سياسيون: الحكومة تراهن على صمت المواطنين.. ومطالب باعادة النظر بالمؤسسات المستقلة
جو 24 :
مالك عبيدات - حذر سياسيون وحزبيون من السياسة التي تنتهجها حكومة الدكتور هاني الملقي وتتضمن رفع أسعار العديد من المواد الغذائية كما صرح بذلك رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الصفدي.
وبحسب مصادر نيابية فإن قرار رفع الأسعار يأتي اثر التزام الحكومة مع صندوق النقد الدولي بتوفير مبلغ 450 مليون دينار خلال العام الحالي.
واعتبر حزبيون ان نهج الحكومات المتعاقبة اصبح يعتمد التطاول على جيوب المواطنين من خلال رفع الاسعار على المواطن الفقير، بالرغم من كونه لم يعد يمتلك شيئا كي يقدمه للحكومة، وتحول الوطن الى بؤر فقر مدقع جراء السياسات الاقتصادية الحكومية وارتهانها للخارج.
ذياب: حذرنا مرارا.. وهذه بدائلنا
وحول ذلك، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب: "لقد سبق وحذرنا من ذلك مبكرا بعد توقيع الحكومة على برنامج التصحيح مع صندوق النقد الدولي، فقد كان واضحا اننا أمام اجراءات اقتصادية صعبة ستنعكس بشكل سلبي على المواطنين".
وأضاف ذياب لجو24 ان ردم العجز في الموازنة بين الايرادات والنفقات سيتم تحميله للفئات الشعبية وبشكل رئيس من خلال الضريبة غير المباشرة، وهي ضريبة المبيعات.
الخطورة من وجهة نظر ذياب تكمن في أن الرفع سيطال سلعا أساسية بالنسبة للمواطن، وهذا سيخلق موجة كبيرة من رفع الاسعار وسنشهد تآكل رواتب الموظفين بشكل أكبر من السابق، ما يعني مزيدا من الفقر للناس..
وأشار إلى أن الحكومات استسهلت الحلول الآنية واللجوء لجيوب المواطنين من خلال قراراتها، ولم يفكر أحد في البدائل أو النتائج السلبية لتلك القرارات، بل راهنوا على صمت المواطنين، وهذا يستدعي أن تضطلع القوى السياسية بدورها ومسؤولياتها بالوقوف أمام هذه السياسات الاقتصادية.
ولفت ذياب إلى أن الحكومة لا تريد التفكير بأية بدائل وحلول غير جيب المواطن بالرغم من توفرها، مثل اعادة النظر بالمؤسسات المستقلة ووقف البذخ الحكومي ومعالجة التهرب الضريبي واعادة النظر في الاعفاءات الضريبية.
دبور: الأوضاع حساسة
ومن جانبه رأى أمين عام حزب البعث التقدمي فؤاد دبور أن رفع الاسعار سيعود بالضرر على المواطنين في ظل عدم قدرتهم على تأمين حاجاتهم الضرورية، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات ستجعل قدرة المواطن تحت الضغط، وتهدد أمن الوطن في هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف دبور لجو24 إن الحكومة مطالبة بالبحث عن بدائل لتوفير متطلبات الانفاق، فهنالك ضغوط اقتصادية كبيرة يتعرض لها المواطنون ولا يفترض أن يظلّ المواطن هو الحلّ.
وقال دبور: "لقد جرّبنا أسلوب التحرك في الشارع، لكنّ الوضع القائم في البلد لايحتمل، ويجب أن يكون هنالك مؤتمر وطني اقتصادي، فذاكرة الاحتجاجات على رفع الاسعار لا تبشّر بخير أبدا".
الحروب: كارثة اقتصادية
ومن جانبها قالت امين عام حزب اردن اقوى رولى الحروب ان توقيع الحكومة على اتفاق صندوق النقد الدولي يعتبر كارثة اقتصادية على المواطن الاردني.
واضافت الحروب لجو24 ان الحكومة التزمت من خلال هذا الاتفاق بتوفير مليار دينار حيث ستوم بتسديد 450 مليون دينار للصندوق والباقي لتسديد العجز، مبينة ان الحكومة لا تمتلك ذلك المبلغ في ظل الاوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطن الاردني.
واشارت الى ان العجلة الاقتصادية شبه متوقفة اضافة الى ان الهوّة كبيرة بين المستثمرين والحكومة، لافتة الى ان هناك نسبة شيكات راجعة مرتفعة من شأنها ان تجعل الركود كبيرا ومصدر تهديد للاستثمارات والمستثمرين.
وطالبت الحروب بضرورة وقف السياسات الحكومية والتغول على جيب المواطن من قبل الاحزاب السياسية ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني كون الوضع اصبح خطيرا ويهدد الامن الوطني الاردني.
تابعو الأردن 24 على 
