نقابة المعلمين، الواقع والمأمول
يحيى صالح القضاة
جو 24 :
في عام 1989م تم إلغاء الأحكام العرفية في البلاد وتم عودة الحياة الحزبية والنقابية فحاول المعلمين في الكثير من المناسبات التعبير عن رغباتهم في تأسيس نقابة مهنية تكفل لهم الخبز والكرامة معاً، غير أن هذه الدعوات سرعان ما بدأت بالفشل نتيجة سياسات الحكومات الأردنية المتعاقبة في محاولتها لإنهاء وإجهاض آمال المعلمين في تأسيس نقابة لهم؛ حيث اتبعت الحكومات الأردنية سياسة تراوحت ما بين الترغيب والترهيب لاحتواء حراك المعلمين، وعملت على تجويعهم واذلاهم وقمعهم وتكميم الأفواه وحرمانهم من أدنى متطلبات الحياة الأساسية واعتقلت المطالبين بتأسيس النقابة في كثير من المناسبات، ومنذ تاريخ نشأة الدولة الأردنية دخل المعلمون في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة تزداد يوما بعد يوم؛ بفعل سياسات الحكومات الأردنية في النيل من حقوق المعلمين في كافة المجالات.
في عام 2011م صدر قانون رقم 14 الذي أجاز للمعلمين حقهم في تأسيس نقابتهم المهنية، حيث كان سبب إصدار هذا القانون هو استجابة للتاريخ النضالي المشروع للمعلم الأردني منذ نشأة الدولة الأردنية في رفضه لكافة أشكال الإقصاء والحرمان والتهميش وارتفاع معدلات الفقر وتراجع نوعية الخدمات العامة المقدمة له في الصحة وتعليم الأبناء والسكن وزيادة وارتفاع الضريبة العامة وانخفاض الأجور والتراجع في مستوى المعيشة مما انعكس على أوضاع المعلمين بشكل خاص، ومخرجات وجودة التعليم بشكل عام.
لقد كانت آمال المعلمين تتجه نحو تحسين وتعزيز أوضاعهم السياسة والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بعد قرار تأسيس نقابتهم عام 2011، إلا أن هذه الآمال سرعان ما أصابها الانكفاء والتراجع والتبخر وذلك بفعل الاستمرار بسياسة تجويع المعلمين والنيل من كرامتهم ومكانتهم من قبل الحكومات الأردنية، وفي ظل فشل النقابة من القيام بدورها المنوط في الارتقاء بالمستوى المهني والاقتصادي والاجتماعي للمعلم.
إن إصلاح المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها ومستوياتها في الأردن يعتبر مدخلا حقيقيا للإصلاح الشامل في البلاد بالمجالات كافة؛ وهذا يتطلب العمل على تحسين وتطوير ظروف المعلم الأردني، ولنقابة المعلمين الدور المحوري في هذا الشأن؛ لا سيما انها المعنية في حماية مصالح وحقوق ومكتسبات المعلمين وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الأمان المعيشي بالشكل المطلوب.
في ضوء ما سبق، لا بد من العمل على إصلاح نقابة المعلمين، والعمل على تجديد وتفعيل خطابها ورسالتها تجاه المعلم ووزاه التربية والتعليم من خلال اعتماد استراتيجية شاملة لإصلاح النقابة في المجالات المطلوبة على النحو التالي:
اولاً: لا بد من إنهاء حالة الصراع المستمر ما بين الكتل التي تتنافس للوصول إلى مجلس النقابة، وهذا يستوجب العمل على تجديد رؤية ورسالة هذه الكتل؛ من خلال التحول من منهجية الصراع البيني إلى رؤية التنافس والتعاون المشترك والتسابق في تطوير وتحسين النقابة وظروف العاملين في القطاع التعليمي.
