الأردنة المنفعلة !
جو 24 : من واجبات الحكومة الاردنية التفكير والعمل على خلق فرص عمل لطوابير العاطلين عن العمل من الأردنيين، ومن حقها أيضا أن تفكر في أردنة سوق العمل كما تقوم دولة أخرى، وقد قرأنا عن سعودة (اي احلال السعوديين مكان غيرهم) وسمعنا عن تعمين (وهي عملية تجري في سلطنة عمان)، ففكرة أردنة سوق العمل يمكن أن تساهم في تخفيف حدة البطالة على أن يكون ذلك ضمن برنامج واعداد مهني ونفسي للاردنيين لكي يقبلوا العمل بوظائف يدوية بدلا من العمال المصريين. غير أن ما يجري من استهداف العمالة المصرية بالاردن يعكس ردة فعل عصبية على ما يراه الرسميون من تغير سياسة مصر في التعامل مع الاردن في موضوع الغاز وغيرها من الموضوعات.
الرسميون الأردنيون اتخذوا قرار بابعاد الالاف المصريين دون أن يأخذوا بعين الاعتبار كيف سينعكس ذلك على السوق الاردني.
ما من شك ان هناك الكثير من العمل المصريين يقيمون بالاردن بشكل غير قانوني، لكن التحرك باتجاه طردهم يأتي في سياق مناكفة لن تفضي الى اي نتيجة فما كان يصلح قبل عام لا يصلح الان فما بالكم بآلية كنا نلجأ اليها قبل عشرات السنوات، واضح اننا بلا خيارات ولا يستطيع اي مسؤول حالي ان يقترح مقاربة جديدة او آلية مستحدثة واحدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الاردن فسرعان ما يستحضرون الاليات القديمة - ما غيرها- في التعاطي مع اشكالات ظروفها ومعطياتها مختلفة تماما.
اصحاب العمل من الاردنيين اظهروا استياءهم من هذه السياسة التي تستهدف العمالة المصرية تحديدا ولا تمنحهم فرصة تصويب اوضاعهم وهي سياسة ستفرغ السوق من العمال دون تأمين بديل اردني او غير اردني كما ان الحكومة لا تسعى الى تحصيل الغرامات ورسوم التصاريح وهي اموال بالضرورة ستساعد وسترفد الخزينة بالملايين .ولكن يبدو ان هناك قرارا لتسفير الوافدين لايصال رسالة للنظام المصري يدفع ثمنها المواطن الاردني لان اجور العمالة سترتفع عليه والعامل المصري البسيط الذي ستحرمه هذه الاجراءات من فرصة العمل .
مرة اخرى، نقول من حق الحكومة اردنة قطاعات العمل لكن على ان يكون ذلك وفق مخطط معد وليس كإجراء انفعالي يعكس فشل الحكومة والسياسة الخارجية في تأمين الغاز من مصر او من غيرها ..
الرسميون الأردنيون اتخذوا قرار بابعاد الالاف المصريين دون أن يأخذوا بعين الاعتبار كيف سينعكس ذلك على السوق الاردني.
ما من شك ان هناك الكثير من العمل المصريين يقيمون بالاردن بشكل غير قانوني، لكن التحرك باتجاه طردهم يأتي في سياق مناكفة لن تفضي الى اي نتيجة فما كان يصلح قبل عام لا يصلح الان فما بالكم بآلية كنا نلجأ اليها قبل عشرات السنوات، واضح اننا بلا خيارات ولا يستطيع اي مسؤول حالي ان يقترح مقاربة جديدة او آلية مستحدثة واحدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الاردن فسرعان ما يستحضرون الاليات القديمة - ما غيرها- في التعاطي مع اشكالات ظروفها ومعطياتها مختلفة تماما.
اصحاب العمل من الاردنيين اظهروا استياءهم من هذه السياسة التي تستهدف العمالة المصرية تحديدا ولا تمنحهم فرصة تصويب اوضاعهم وهي سياسة ستفرغ السوق من العمال دون تأمين بديل اردني او غير اردني كما ان الحكومة لا تسعى الى تحصيل الغرامات ورسوم التصاريح وهي اموال بالضرورة ستساعد وسترفد الخزينة بالملايين .ولكن يبدو ان هناك قرارا لتسفير الوافدين لايصال رسالة للنظام المصري يدفع ثمنها المواطن الاردني لان اجور العمالة سترتفع عليه والعامل المصري البسيط الذي ستحرمه هذه الاجراءات من فرصة العمل .
مرة اخرى، نقول من حق الحكومة اردنة قطاعات العمل لكن على ان يكون ذلك وفق مخطط معد وليس كإجراء انفعالي يعكس فشل الحكومة والسياسة الخارجية في تأمين الغاز من مصر او من غيرها ..
تابعو الأردن 24 على 
