70 معتقلا مازالت ملفاتهم قيد النظر لدى أمن الدولة

تامر خرمه- بدأت النيابة العامّة لمحكمة أمن الدولة بدراسة ملفات 71 معتقلا من بينهم 13 حدثاً لغايات النظر بإخلاء سبيلهم، وفقاً للمحامي فيصل الخزاعي عضو لجنة الحريّات العامّة في نقابة المحامين.

وأوضح الخزاعي أن رئيس النيابات العامّة في "أمن الدولة" طلب ملفات معتقلي الحراك منذ صباح الأحد لدراسة كلّ ملفّ على حدة وعرضه على المحكمة، حيث من المنتظر أن توصي النيابة العامّة بالإفراج عن كلّ لم يثبت قيامه بارتكاب أعمال تخريبيّة أو اعتداء على رجال الأمن.

وأضاف الخزاعي إن النيابة العامّة أوصت بالإفراج عن معتقل واحد حتى الآن وهو فادي مسامرة، وما زالت تنظر بملفات بقيّة المعتقلين.

يذكر أن توجيهات ملكيّة كانت قد صدرت بإخلاء سبيل كافة معتقلي الحراك، كما أكد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور في تصريحات سابقة أن كافة المعتقلين سيتمّ إخلاء سبيلهم باستثناء 13 معتقلا متهمون بالقيام بأعمال تخريبيّة.

ومن جهتهم أعرب أهالي المعتقلين عن استنكارهم للمماطلة بإجراءات تكفيل أبنائهم، حيث لايزال غالبيّة معتقلي الحراك محتجزين رغم مضي عدّة أيّام على الوعود الرسميّة بالإفراج عنهم.

كما تتواصل حملة الاعتقالات بحقّ نشطاء الحراك، بالتزامن مع توجيه المزيد من الاتهامات لعدد من المعتقلين الذين تقرّر الإفراج عنهم.