بين الملقي والحاج توفيق..

لا تتوقف الحكومة عن محاولة سد عجزها وإخفاقاتها عن طريق جيب المواطن الذي بات مصدر الدخل الأول لها، وهو ما يستنكره ويرفضه التجار أيضا وبشكل قاطع، لما له من أثر سلبي على القوة الشرائية للمواطن الأمر الذي ينعكس سلبا على حركة البيع والشراء.

ومنذ توقيع حكومة الدكتور هاني الملقي اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، والأنباء تتوالى حول الارتفاعات الجديدة التي ستطرأ على أسعار السلع والخدمات، تماما كما توالت القرارات الحكومية التي اتخذها الرئيس وتراجع عنها في فترة ربما لم تتجاوز الشهرين فقط!

المشكلة في ظلّ ذلك الواقع الأليم، أن الحكومة لا تبدو مهتمة بأي شيء؛ هي تتصرف وكأنه تسعى لضرب آخر ما تبقى من مظاهر الحياة الاقتصادية في الأردن، ولا تريد الاستماع لأي صوت أو مقترح قد ينجينا نحن المواطنون من ويلات قراراتها.. وهذا ما تشير إليه التصريحات المؤسفة التي أدلى بها نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق حول تهميش الحكومة للقطاع التجاري وتغييبه عن القرارات التي تجري دراستها وتؤثر عليهم وعلى المواطن بشكل مباشر وغير مقبول.