ثانيا: وضع حد لسيطرة القيادات الهرمة على توجهات الكتل داخل النقابة لا سيما انه لا مجال للشباب في هذه الكتل؛ حيث سياسة التهميش والإقصاء لجيل الشباب وهو ما يدعو للإحباط والعزوف عن المشاركة في الشأن العام لنقابتهم، فغياب الشباب يعتبر نقطة ضعف وتراجع للنقابة.
ثالثا: العمل على إزالة الغموض وزيادة الشفافية عن الدعم المرجعي والفكري والمادي الذي تحصل عليه بعض الكتل المتنافسة في انتخابات النقابة والذي يثير الشكوك حول أهداف الجهات الداعمة وتوجهاتها.
رابعا: دعم مشاركة المرأة في العمل النقابي من خلال تطوير أنشطة النقابة في تعزيز دور المرأة وتشكيل لجان خاصة بالمعلمات تهدف إلى زيادة مشاركتها في أنشطة النقابة وفاعلياتها وتبني تصوراتها وأفكارها لتطوير النقابة.
خامسا: ضرورة التوافق على إنشاء كتلة جديدة لخوض انتخابات النقابة؛ وعدم حصر الوصول إلى مجلس النقابة في كتلتين فقط فالكتل الموجودة حاليا لا تلبي الطموح لكثير من المعلمين والمعلمات ولا تتوافق مع الرؤى الحقيقية لدور ورسالة النقابة؛ وقد يكون عقد لقاء او مؤتمر عام للمعلمين يسهم في التوصل إلى تبني كتلة جديدة، ولا سيما بين المعلمين والمعلمات المتقاربين فكريا، فالعمل الجماعي المنظم هو الذي يحقق التعاون المطلوب؛ بينما تبقى الجهود الفردية عاجزة وغير ناجحة لتحقيق المطلوب.
سادسا: لا بد من إجراء تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للنقابة؛ لا سيما نظام الانتخاب ونظام إدارة اموال المعلمين، والعمل على إزالة الشكوك حول آلية التوظيف الإدارية التي تتم في النقابة بحيث يتم التوافق على نظام انتخابي حديث وعصري، يحقق العدالة التمثيلية ما بين الاعتبارات الديمغرافية والجغرافية في المحافظات، ويعمل على جعل شرط الترشح لعضوية النقابة ومجلسها الإداري متاح لأي معلم مهما بلغت مدة خدمته في هذا المجال؛ فالشباب يجعل النقابة رافعة قوية للعمل النقابي وتحقيق أهدافها بصورة فاعلة؛ بينما يؤدي تهميشهم إلى عدم مشاركتهم وبالتالي شعورهم بالإحباط وعدم اهتمامهم بالشأن العام للنقابة.
سابعا: التواصل مع المؤسسات النقابية الأخرى، ومؤسسات المجتمع المدني من قبل نقابة المعلمين، والعمل على زيادة التشاركية والتعاون في القضايا التي تهم المجتمع.
بناء على ما سبق؛ لا بد من العمل على إصلاح شامل لنقابة المعلمين، بحيث يتم إعادة النظر في دور ورسالة هذه النقابة؛ من أجل إحداث التغيير المطلوب، وتحسين ظروف العاملين في قطاع التعليم وتهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم، للقيام بدورهم على أكمل وجه؛ فليس أمام المعلمين الكثير من الوقت لتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ومن هنا فانه يتوجب على الجميع بما في ذلك مجلس النقابة ووزارة التربية والتعليم العمل على تحسين وأقع المعلمين في كافة المجالات لا سيما الأقتصادية منها...نأمل ذلك.
