اقتصاديون لجو24: خطاب الثقة مقدمة لقرارات صعبة وفوضى قادمة في الاسواق التجارية
مالك عبيدات - اجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن البرنامج الاقتصادي الذي كشفت عنه حكومة الدكتور هاني الملقي خلال خطاب الثقة المقدم الى مجلس النواب من اجل نيل الثقة، يشير إلى أننا أمام قرارات صعبة قادمة ستنعكس سلبا على المواطن الاردني وستحمله اعباء اضافية، خاصة بعد توقيع الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي والذي من المتوقع ان ينتهي في العام 2018.
الزبيدي: برنامج التصحيح الاقتصادي كارثي
وفي هذا السياق، قال الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي ان بيان الحكومة يمهد الى برنامج تصحيح اقتصادي "كارثي" قادم يحوي جوانب ايجابية واخرى سلبية فيه، لافتا الى ان الطبقتين الفقيرة والمتوسطة من المواطنين الاردنيين ستتحملان تبعات ذلك البرنامج.
وأضاف الزبيدي لـJo24 ان هناك صعوبات كبيرة في تطبيق البرنامج وآليات الدعم الذي ستتغير طريقة تقديمه للمواطنين المستحقين من قبل الحكومة، خاصة في ظل الاخفاقات الحكومية في تلك البرامج والاليات السابقة.
ولفت الى انه من الصعب تنفيذ برنامج الاصلاح في ظل المعطيات الحالية، مشيرا الى ان ذلك البرنامج سيتسبب بانعكاسات خطيرة على الوضع العام في الاردن.
عايش: خطاب الحكومة تجميل لاجراءات اقتصادية صعبة
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي حسام عايش ان خطاب الحكومة يمهد لاجراءات اقتصادية صعبة ستتبعها قرارات ضريبية ورسوم جمركية ستفرض على السلع المعفاة والتي سيجري "تجميلها" والتمويه عليها بتخفيض ضريبة المبيعات من 16-12%.
وقال عايش لـJo24 ان الحكومة جاءت للافصاح عن حقيقة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتزاماتها مع الجهات الدولية بالاضافة الى الجوانب الاخرى المخفية كتراجع المنح المقدمة من الخليج العربي وتغييرات الادارة الامريكية التي رفعت منحها للاردن من 650 مليون دولار الى مليار دولار، مشيرا الى انها ستعود الى سابق عهدها وبالتالي ستؤدي الى انخفاض ايرادات الخزينة.
ولفت الى ان تلك الظروف ستجعل الحكومة حريصة على الوفاء بالتزاماتها مع الصندوق وستقودها للبحث عن مصادر جديدة وبدائل اخرى لتعويض النقص في الايرادات، ما يعني بالضرورة تعديها على جيوب المواطنين والضغط على الحياة العامة والاسواق التجارية.
ولفت الى ان الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة ستؤدي الى قيام البنوك برفع نسب الفائدة اضافة الى تخفيض التسهيلات البنكية وهو ما ينذر بحدوث فوضى في الاسواق التجارية ورفع نسبتي الفقر والبطالة.
شريم: نهج العاجزين
من جهته، قال المحلل الاقتصادي سامي شريم ان رفع الاسعار هو نهج العاجزين ولن يعطي أي نتيجة سوى مزيد من الضغط على المواطنين.
واضاف شريم لـJo24 ان الخطاب يكشف نظرة الحكومة المجتزأة للاقتصاد وعزمها اللجوء إلى حلول سريعة بسبب عدم وجود اقتصاديين داخل الحكومة، مشيرا الى ان رجالات الحكومة هم رجال مال ونظرتهم تقتصر على كيفية استرداد المال دون النظر الى المخاطر والقيام بالدراسات اللازمة لاي مشروع.
وانتقد شريم الرواتب "الفلكية" داخل الحكومة، لافتا الى ان من واجب الحكومة ضبط النفقات وتخفيض الرواتب العالية التي تصل الى 30 الف دينار في بعض المؤسسات، قبل ان تطلب من المواطنين شد الاحزمة.
وشدد على ان حل الحكومة للمشاكل الاقتصادية لا يجوز ان يكون برفع الاسعار وتطفيش الاستثمار، مشيرا الى انه تم اغلاق اكثر من 1500 مصنع في عام 2015، اضافة الى اغلاق 460 مصنع في العام 2016 ، وفقا لاحصائيات غرفة تجارة عمان، ما رفع معدلات البطالة الى نسب تجاوزت 15,5% حسب الاحصاءات الرسمية.
تابعو الأردن 24 على 
