سحب 135 مركبة حكومية من مساعدي ومدراء (الزراعة)
جو 24 : قرر وزير الزراعة احمد ال خطاب سحب جميع المركبات الحكومية من المدراء والمساعدين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والبالغ عددها135 مركبة.
وبموجب القرار فقد تم سحب50 مركبة من وزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في جميع محافظات المملكة و25 مركبة من مؤسسة الاقراض الزراعي و20 من المؤسسة التعاونية.
وقال مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي الدكتور فوزي الشياب انه تم سحب40 مركبة من المساعدين والمرشدين العاملين في المركز فور صدور القرار.
واستثنى القرار موظفي الفئة العليا في الوزارة ومآمير الحراج الميدانيين في مديريات الزراعة التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استخدام المركبات الحكومية لغير العمل الرسمي.
وأشار ال خطاب في بيان صحافي اصدره امس ان الوزارة تقوم حاليا بالعمل على اعداد اليات خاصة لمراقبة الاستخدام الحكومي للمركبات الحكومية والاوقات التي يمكن استخدامها فيها وبيان الاسباب الموجبة للاستخدام.
وكانت الحكومة اصدرت قرارا بوقف استخدام المركبات الحكومية خارج الاعمال الرسمية في خطوة منها لخفض الانفاق الحكومي شملت سياسات الانضباط المالي وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنع استخدام المركبات الحكومية ذات الدفع الرباعي وشطب المركبات التي يزيد عمرها على20 سنة بالاضافة الى التي يزيد سعة محركها على ثلاثة الاف سي سي ووقف شراء المركبات مع تنظيم صارم لاستخدامها في العمل الرسمي.
وقال امين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة ان عدد المركبات التي تم سحبها من الوزارة بلغ50 مركبه تم سحبها من مساعدي الامين العام ومدراء الدوائر المركزية ومدراء الزراعة في الالوية والمحافظات.
واضاف انه تم تخصيص مركبة واحدة في كل مديرية من مديريات الزراعة للحالات الطارئة فقط.
الراي
وبموجب القرار فقد تم سحب50 مركبة من وزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في جميع محافظات المملكة و25 مركبة من مؤسسة الاقراض الزراعي و20 من المؤسسة التعاونية.
وقال مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي الدكتور فوزي الشياب انه تم سحب40 مركبة من المساعدين والمرشدين العاملين في المركز فور صدور القرار.
واستثنى القرار موظفي الفئة العليا في الوزارة ومآمير الحراج الميدانيين في مديريات الزراعة التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع استخدام المركبات الحكومية لغير العمل الرسمي.
وأشار ال خطاب في بيان صحافي اصدره امس ان الوزارة تقوم حاليا بالعمل على اعداد اليات خاصة لمراقبة الاستخدام الحكومي للمركبات الحكومية والاوقات التي يمكن استخدامها فيها وبيان الاسباب الموجبة للاستخدام.
وكانت الحكومة اصدرت قرارا بوقف استخدام المركبات الحكومية خارج الاعمال الرسمية في خطوة منها لخفض الانفاق الحكومي شملت سياسات الانضباط المالي وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنع استخدام المركبات الحكومية ذات الدفع الرباعي وشطب المركبات التي يزيد عمرها على20 سنة بالاضافة الى التي يزيد سعة محركها على ثلاثة الاف سي سي ووقف شراء المركبات مع تنظيم صارم لاستخدامها في العمل الرسمي.
وقال امين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة ان عدد المركبات التي تم سحبها من الوزارة بلغ50 مركبه تم سحبها من مساعدي الامين العام ومدراء الدوائر المركزية ومدراء الزراعة في الالوية والمحافظات.
واضاف انه تم تخصيص مركبة واحدة في كل مديرية من مديريات الزراعة للحالات الطارئة فقط.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
