جنايات عمان تواصل الاستماع لشهود النيابة في قضية الكازينو
وحضر الجلسة المدعي العام القاضي ياسين اللوزي ومحامي الموظفين المتهمين من وزارة السياحة المحامي حاكم هلسة والمتهم في القضية وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس.
ومثل للشهادة السائق والمرافق العسكري لوزير السياحة الاسبق اسامة الدباس الوكيل مؤيد الدروبي وعضو المجلس الوطني للسياحة ومدير شركة سياحة وسفر وائل قعوار .
وقال السائق الدروبي انه سمع الدباس يقول في احدى مكالماته الهاتفية مع احد الاشخاص لم يتعرف على اسمه بشأن قضية كازينو البحر الميت "أنا مش سائل ... عندي تعليمات من فوق مؤكدا أنه لم يفهم مقصد الدباس بعبارة "من فوق".
واضاف خلال شهادته، إنه استنتج وجود علاقة صداقة تربط الدباس برجل الأعمال صبيح المصري، كونه كان يقوم بتوصيله الى مكتب المصري باستمرار مشيرا الى ان الدباس كان يمكث في كل زيارة يقوم بها للمصري من ساعة إلى ساعة ونصف.
وبين الدروبي إنه سمع كثيراً عن موضوع الكازينو ووجود توجه لإنشائه، كونه كان يداوم في مبنى الوزارة وانه سمع الدباس يتحدث عن الكازينو عبر الهاتف، عندما يستفسر منه البعض عن الأمر.
من جانبه قال الشاهد قعوار كنت عضوا في المجلس الوطني للسياحة وكنا نجتمع في المجلس باستمرار لمناقشة موضوعات تتعلق باستراتيجية السياحة في الاردن " لكن المجلس لم يجتمع بخصوص موضوع الكازينو مطلقاً.
واضاف انه يذكر ان مدير مكتب الوزير الدباس حضر الى مكتبه ومعه قرار اعتبار الكازينو مهنة سياحة وانه وقع عليه بطريقة التمرير.
واشار الى انه عندما اطلع على القرار ابلغ مدير مكتب الوزير ان هذا الامر يحتاج الى قوانين وتشريعات وانظمة لان له ابعاد خطيرة لافتا الى انه اجابه بانه سيتم الان اضافة هذه المهنة الى المهن السياحية ومن ثم ستصدر التشريعات والتعليمات اللازمة لذلك وبعد ذلك تنشر في الجريدة الرسمية.
وقال قعوار انه عندما وقع على القرار لم يكن يعرف ان هنالك اتفاقية للكازينو او ان هنالك قرارا لمجلس الوزراء بشأنه مضيفا ان الدباس لم يتصل معه لكي يوقع على القرار ولم يتعرض لاي ضغط منه.
واشار الى ان القرار المعروض عليه من قبل المحكمة يحمل توقيعه لافتا الى انه وقع على قرار واحد وليس قراريين اما بالنسبة لتاريخ القرار فلم يتذكره لافتا الى أنه وقع على قرار يعتبر الكازينو مهنة سياحية.
وكان مجلس النواب شكل لجنة نيابية للتحقيق في قضية الكازينو قبل أن يحيلها للمدعي العام، عام 2011.
وأشار قعوار إلى أنه خلال التحقيقات الأولية أمام اللجنة النيابية والمدعي العام، عرض عليه قرارين للمجلس الوطني بذات المضمون، مؤكداً أنه لم يوقع سوى على قرار واحد.
وقام القاضي الرواشدة بتذكير الشاهد قعوار حول شهادته امام المدعي العام التي افاد فيها بان اسماء الموقعين على القرار كانت مطبوعة لا مكتوبة باليد حيث اجاب بان ما يذكره بخصوص ذلك بان التوقيع على القرار له وانه لا ينكره.
وقال قعوار اما بالنسبة لواقعة الاسماء مطبوعة ام لا فلا استطيع الجزم بشأنها لكن العادة جرت ان تعرض قرارات المجلس الوطني على اعضائه مطبوعة مضيفا انه وحسب علمه فان القرار لم يطرح في الجريدة الرسمية.
تابعو الأردن 24 على 
