ابراهيم سيف مدافعا عن اتفاقية الغاز

اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف ان مقدار الوفر الذي سيتحقق من توقيع اتفاقية الغاز سيصل الى ١٠٠ مليون دولار سنويا وان الشرط الجزائي في حال انهى احد الطرفين الاتفاقية متوازن ،حيث يتحمل الطرف الذي قرر انهاء الاتفاقية كامل المسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالطرف الاخر ، الى هنا انتهى الاقتباس .. 

وهنا لا بد ان نسأل الوزير سيف وهو ابن اكبر المخيمات الفلسطينية في البلاد - وهذا سؤال افتراضي فقط لغايات العصف الذهني لا اكثر ولا اقل - ،هل سيتحمل الاردن مسؤولية الاضرار اذا ما رفض مجلس النواب هذه الاتفاقية لا سيما ان اراء القانونيين تؤكد ان للمجلس الحق في مناقشة الاتفاقية ورفضها اذا اراد؟ ثم كيف سيجري تحديد الاضرار وما هو سقف المطالبة ؟ فاذا افترضنا ان الاضرار ستقتصر على بناء انبوب الغاز فان القيمة ستزيد عن ٧٠ مليون دولار ،واذا ما افترضنا ان الاضرار ستشمل كلف الفرص الضائعة لشركة نوبل انيرجي فان الرقم سيتجاوز مئات الملايين ،فهل نحن جاهزون لهذا السيناريو ؟ لماذا تصمم الحكومات المتعاقبة على توريطنا في اتفاقية يرفضها الشعب على غرار ما حدث في اتفاقية الكازينو؟!

الحكومة تريد ان تسوق هذه الاتفاقية باي طريقة ،والناس تقول انها لا تريد غازا من العدو ،ولا تريد اتفاقيات استراتيجية مع الاحتلال الغاصب . الحكومة تلجأ لمنطق الارقام المصمتة وغير القابلة للتحقق ،والناس ترفض مبدئيا هذا الاتفاق وتدين هذا العجز الحكومي ،فهل انعدمت الخيارات ولم يعد امامنا غير غاز العدو الصهيوني .

الحكومة تريد ان تضعنا امام الامر الواقع ،معتمدة على فرضيات رقمية على غرار اذا ارتفع سعر البرنت الى ١٠٠ دولار فان الوفر سيصل الى ٦٠٠ مليون دولار سنويا ، وهذه افتراضات قد لا تحدث ابدا بعد تراجع الاعتماد عالميا على النفط كمصدر  وحيد للطاقة يا وزير الطاقة .