مدعي عام الفساد يحيل ملف "انفست" إلى محكمة شمال عمان

أحال مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة أمس قضية شركة أموال "انفست" المساهمة العامة إلى محكمة شمال عمان، وفق مصدر مطلع.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر أسمه، إن هيئة المحكمة ستباشر النظر الأسبوع المقبل في ملف القضية التي شابها "تجاوزات مالية وإدارية وقانونية عديدة، انطوت على شبهات فساد من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق الرئيس التنفيذي السابق وعضوين سابقين أيضا من أعضاء مجلس الإدارة، مع الحجز على أموالهم غير المنقولة.
وكان مصدر مطلع في "الهيئة" قال سابقا "إن التجاوزات تمثلت في قيام مجلس الإدارة السابق بتملك 100 % من رأسمال شركة (سرا) بقيمة 37 مليون دينار،
وهي غير شركة (سُرى)، حيث كانت الأولى مملوكة لشركة مجموعة الفاعوري ليتبين أن صافي ممتلكاتها لا تتجاوز 20 مليون دينار".

وأضاف أن "المجلس السابق بالغ في المتاجرة بالأسهم، حيث تم إبرام صفقات بيع وشراء أسهم بحوالي مليار سهم خلال العام 2010، فيما تم المتاجرة بجزء كبير من أسهم الشركة الأهلية للمشاريع، علما بأن معظم أعضاء مجلس إدارة (انفست) كانوا بنفس الوقت أعضاء في مجلس إدارة الشركة الأهلية، ما أدى إلى إلحاق خسائر مالية جسيمة بشركة (انفست)، إضافة الى تجاوزات اخرى مالية وادارية وقانونية".
وسجلت "انفست" في نيسان (ابريل) 2011 دعوى حقوقية لدى محكمة بداية عمان ضد كل من المدعى عليهم (شركة مجموعة الفاعوري التجارية، ورامي الحديدي، ومعتصم فايز ابراهيم الفاعوري، ومراقب عام الشركات بالإضافة لوظيفته).

وطالبت الشركة، في بيان نشرته حينها على موقع بورصة عمان الإلكتروني، "ببطلان إجراءات التحويل والتنازل والبيع والشراء للحصص المباعة من شركة مجموعة الفاعوري الى "انفست" والمتعلقة بشركة "سرا".
وأوضحت أن قيمة الصفقة "باطلة، إذ كلفت الشركة مبلغ 37 مليون دينار، مع المطالبة بالتعويض والضرر المادي أو المعنوي أو الأدبي الذي أصاب الشركة نتيجة بطلان الاجراءات التي قام المدعى عليهم بها".
يشار إلى أن خسائر شركة "انفست" بلغت في ميزانية 2010، ما مقداره 28.7 مليون دينار، مقابل ربح قدره 8.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2009. الغد