دور جديد للتنمية السياسية؟!
جو 24 : كتب د. حسن البراري - كنا نعتقد أن دور وزارة التنمية السياسية هو العمل على خلق ظروف التشاركية من خلال الحوار مع كل الوان الطيف السياسي بالاردن وليس العمل على تكريس الانقسامات المجتمعية الناتجة عن سياسات حمقاء للحكومات المتعاقبة، غير أننا بدأنا نلحظ دورا جديدا لهذه الوزارة من خلال تصريحات وزيرها المحترم ومن خلال وثيقة سرية قدمها الوزير الى مجلس الوزراء تسعى إلى تعميق الانقسامات الدائرة بدلا من ابتداع سياسات تجسر من الفجوة القائمة بين الدولة والمجتمع.
المذكرة السرية التي قدمها وزير التنمية السياسية (وكشف عنها الزميل ماهر ابو طير في مقال له نشر بالدستور) تكشف عن قراءة خاطئة لديناميكية العملية السياسية بالاردن، فلا يمكن تقسيم الأردنيين الى معسكر مقاطع وآخر مشارك لأن طرح كهذا يكشف نوايا ودوافع ونوازع كامنة ومستقرة في قلب الرجل ويبدو ان ساعة المجاهرة بهذه المشاعر قد حانت .
في توصيات الوثيقة المقتضبة يرى معدها أن هناك صراعا بين تيارين واحد يريد المشاركة بالانتخابات وآخر "انعزالي" يريد المقاطعة (يقوم بالتحريض الخشن ضد الانتخابات)، ويرى الوزير في مذكرته بأن هناك ضرورة للاشتباك مع تيار المقاطعة ليس طبعا لاقناعه بأن هناك عملية سياسية ستنتهي بانفراج سياسي وانما من اجل كشف عدمية المقاطعة حتى يتم اضعاف "تيار" المقاطعة.
توصيات الوزير ناتجة عن قراءة خاطئة لمكونات الازمة السياسية التي ما زالت تعصف بالبلاد، فما وصفه بالتيار الانعزالي- وهنا يقصد الاخوان المسلمين- ليس مسؤولا عن الحالة السلبية العامة بالاردن ، مشكلتنا الرئيسة هي في ضعف المؤسسات وعلى رأسها البرلمان وانعدام الثقة الشعبية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والسياسات الاقتصادية التي افقرت البلاد والعباد وعدم القدرة على التصدي للفاسدين ، اذن والحالة هذه من الطبيعي أن تكون هناك سلبية في مناخ سياسي تنعدم فيه الثقة بالرغم من البروباغندا الرسمية ومحاولات شيطنة الخصوم. وهذا يقودني الى نتيجة مفادها أن انضمام وزير يساري لم يصنع فرقا في أداء الحكومة الذي مازال ضعيفا.فوزير بخلفية سياسية كان الاحرى ان يعمل على خلق توافقات لا ابتداع وصفات صدامية لأنه يعتقد أن ثمة فرصة لتحالف اليسار مع الدولة!
بعض القوى اليسارية عجزت عن أن تكون لاعبا مهما ومستقلا في السياسة في السنوات الاخيرة وها هي تستغل الاصرار على ثنائية الدولة والاخوان لتحقيق مكاسب لهذا التيار عن طريق التحالف مع الدولة ضد الاسلاميين وكأن المجتمع الاردني هو تيار اسلامي! كنا نأمل أن يتحرك اليسار باتجاهات مختلفة مثل خلق تيار ثالث يبتعد عن تلك الثنائية المقيتة الموجودة في عقول الامنيين والرسميين.