تعتبر نقابة المعلمين الأردنيين أحد مظاهر التحولات التي شهدتها الحياة النقابية في الأردن في السنوات القليلة الماضية، لا سيما مع انطلاقة تأسيس النقابة مطلع عام 2011 ، وفي حقيقة الأمر لا يمكن اعتبار عام 2011 هو النواة الرئيسية لتأسيس نقابة المعلمين الحالية، فمنذ نشأة الدولة الأردنية عبّر المعلمون في كثير من المناسبات عن رغبتهم في تأسيس نقابة مهنية تكفل لهم حقوقهم وحرياتهم ؛ ففي مطلع الخمسينيات تأسست أول نقابة للمعلمين كنتيجة لتلك الرغبات، الا ان هذه التجربة لم يكتب لها النجاح بسبب إعلان الأحكام العرفية وسيادة القوانين المقيدة للحريات العامة وحظر الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومطاردة أعضائها.
في عام 1989م تم إلغاء الأحكام العرفية في البلاد وتم عودة الحياة الحزبية والنقابية فحاول المعلمين في الكثير من المناسبات التعبير عن رغباتهم في تأسيس نقابة مهنية تكفل لهم الخبز والكرامة معاً، غير أن هذه الدعوات سرعان ما بدأت بالفشل نتيجة سياسات الحكومات الأردنية المتعاقبة في محاولتها لإنهاء وإجهاض آمال المعلمين في تأسيس نقابة لهم؛ حيث اتبعت الحكومات الأردنية سياسة تراوحت ما بين الترغيب والترهيب لاحتواء حراك المعلمين، وعملت على تجويعهم واذلاهم وقمعهم وتكميم الأفواه وحرمانهم من أدنى متطلبات الحياة الأساسية واعتقلت المطالبين بتأسيس النقابة في كثير من المناسبات، ومنذ تاريخ نشأة الدولة الأردنية دخل المعلمون في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة تزداد يوما بعد يوم؛ بفعل سياسات الحكومات الأردنية في النيل من حقوق المعلمين في كافة المجالات.
في عام 2011م صدر قانون رقم 14 الذي أجاز للمعلمين حقهم في تأسيس نقابتهم المهنية، حيث كان سبب إصدار هذا القانون هو استجابة للتاريخ النضالي المشروع للمعلم الأردني منذ نشأة الدولة الأردنية في رفضه لكافة أشكال الإقصاء والحرمان والتهميش وارتفاع معدلات الفقر وتراجع نوعية الخدمات العامة المقدمة له في الصحة وتعليم الأبناء والسكن وزيادة وارتفاع الضريبة العامة وانخفاض الأجور والتراجع في مستوى المعيشة مما انعكس على أوضاع المعلمين بشكل خاص، ومخرجات وجودة التعليم بشكل عام.
لقد كانت آمال المعلمين تتجه نحو تحسين وتعزيز أوضاعهم السياسة والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بعد قرار تأسيس نقابتهم عام 2011، إلا أن هذه الآمال سرعان ما أصابها الانكفاء والتراجع والتبخر وذلك بفعل الاستمرار بسياسة تجويع المعلمين والنيل من كرامتهم ومكانتهم من قبل الحكومات الأردنية، وفي ظل فشل النقابة من القيام بدورها المنوط في الارتقاء بالمستوى المهني والاقتصادي والاجتماعي للمعلم.
إن إصلاح المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها ومستوياتها في الأردن يعتبر مدخلا حقيقيا للإصلاح الشامل في البلاد بالمجالات كافة؛ وهذا يتطلب العمل على تحسين وتطوير ظروف المعلم الأردني، ولنقابة المعلمين الدور المحوري في هذا الشأن؛ لا سيما انها المعنية في حماية مصالح وحقوق ومكتسبات المعلمين وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الأمان المعيشي بالشكل المطلوب.
في ضوء ما سبق، لا بد من العمل على إصلاح نقابة المعلمين، والعمل على تجديد وتفعيل خطابها ورسالتها تجاه المعلم ووزاه التربية والتعليم من خلال اعتماد استراتيجية شاملة لإصلاح النقابة في المجالات المطلوبة على النحو التالي:
اولاً: لا بد من إنهاء حالة الصراع المستمر ما بين الكتل التي تتنافس للوصول إلى مجلس النقابة، وهذا يستوجب العمل على تجديد رؤية ورسالة هذه الكتل؛ من خلال التحول من منهجية الصراع البيني إلى رؤية التنافس والتعاون المشترك والتسابق في تطوير وتحسين النقابة وظروف العاملين في القطاع التعليمي.
