الهيكلة بين حكومات سابقة ولاحقة

في عهد حكومة سابقة، تراجع رئيس الوزراء، آنذاك، عن مخططه لهيكلة حكومته، بعد ان نصحته جهات عدة بالتراجع عن هكذا توجه، تحوطا من رد الفعل الشعبي والعام.

كانت النية تتجه الى اجراء هيكلة على الموظفين، بشكل عام، وليس كبار الموظفين، وكان البحث جاريا، في كلفة الهيكلة المالية، من جهة، وتوقيت الخطوة، والعرض الذي ستقدمه الحكومة يومها للموظفين، من ناحية مالية، من اجل الخروج طوعا، مقابل تسوية مالية معينة.

الكادر الحكومي، كبير، والحكومات تشكو من ضخامة كادرها، وهناك رأي داخل الحكومات ان هناك نسبة لا تعمل، وبرغم ذلك تشتد الضغوطات من اجل تعيين اعداد جديدة، وهذا طبيعي، فلا فرص عمل، والقطاع العام، على قلة ما يمنحه لمن يعمل فيه، اكثر استقرارا من القطاع الخاص، وتقلباته التي يعرفها الجميع.

لكننا وسط هذا المشهد، نلحظ ان الحمى تنتاب الرأي العام، هذه الايام، جراء الغضب من الرواتب المرتفعة، ولا يلام الناس، على غضبهم، وفي هذا السياق، يجري الحديث اليوم، عن هيكلة للمؤسسات المستقلة، التي تستنزف مالا كثيرا، والاحتفالية باحتمال هيكلة المؤسسات المستقلة، مردها ان الرأي العام يريد التخلص من اصحاب الرواتب المرتفعة في هذه المؤسسات، ويريد الخلاص ايضا، من المدراء وامتيازاتهم، التي لا تتوافق مع طبيعة الظرف العام.

في غمرة هذا المشهد، ليس واضحا، حتى الان، اذا ما كانت هذه الهيكلة ستؤثر على صغار الموظفين، ام كبارهم فقط، حتى نحذر مسبقا، من تداعيات ذلك على العائلات، التي يعمل اربابها في مؤسسات مستقلة، برواتب عادية، اذ ان هناك مخاوف من ان تشمل الهيكلة الموظفين العاديين، وبحيث تمر الخطوة تحت عنوان آخر يتعلق بهيكلة المؤسسات واعادة ترتيب اوراقها بذريعة المدراء وكبار الموظفين.

كما ان التحذير الثاني يتعلق بالمخاوف من امتداد الهيكلة في هذه الحالة، بخصوص الموظفين العاديين، الى الجسم الحكومي ذاته، اذ ان هناك اراء لم تُعتمد نهائيا، ترى ان هيكلة الجهاز الحكومي، حل من حلول مشاكل الموازنة، وبرغم ان هكذا حل بحاجة ايضا الى تغطية مالية، وكلف، من بينها نقل كلفة الرواتب الى جهات اخرى، مقابل التقاعد المبكر.

هذان التحذيران يأتيان في سياق لا يتغافل عن «الاحتجاجات غير العلنية» للجهات المقرضة للاردن، على بنود الموازنة وطريقة الانفاق، وضغطها من اجل ترشيق هذه الموازنات، وهي احتجاجات لا يخفى صوتها على احد.

في عهد حكومة سابقة، غير الاولى التي تمت الاشارة اليها، جرت هيكلة جزئية، ورئيس الحكومة آنذاك قال ان حكومته لم تتكلف قرشا واحدا، جراء الهيكلة، هذا في الوقت الذي يرد فيه خبراء اقتصاديون، ان هيكلة بعض مؤسسات حكومته تسببت بكلف مالية، لم يتم الاعتراف بها علنا.

وراء الضجيج، وصوت الطبول المحتفلة بإمكانية الهيكلة في المؤسسات المستقلة، علينا ان نستبصر امرين اشرت لهما سابقا، طبيعة وضع الموظفين العاديين في هذه المؤسسات وهم الاغلبية، ثم احتمال تمدد الهيكلة الى الجهاز الحكومي.

الحكومة الحالية مازالت تدرس هذا الملف، وهي دعوة هنا، للتنبه الى كل الاثار المحتملة، لتوسع عملية الهيكلة، اذا جرت من اساسها، اذ ان مخاطر التوسع، غير محمودة ابدا، لكونها ستنال من موظفين برواتب عادية.