ما هي الجريمة السياسية؟
جو 24 : ما زالت سياسة الاعتقالات ضد الناشطين والمنادين بالاصلاح مستمرة ليومنا هذا ولا يبدو ان الوعد الذي قطعه على نفسه رئيس الوزراء بخصوص المعتقلين
سينفذ، فهذه ليست المرة الأولى التي يتعهد بها رئيس الحكومة الحالي بعمل شيء ثم يدير ظهره له حالما يعرف حدود قوته وتأثيرة في صناعة القرار.
هناك اجماع بين الحقوقيين بأن الاعتقالات التي جرت هي مخالفة للدستور الاردني الذي ينص على حق المتظاهرين بالتعبير عن نفسهم سلميا وسياسيا وأن ما جرى يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. فالقبضة الامنية والمقاربة التي تستهدف النشطاء لا تحملان بشائر الانفراج، فما زال الاردنيون يخرجون للشارع معبرين عن انفسهم غير خائفين من تهم تقويض نظام الحكم لانهم يعرفون أن هذه التهم باطلة يقصد من ورائها تخويف الناس ومنعهم من التعبير عن انفسهم بالعلن حتى لا يرى العالم الخارجي بأن النخب الحاكمة مفلسة، فالمطلوب التستر على عورات النخب الفاسدة التي ما زالت تجول في البلد دون رادع في حين يزج في السجون احرار الوطن الذين لم يسرقوا فلسا احمرا واحدا.
والشيء بالشيء يذكر يطالب البعض بتعريف الجريمة السياسية لأن التشريعات الاردنية تخلو من هكذا تعريف، ولا يعقل ان يترك الامر على عواهنة، فيمكن بالتالي تحويل اي شخص لمحكمة امن الدولة بتهمة الجريمة السياسية او تقويض النظام في حين ان النظام نفسه هو من قوّض اهم اركانه وهو الركن النيابي
الذي غيب لاكثر من سنتين في بداية العقد الماضي والذي زور اكثر من مرة ما انتج حالة من انعدام الثقة الشعبية بالمجالس والمؤسسات وهو امر مخيف ويمكن له تقويض الوضع القائم وليس فقط امن النظام. المطلوب هو تعريف الجريمة السياسية بشكل متفق عليه حتى نحتكم جميعا لهذا التعريف وان لا يقع اي واحد فينا لمصيدة الكيدية والانتقام والانتقاء!
سينفذ، فهذه ليست المرة الأولى التي يتعهد بها رئيس الحكومة الحالي بعمل شيء ثم يدير ظهره له حالما يعرف حدود قوته وتأثيرة في صناعة القرار.
هناك اجماع بين الحقوقيين بأن الاعتقالات التي جرت هي مخالفة للدستور الاردني الذي ينص على حق المتظاهرين بالتعبير عن نفسهم سلميا وسياسيا وأن ما جرى يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. فالقبضة الامنية والمقاربة التي تستهدف النشطاء لا تحملان بشائر الانفراج، فما زال الاردنيون يخرجون للشارع معبرين عن انفسهم غير خائفين من تهم تقويض نظام الحكم لانهم يعرفون أن هذه التهم باطلة يقصد من ورائها تخويف الناس ومنعهم من التعبير عن انفسهم بالعلن حتى لا يرى العالم الخارجي بأن النخب الحاكمة مفلسة، فالمطلوب التستر على عورات النخب الفاسدة التي ما زالت تجول في البلد دون رادع في حين يزج في السجون احرار الوطن الذين لم يسرقوا فلسا احمرا واحدا.
والشيء بالشيء يذكر يطالب البعض بتعريف الجريمة السياسية لأن التشريعات الاردنية تخلو من هكذا تعريف، ولا يعقل ان يترك الامر على عواهنة، فيمكن بالتالي تحويل اي شخص لمحكمة امن الدولة بتهمة الجريمة السياسية او تقويض النظام في حين ان النظام نفسه هو من قوّض اهم اركانه وهو الركن النيابي
الذي غيب لاكثر من سنتين في بداية العقد الماضي والذي زور اكثر من مرة ما انتج حالة من انعدام الثقة الشعبية بالمجالس والمؤسسات وهو امر مخيف ويمكن له تقويض الوضع القائم وليس فقط امن النظام. المطلوب هو تعريف الجريمة السياسية بشكل متفق عليه حتى نحتكم جميعا لهذا التعريف وان لا يقع اي واحد فينا لمصيدة الكيدية والانتقام والانتقاء!
تابعو الأردن 24 على 
