عودة : لا يوجد وثيقة توجب رجوع الدباس لمجلس الوزراء قبل توقيعه على "الكازينو"

جو 24 : أكد وزير العدل الاسبق في حكومتي نادر الذهبي ، وسمير الرفاعي الأولى ايمن عودة في اجابته على سؤال المحكمة "لا يذكر انه شاهد وثيقة خطية تشير بوضوح الى وجوب رجوع المتهم الدباس الى مجلس الوزراء قبل توقيعه على الاتفاقية".

وكانت محكمة جنايات عمان عقدت جلستها اليوم الاحد برئاسة القاضي اميل رواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله،التي استمعت فيها للمرة الثانية الى شاهد النيابة وزير العدل الاسبق ايمن عودة.

وحضر الجلسة المدعي العام القاضي سامر حنون ووكيل الدفاع عن وزير السياحة اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري ووكيل الدفاع عن الموظفين من الوزارة المحامي حاكم هلسة.

واشار عودة الى "انه لم يطلع الا على اتفاقية واحدة كان قد وقعها الدباس بعد قرار تفويضه بالتوقيع عليها من قبل مجلس الوزراء".

وقال في رده على اسئلة وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري انه عند جمعه للاوراق المتعلقة بالكازينو شاهد اوراقا تتعلق باجراءات ترخيص كازينو في المعبر الشمالي عام2003 واوراقا اخرى تتعلق بترخيص كازينو في التسعينات كما انه شاهد اوراقا تحتوي على مقاربة بين مشروع البحر الميت ومشاريع اخرى.

واضاف انه لا يستطيع بدقة تحديد جميع الاوراق المتعلقة بموضوع كازينو البحر الميت والتي تم جمعها من وزارتي السياحة والمياه ورئاسة الوزراء حيث تم جمعها بدرجة اساسية من قبل وزيرة السياحة مها الخطيب.

واشار عودة الى ان المبرز (الاشعار)الذي تعرضه عليه المحكمة باللغة الانجليزية تم اعداده من قبل المحامي الانجليزي بعد تزويده بجميع الوثائق المتوفرة ذات العلاقة وبعد ان ارسلوا للحكومة البدائل الاربعة وتم اختيارالبديل من قبل مجلس الوزراء المتضمن توجيه اشعار للشركة على ان يلحقه به بعد ذلك قرار بالانهاء لاتفاقية الكازينو ما لم يتم التوصل الى تسوية نهائية.

وقال انه قام بارسال كتاب الى حكومة سمير الرفاعي في16 اذار2010 تم الاشارة فيه الى توقيع الاتفاقية المكملة من قبل حكومة نادر الذهبي اضافة الى اهم الاحكام الواردة فيها والتوصية بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموضوع وتقديم التنسيبات المناسبة لمجلس الوزراء لتحديد الخطوات المقترحة لمتابعة الموضوع.

واضاف انه اوضح في الكتاب انه لم يتم بعد تنفيذ الاتفاقية المكملة مما يتطلب اتخاذ خطوات من مجلس الوزراء الجديد لانهاء التنفيذ.

واشار عودة الى انه وجه هذا الكتاب لحكومة سمير الرفاعي بسبب انه كان قبل استقالة حكومة الذهبي يوجد اتصالات مع الشركة لتعديل الاتفاقية المكملة وبناء على طلب الذهبي بان يتم عرض اي شىء يتم التوصل اليه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بتنفيذ الاتفاقية او اجراء تعديل عليها.

وقال "انه لا يذكر عندما قابل الرئيس معروف البخيت في بيته بان البخيت اجرى اي اتصال هاتفي سواء مع باسم عوض الله او مع غيره، مؤكدا ان الحكومة لم تتكبد اي خسائر ولم تدفع اي مبالغ مالية للمستثمر، كما انها لم تتنازل له او تؤجره اي قطعة ارض.


(بترا)