من حق الحكومة والرسميين والمتماهين مع المواقف الرسمية أن يحثوا الناخبين على المشاركة بالانتخابات، لكن ليس من حق وزراة التنمية السياسية أن تستهدف مكونات هامة وضرورية لاستقرار الاردن، ولا نعرف من تخدم هذه الوصفات الصدامية. فدافع الضرائب الاردني الذي يدفع راتب الوزير وامتيازاته ويدفع رواتب كل الكادر يستحق ان تجتهد الوزارة لخلق شروط الاستقرار وليس الاقصاء الذي مازال النهج القائم في الدولة الاردنية منذ انطلاق الربيع العربي.
المذكرة السرية التي قدمها وزير التنمية السياسية (وكشف عنها الزميل ماهر ابو طير في مقال له نشر بالدستور) تكشف عن قراءة خاطئة لديناميكية العملية السياسية بالاردن، فلا يمكن تقسيم الأردنيين الى معسكر مقاطع وآخر مشارك لأن طرح كهذا يكشف نوايا ودوافع ونوازع كامنة ومستقرة في قلب الرجل ويبدو ان ساعة المجاهرة بهذه المشاعر قد حانت .
في توصيات الوثيقة المقتضبة يرى معدها أن هناك صراعا بين تيارين واحد يريد المشاركة بالانتخابات وآخر "انعزالي" يريد المقاطعة (يقوم بالتحريض الخشن ضد الانتخابات)، ويرى الوزير في مذكرته بأن هناك ضرورة للاشتباك مع تيار المقاطعة ليس طبعا لاقناعه بأن هناك عملية سياسية ستنتهي بانفراج سياسي وانما من اجل كشف عدمية المقاطعة حتى يتم اضعاف "تيار" المقاطعة.
توصيات الوزير ناتجة عن قراءة خاطئة لمكونات الازمة السياسية التي ما زالت تعصف بالبلاد، فما وصفه بالتيار الانعزالي- وهنا يقصد الاخوان المسلمين- ليس مسؤولا عن الحالة السلبية العامة بالاردن ، مشكلتنا الرئيسة هي في ضعف المؤسسات وعلى رأسها البرلمان وانعدام الثقة الشعبية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والسياسات الاقتصادية التي افقرت البلاد والعباد وعدم القدرة على التصدي للفاسدين ، اذن والحالة هذه من الطبيعي أن تكون هناك سلبية في مناخ سياسي تنعدم فيه الثقة بالرغم من البروباغندا الرسمية ومحاولات شيطنة الخصوم. وهذا يقودني الى نتيجة مفادها أن انضمام وزير يساري لم يصنع فرقا في أداء الحكومة الذي مازال ضعيفا.فوزير بخلفية سياسية كان الاحرى ان يعمل على خلق توافقات لا ابتداع وصفات صدامية لأنه يعتقد أن ثمة فرصة لتحالف اليسار مع الدولة!
بعض القوى اليسارية عجزت عن أن تكون لاعبا مهما ومستقلا في السياسة في السنوات الاخيرة وها هي تستغل الاصرار على ثنائية الدولة والاخوان لتحقيق مكاسب لهذا التيار عن طريق التحالف مع الدولة ضد الاسلاميين وكأن المجتمع الاردني هو تيار اسلامي! كنا نأمل أن يتحرك اليسار باتجاهات مختلفة مثل خلق تيار ثالث يبتعد عن تلك الثنائية المقيتة الموجودة في عقول الامنيين والرسميين.
من حق الحكومة والرسميين والمتماهين مع المواقف الرسمية أن يحثوا الناخبين على المشاركة بالانتخابات، لكن ليس من حق وزراة التنمية السياسية أن تستهدف مكونات هامة وضرورية لاستقرار الاردن، ولا نعرف من تخدم هذه الوصفات الصدامية. فدافع الضرائب الاردني الذي يدفع راتب الوزير وامتيازاته ويدفع رواتب كل الكادر يستحق ان تجتهد الوزارة لخلق شروط الاستقرار وليس الاقصاء الذي مازال النهج القائم في الدولة الاردنية منذ انطلاق الربيع العربي.
تابعو الأردن 24 على 
