الى الشيخ القضاة..لن نكون شهود زور

يبدو اننا بحاجة الى ان نعيد اختراع العجلة من جديد ، ومعه نعيد تعريف دور الصحافة وكذلك مهمة النواب وسلوكهم ..

تحت قبة البرلمان   الجميع مطالب بالالتزام والانتباه الى ان عيون الناس (كاميرات الصحفيين) تراقبهم،تراقب حركاتهم وسكناتهم وهمساتهم ،مواقفهم واراءهم . فلا يجوز ان ينشغل النائب مهما طالت مدة الجلسة في احاديث جانبية او يغرق بعضهم في نوم عميق ،او ينصرف بعضهم الاخر للتفكير بالطعام والملوخية وغيرها ..

الشيخ محمد القضاة الذي اصبح نائبا بعد ان اقتحم عالم الصحافة من خلال اذاعة يملكها ويستحوذ على اوقات بثها لنفسه ،يشرع في مهاجمة الصحافة،والتلويح بادوات يستطيع من خلالها مجلس النواب منعهم من دخول المجلس اذا ما التزموا بعدم انتهاك خصوصياتهم داخل المجلس!!!

عن اي خصوصيات يتحدث النائب القضاة؟! ثم ما علاقة مصلحة البلد بالموضوع ؟! الصحفيون يقومون بدورهم في رصد وتغطية ما يحدث داخل المجلس اثناء انعقاد جلساتهم الرسمية،ويحق لهم رصد انشغال نواب الامة بقضايا لا علاقة لها بموضوعات النقاش .

للشيخ القضاة نقول :نحن فريقان  ولن نقبل ان نكون فريقا واحدا ، فدورنا ان نراقب اداء النواب كما تراقبون ونراقب اداء الحكومة ،ولك ان تتصرف او يتصرف المجلس كما يشاء .فاذا كان يريد اعلاما مركزيا للمجلس على غرار الديوان الملكي كما اقترح القضاة فله ذلك،واذا كان يريد ان يفرض تصاريح فلن يضيرنا ذلك ابدا .لن نكون شهود زور ،ولن نغطي وفق اشتراطات يضعها هو او يتوافق النواب جميعا عليها ،فافعل ما شئت ونحن ماضون في القيام بدورنا ورسالتنا ولو كره القلقون على خصوصياتهم تحت قبة البرلمان!

سلوك النواب في جلسات الثقة اثار حفيظة الرأي العام ،وهذا ما ازعجهم ،وها هم يشنون هذه الهجمة على الصحافة ،بدل ان يتنبهوا لسلوكياتهم ويصوبوا اخطاءهم ..

كان على نقابة الصحفيين ان تتخذ موقفا حاسما ورادعا في موضوع المنع الذي تم على الزملاء المصورين ،ولكن لا ضير ،فاذا عادوا عدنا ، سنتحظى بتأييد الرأي العام ،وهذا هو جوهر  المسألة  وغايتها الاسمى ..