ثانيا: وضع حد لسيطرة القيادات الهرمة على توجهات الكتل داخل النقابة لا سيما انه لا مجال للشباب في هذه الكتل؛ حيث سياسة التهميش والإقصاء لجيل الشباب وهو ما يدعو للإحباط والعزوف عن المشاركة في الشأن العام لنقابتهم، فغياب الشباب يعتبر نقطة ضعف وتراجع للنقابة.
ثالثا: العمل على إزالة الغموض وزيادة الشفافية عن الدعم المرجعي والفكري والمادي الذي تحصل عليه بعض الكتل المتنافسة في انتخابات النقابة والذي يثير الشكوك حول أهداف الجهات الداعمة وتوجهاتها.
رابعا: دعم مشاركة المرأة في العمل النقابي من خلال تطوير أنشطة النقابة في تعزيز دور المرأة وتشكيل لجان خاصة بالمعلمات تهدف إلى زيادة مشاركتها في أنشطة النقابة وفاعلياتها وتبني تصوراتها وأفكارها لتطوير النقابة.
خامسا: ضرورة التوافق على إنشاء كتلة جديدة لخوض انتخابات النقابة؛ وعدم حصر الوصول إلى مجلس النقابة في كتلتين فقط فالكتل الموجودة حاليا لا تلبي الطموح لكثير من المعلمين والمعلمات ولا تتوافق مع الرؤى الحقيقية لدور ورسالة النقابة؛ وقد يكون عقد لقاء او مؤتمر عام للمعلمين يسهم في التوصل إلى تبني كتلة جديدة، ولا سيما بين المعلمين والمعلمات المتقاربين فكريا، فالعمل الجماعي المنظم هو الذي يحقق التعاون المطلوب؛ بينما تبقى الجهود الفردية عاجزة وغير ناجحة لتحقيق المطلوب.
سادسا: لا بد من إجراء تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للنقابة؛ لا سيما نظام الانتخاب ونظام إدارة اموال المعلمين، والعمل على إزالة الشكوك حول آلية التوظيف الإدارية التي تتم في النقابة بحيث يتم التوافق على نظام انتخابي حديث وعصري، يحقق العدالة التمثيلية ما بين الاعتبارات الديمغرافية والجغرافية في المحافظات، ويعمل على جعل شرط الترشح لعضوية النقابة ومجلسها الإداري متاح لأي معلم مهما بلغت مدة خدمته في هذا المجال؛ فالشباب يجعل النقابة رافعة قوية للعمل النقابي وتحقيق أهدافها بصورة فاعلة؛ بينما يؤدي تهميشهم إلى عدم مشاركتهم وبالتالي شعورهم بالإحباط وعدم اهتمامهم بالشأن العام للنقابة.
سابعا: التواصل مع المؤسسات النقابية الأخرى، ومؤسسات المجتمع المدني من قبل نقابة المعلمين، والعمل على زيادة التشاركية والتعاون في القضايا التي تهم المجتمع.
بناء على ما سبق؛ لا بد من العمل على إصلاح شامل لنقابة المعلمين، بحيث يتم إعادة النظر في دور ورسالة هذه النقابة؛ من أجل إحداث التغيير المطلوب، وتحسين ظروف العاملين في قطاع التعليم وتهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم، للقيام بدورهم على أكمل وجه؛ فليس أمام المعلمين الكثير من الوقت لتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ومن هنا فانه يتوجب على الجميع بما في ذلك مجلس النقابة ووزارة التربية والتعليم العمل على تحسين وأقع المعلمين في كافة المجالات لا سيما الأقتصادية منها...نأمل ذلك.
تابعو الأردن 24 على 
