ثقة المواطن
أكد الملك عبدالله الثاني أهمية عمل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ودورها في دعم وتطوير مسيرة الأردن الإصلاحية، معتبرا "أن ثقة المواطن بمؤسسات الدولة هي الأساس في نجاح هذه المسيرة". من جانبة أعلن رئيس اللجنة الدكتور عبدالله النسور عن "مجموعة إجراءات سوف تتخذها الحكومة فورا بناء على توجيهات جلالة الملك كخطوات أولية لعمل اللجنة"، والتي تشمل الإسراع في إقرار نظام التعيين على الوظائف القيادية تحقيقا لمبدأ العدالة ومكافحة الواسطة والمحسوبية.
ما أشار له الملك بأن نجاح المسيرة يتطلب توفر ثقة المواطن هو صحيح تماما، والمفارقة أن الحكومات التي جاءت في السنوات الاخيرة وعينها الملك ساهمت وبشكل صارخ في تراجع وانحسار ثقة المواطن الاردني بمؤسسات الدولة، وكان هناك اتجاه رسمي واضح يوقوم على اقصاء الآخر وعدم احترام احتياجات المواطن العادي عن طريق الاستمرار في كل السياسات التي افقرت هذا المواطن. واسترداد ثقة المواطن لا تتم عبر لجان أو هيئات وإنما عبر تغيير النهج المميت الذي انتج حالة من الاحباط والهبوط في المعنويات العامة للمواطن.
لم يتحمل شعب بالعالم الضيم الذي تحمله الشعب الاردني وهو يرى المتنفذين يعينون ابناءهم واقربائهم ومحاسيبهم في مناصب لا يستحقونها، وهنا لا نقول أن ابن الوزير لا يمكن ان يكون وزيرا لكن على ان ينافس كغيره من ابناء الوطن، والحكومات أضعف بكثير من أن تقاوم المحسوبيات حتى لو اراد رئيس الحكومة، فمثلا والحكومة تحاول تمرير قوانين تخدم توجهات رسمية معينة على حساب الحريات والديمقراطية قامت باجراء وجبة تعيينات لابناء شخصيات متنفذه وهي لم تمتلك الحد الأدني من شروط شغل الوظائف العليا! أين كان ديوان المحاسبة؟ ألم يحن الوقت بتعيين شخصيات قضائية معروفه بنزاهتها وقوة شكيمتها في مواقع الاجهزة الرقابية إن كنا بالفعل جادين بهذا التوجه؟!
باختصار لن تنجح أي لجنة في العالم باقناع الشعب الاردني بجدية مؤسسات الدولة ونزاهتها إن لم يكن هناك برلمان قوي ومستقل وبعيد عن التدخلات الامنية بموقف اعضائه، للأسف اضاع الاردن الرسمي هذه الفرصة التي كانت متاحة عندما انتفض الاردنيون ضد كل مظاهر الفساد والمحسوبيات والسياسات الفاشلة وها نحن سنصل الى انتخابات في اجواء استقطابية ما يشي بفشل العملية الانتخابية. هنا لن ينفع تنطح مسؤولين لم يعرف عنهم النجاح في المشاريع الصغيرة فما بالكم بقيادة الوطن الى بر الأمان.
