الرقابة الخارجية على الانتخابات

يعلن رئيس بعثة مراقبة الانتخابات لدى الاتحاد الأوروبي، عضو البرلمان الأوروبي من بريطانيا «ديفيد مارتن» يوم غدٍ الخميس، انطلاق مهام عمل فريق البعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المنوي إجراؤها في الثالث والعشرين من الشهر القادم. ووفق مصادر مطلعة فإن البعثة التي جاءت بدعوة من قبل الهيئة المستقلة، ستضم نحو ثمانين مراقباً، تبدأ مهام عمل الجزء الأكبر منهم مع بدء عملية ترشح الناخبين في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، فيما تبدأ مهمة الجزء الآخر وقت إجراء الانتخابات، ووفق تلك المصادر فإن أعضاء البعثة يتمتعون بخبرات واسعة في مجال الانتخابات، وستكون مهامهم متعددة في القضايا السياسية والإعلامية الانتخابية، وحقوق الإنسان.

لا نذكر مرة واحدة كانت فيها هناك بعثة مراقبة الانتخابات في أي بلد وتحدثت عن عدم نزاهة الانتخابات، في الغالب تأتي هذه البعثات بدعوة من حكومة البلد الذي تجري فيه انتخابات لتكون كشاهد زور، فمثلا في الحالة الاردنية كيف يمكن للبعثة الاوروبية التأكد من سلامة تسجيل الناخبين وكيف لها أن تقيّم الطريقة التي اجبر بها البعض على التسجيل، وكيف لها ان تراقب عملية المال السياسي الذي يجري تحت أنف الحكومة بل وبتواطؤ من قبل الكثيرين، وكيف لها أن تتأكد من الطريقة غير المحترمة التي عبأ بها بعض المرشحين مؤيديهم عن طريق الرشوات واحيانا التهديد بالفصل من العمل؟

عندما اجريت انتخابات عام 1989 كانت نزيهة بنسبة كبيرة جدا ولم نسمع أن احدا اشتكى، وعندها كانت الانتخابات تجري تحت اشراف وزارة الداخلية غير أن هناك ارادة سياسية واضحة باجراء انتخابات نزيهة وحرة، الان القضية لا تتعلق بشهادات زور تقدم من بعثات المراقبة الخارجية وتتعلق بتوفر من عدم توفر رغبة سياسية حقيقية لاجراء انتخابات وماهي كلفة توفر هذه الرغبة على من شجع على الانتخابات ودفع بجموعه ظانا بأنه ينقذ الدولة من هجمة خلقها خيال الرسميين؟!