبيق لوائح واضحة وعادلة ومحددة مع جميع الموظفين في مجالات التقييم والتعيين وإنهاء الخدمة، والالتزام باعتماد المعايير المهنية والفنية العادلة للحفاظ على مصلحة النقابة وحقوق أعضائها.
دائرة العمل النقابي المهني
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
وأشارت في بيان اصدرته مساء السبت إلى أن قرار فصل 13 موظفا من النقابة نتج عنه انعكاسات سلبية ومواقف ناقدة حتى لأطراف خارج جسم النقابة.
وتاليا نص البيان:
اتخذ مجلس نقابة المهندسين قبل شهر، قراراً إدارياً بإنهاء عقود عمل جماعية لعدد من الأخوة موظفي النقابة، ونود هنا توضيح إبعاد وتداعيات هذا الإجراء.
1_ أن أمور الموظفين والإدارة، هي من مهمات وصلاحيات مجلس النقابة ومسؤوليتها، يقوم بها المجلس وفقاً لقانون النقابة ولوائحها الداخلية، وعليه أثناء ذلك، توخي العدالة والمساواة وأخذ الأبعاد الحقوقية والاجتماعية بعين الاعتبار.
2_ اتخذ المجلس قراره الإداري بإنهاء عقود 13 موظفاً متعاقداً مع النقابة، بناء على تنسيب من الزميل الأمين العام للنقابة صاحب الصلاحية بذلك، وبشكل اعتيادي سريع، دون أن يأخذ القرار حقه، بطرح ونقاش أبعاده ومضامينه المختلفة.
3_ نتج عن هذا القرار ردود فعل مختلفة، حيث لاحظنا بالتحديد بعض الانعكاسات السلبية والمواقف الناقدة حتى لأطراف خارج جسم النقابة.
4_ من ناحية، نؤكد على أن مستوى الخطأ في القرار بقي منحسراً في بعده الإداري الإجرائي، ومن ناحية أخرى، ننبه لخطوة محاولات التوظيف السياسي لهذه الواقعة، الأمر الذي يلحق الضرر بالعمل النقابي ومصالح الأعضاء ويعقد الحل.
5_ نحدد طبيعة الخطأ الإداري بالآلية المحددة التي اتخذ بها القرار، دون التفاعل مع المعنيين، ودون مناقشة أبعاده وتأثيراته الاجتماعية والشخصية، كما جاءت الصيغة الجماعية لإنهاء العقود دون الالتفات للحالات الفردية، لتشكل خروجاً عن تقاليد العمل النقابي وضرورات توخي التأني والنضج في القراءة والمعالجة.
6_ لقد أقر زملاؤنا في المجلس بكل هذه الأبعاد، وفتحوا حواراً مسؤولاً مع فعاليات نقابية أخرى داخل جسم الهيئة العامة، لتحديد مكمن الخلل ومخارج العلاج، وسجلوا داخل المجلس وأمام مختلف الفعاليات النقابية ضرورة مراجعة القرار على أرضية تصحيح الخطأ وإعادة معالجة ملفات الأخوة الزملاء الموظفين عن طريق التفاعل المباشر مع الراغبين منهم، وبشكل فردي، سيما وأن هؤلاء قد خدموا النقابة لسنوات طويلة.
7_ رغم محاولات زملاءنا داخل المجلس، رفع الظلم وتحقيق العدالة في هذا الملف، وموافقة أغلبية المجلس على هذا التوجه، إلا أننا ما نزال نلحظ تمسك المجلس بموقفه، وتمنعه عن اتخاذ الترتيبات الضرورية لإعادة النظر في القرار.
8_ على المجلس توخي الموضوعية والمساواة في تطبيق لوائح واضحة وعادلة ومحددة مع جميع الموظفين في مجالات التقييم والتعيين وإنهاء الخدمة، والالتزام باعتماد المعايير المهنية والفنية العادلة للحفاظ على مصلحة النقابة وحقوق أعضائها.
دائرة العمل النقابي المهني
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
تابعو الأردن 24 على 
