احتجاز البطاقات الانتخابية
يقوم عدد من المرشحين باحتجاز البطاقات الانتخابية لعدد من الذين سجلوا في الانتخابات حتى يضمنوا تصويتهم لصالح قوائمهم او لصالحهم، وفي ذلك تعدي صارخ على حق هذا المواطن الذي يقوم بعض المرشحين باستغلال حاجاته وتوريطه في لعبة المال السياسي الاسود.
هذه الثلة من المرشحين تعتقد بأنها سلفت الدولة مواقف الولاء والانتماء وانها فوق القانون، ومن هنا يطرح كثير من المراقبين مسألة نزاهة الانتخابات وحجز البطاقات يجري على قدم وساق وتحت انف الدولة والاجهزة الرسمية التي تعرف مدى انتشار هذه الظاهرة بين المرشحين الذين ينظر اليهم كمقربين من السيستم.
وتفيد مصادر من الهيئة المستقلة للانتخابات بأن الهيئة حذرت من التساهل بملاحقة من يخالف احكام القانون وأنها حذرت من قيام بعض مشاريع المرشحين من حجز بطاقات الناخبين بغير حق. واشار النطاق الرسمي حسين بني هاني الى ان المسؤولية تقع على اذرع الحكومة الرسمية والتنفيذية لملاحقة كل من يحجز البطاقة الانتخابية، لتنفيذ احكام قانون الانتخاب ومساعدة الهيئة في تطبيق احكام القانون واحالة من تثبت حيازته للبطاقة الانتخابية الى القضاء المختص.
الهيئة المستقلة لا تملك اذرع حكومية وليس لها صفة ضابط العدلية وبالتالي يعتمد نجاحها على مدى تعاون الحكومة معها في هذه النقطة على وجه التحديد، ويدرك القائمون على الهيئة بأن مسألة نزاهة الانتخابات هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن تقدمه للشعب الاردني وهو امر بات موضع شك في ظل الطريقة التي تم تسجيل الناخبين بها وفي ظل الاعتداء الصارخ على حق من سجل باحتجاز بطاقته بكافة السبل.
وفي النهاية يتهم حسين بن هاني الحكومة بصرف النظر عن المرشحين الذين يقومون باحتجاز البطاقات الانتخابية ويتسائل عن اسباب امتناع الملاحقة القانونية لهذه الحفنة من المرشحين !!
