18 ألف دينار كلفة إيصال المياه وخدمات الصرف الصحي لكل منزل
قال وزير الشؤون البلدية وزير المياه والري المهندس ماهر ابو السمن «إن وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن تسعى وبكل إمكانياتها وطاقاتها لإدامة خدماتها المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين».
وبين في تصريح صحفي امس»أنه ونتيجة للزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والزراعي والتجاري، زاد الطلب على المياه ووصل إلى حوالي مليار متر مكعب وبعجز قدره 400 مليون م3 بين المتاح والمطلوب»،مبينا «ان الضخ السنوي من المياه للاستخدام المنزلي يبلغ حوالي 330 م م3 وبزيادة 6% سنويا و185 م للزراعة في الاغوار».
وزاد»أن شبكات التزويد المائي تغطي اكثر من 98% من سكان المملكة حيث تتحمل الحكومة حوالي 6 آلاف دينار كلفة ايصال المياه للعقار المنزلي الواحد، كما تغطي شبكات خدمات الصرف الصحي 65% من سكان المملكة وتقدر كلفة ايصال خدمة الصرف الصحي للعقار الواحد بـ 12 الف دينار».
وقال ابو السمن «إن الوزارة شرعت في تنفيذ مشاريع إستراتيجية متمثلة بمشروع جر مياه الديسي ومستقبلا مشروع ناقل البحرين وصولا إلى حل جذري ودائم لمشكلة المياه في المملكة وتامين احتياطات الأردن المائية على المدى الطويل لكافة القطاعات، وحرصاً على حماية البحر الميت كإرث عالمي تاريخي سيتم ضخ حوالي مليار و270 مليون متر مكعب من المياه الناتجة عن عملية التحلية إليه».
وبين فيما يتعلق بزيادة السعة التخزينية للسدود والحصاد المائي»أنه يتم ضمن إطار خطة وطنية مستمرة وطويلة الأمد من خلال إنشاء السدود الصحراوية والبرك والحفائر،مبينا ان مخزون السدود سجل انخفاضا ملحوضا هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحوالي 5,5 مليون متر مكعب، حيث بلغت كميات الامطار الداخلة الى السدود حتى صباح الثلاثاء 11 كانون أول الحالي ما يزيد على 3 مليون م3 تركزت على السدود الشمالية والوسطى وبنسبة تخزين تجاوزت الـ 20% من التخزين الكلي حيث وصل التخزين الى 48.67 مليون م3.»
واشار الى «أنه تم الانتهاء من الدراسات لإنشاء سدود ابن حماد حيث تجري حاليا مفاوضات مع شركة البوتاس لتنفيذ هذا السد بكلفة حوالي 29 مليون دينار وكذلك سد الكرك حيث المفاوضات جارية مع وكالة الانماء الامريكية USAID لتمويله بقيمة 10 ملايين دولار،وكذلك سدود اللجون والزرقاء - ماعين حال توفر المخصصات المالية والتي سوف توفر قرابة 10 مليون متر مكعب من المياه مستقبلا».
وقال ابو السمن فيما يتعلق بسلطة المياه»انه تم تنفيذ عدة مشاريع لبناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي باحدث المواصفات والمعايير العالمية، كان اخرها تنفيذ محطة الخربة السمراء والتي تتميز بمواصفات ونوعية عالية تصلح للاستخدامات الزراعية والصناعية».
وزاد»بوشر العمل مؤخرا بتوسعة المحطة لرفع قدرتها الانتاجية من 267 الف متر مكعب يوميا الى 364 الف متر مكعب لخدمة 375 الف اسرة (2 مليون نسمة) بالتعاون مع مؤسسة تحدي الالفية التابعة لحكومة الولايات المتحدة الاميركية، اضافة الى تنفيذ ثلاثة مشاريع وهي تحديث وهيكلة شبكات المياه بقيمة 100 مليون دولار ومتوقع المباشرة به مطلع العام القادم، ومشروع تاهيل شبكات الصرف الصحي في الزرقاء بقيمة 50 مليون دولار وقد تم البدء بالتنفيذ، اضافة لمشاريع اخرى للفقراء وايصال المياه المنزلية بقيمة 7 مليون دولار وتنفذ سلطة المياه مشاريع انشاء وتوسعة محطات معالجة المياه والصرف الصحي في وادي الشلالة والشونة الشمالية والمفرق وجرش بكلفة تتجاوز 100 مليون دينار.»
وبين ابو السمن «أن سلطة المياه تنفذ مشاريع شبكات صرف صحي كمشروع جنوب عمان بقيمة 75 مليون دينار ومشروع قرى غرب جرش بقيمة 17 مليون دينار ومشروع الشونة الجنوبية بقيمة 12 مليون دينار أردني بالإضافة إلى البدء بتنفيذ مشروع صرف صحي ناعور مطلع العام المقبل بكلفة 59 مليون دينار، وتبلغ قيمة مشاريع خدمات الصرف الصحي من إنشاء محطات معالجة وشبكات حوالي 700 مليون دينار وتشمل محطات صرف صحي جرش والمفرق وواد الشلالة والكرك وخطوط في مناطق مختلفة».
وحول نوعية مياه الشرب والري اشار «الى أن سلطة المياه نفذت مشاريع متعددة في مجال الرقابة على نوعية المياه، حيث بلغت نسبة مطابقة فحوصات نوعية المياه اكثر من 98% للعينات الكلية وتنفذ السلطة خطة لتامين سلامة المياه حيث استحدثت وحدة ادارية خاصة تعني باعداد الخطط ومراقبتها من خلال قياس مؤشرات الاداء».
وزاد»أن الوحدة تعكف على تطوير وتحديث البرامج الرقابية وتطبيق معايير ضبط الجودة، وتنفذ السلطة برامج رقابية دورية على نوعية مياه الشرب في كافة مراحلها اضافة لتطوير مديرية المختبرات المركزية وفق المواصفات العالمية والاعتماد على خطط حديثة من اهمها مامونية سلامة مياه الشرب حيث يعتبر الاردن اول دولة عربية طبقت هذا النظام بمساعدة منظمة الصحة العالمية».
وبين ابو السمن انه في مجال التشريعات» تمكنت الوزارة من تطوير عدد من التشريعات المتعلقة بحماية مصادر المياه والتي كان اهمها تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المياه وشبكاتها بعقوبة تصل الى السجن لمدة لا تقل عن عامين وغرامة مالية تصل الى 1000دينار».
ودعا «المواطنين الى المبادرة الى تسديد ما يترتب عليهم من اثمان مياه وصرف صحي حتى تستمر السلطة بالقيام بواجباتها، حيث تقدر قيمة المستحقات على المواطنين بحوالي 45 مليون دينار». الراي
