الجهات المعنيّة ترفض الكشف عن أسماء معتقلي الحراك

تامر خرمه- عشرات المعتقلين مازالوا محتجزين في السجون على خلفية مشاركتهم بالفعاليات الاحتجاجية حتى الآن، فيما رفضت محكمة أمن الدولة تزويد المحامين بأسمائهم.

وكان المكتب الإعلامي في مديريّة الأمن العام قد أكد لـ jo24  أن 34 معتقلا من نشطاء الحراك مازالوا محتجزين في السجون، إلا أن الناطق الرسمي باسم الأمن العام المقدم محمد الخطيب تراجع ونفى هذه المعلومة.

ولايزال السبب الكامن وراء محاولة الخطيب إخفاء هذه المعلومة مجهولا، كما أن أسماء المعتقلين السياسيين مازالت غير معلومة حتى الآن، حيث ترفض الجهات المعنيّة إصدار كشوفات بأسمائهم.

المحامي حكمت الرواشدة أشار في تصريحات أدلى بها لـ jo24 إلى أن عدد المعتقلين الذين وردت أسماؤهم في قوائم المحامين لا يتجاوز الـ 14 معتقلا، منوهاً في ذات السياق إلى أن هنالك 11 معتقلا آخرين من نشطاء حراك الطفيلة مازالوا محتجزين منذ حملة الاعتقالات القديمة.

وقال الرواشدة إن لجنة الدفاع تفاجأت بوجود معتقلين آخرين من حراك الطفيلة -الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة- مازالوا محتجزين في سجن الكرك، حيث تمّ الإفراج يوم الأربعاء عن سفيان الخلفات، والذي لم يكن أحد من المحامين على علم بأمر اعتقاله.

وأضاف: "هنالك العديد من المواطنين الذين تمّ اعتقالهم على خلفيّة الاحتجاجات الأخيرة رغم أنهم ليسوا من نشطاء الحراك، وقد يكون منهم من لايزال محتجزاً في السجون".

هذا ومازال مصير معتقلي حراك الطفيلة القدامى، والمواطنين الذين مازالوا محتجزين في السجون على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مجهولا حتى الآن.. حيث تستمرّ المماطلة بالإفراج عن المعتقلين رغم الوعود الرسميّة التي طال انتظار تنفيذها.