جرش: اللجوء الى التنزيلات لكسر الركود

لم يجد تجار في أسواق مدينة جرش أفضل من التنزيلات ملاذا لمواجهة الركود الذي يسيطر على مبيعاتهم، لا سيما بعد أن تقلصت قدرة المواطنين الشرائية عقب رفع أسعار المحروقات الذي جاء بعد موسم الأعياد وموسم المدارس والجامعات.
ويؤكد تجار لـ”الغد” أنهم لجأوا إلى التنزيلات لتغطية أجور المحال والعمال والنفقات الأخرى في ظل حركة تسوق غير نشطة مقارنة مع المواسم السابقة.
وأوضح تجار في المدينة أن أصحاب البسطات والباعة المتجولين بدأوا بغزو الأرصفة والاعتداء عليها عقب فشل الجهات المعنية في ترحيلهم إلى عدة مواقع بديلة الأمر الذي يزيد من الركود على حد تعبيرهم؛ لأن أصحاب البسطات هؤلاء يبيعون البضائع بأسعار رخيصة في ظل تدني الكلف.
وقال التاجر أمجد الريموني إن “حركة البيع والشراء ضعيفة هذا العام وقام التجار بشراء كميات كبيرة من البضائع وعرضها على واجهات المحال وبأسعار منافسة لاستقطاب الزبائن ولكن دون جدوى”.
ويعزو الريموني هذا الضعف إلى تردي وضع المواطنين الاقتصادي وكثرة الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وتزامن الأعياد مع بدء العام الدراسي والجامعة وبدء فصل الشتاء الذي تحتاج فيه الأسر إلى وسائل تدفئة باهظة الثمن، ويعتبر تأمين وسيلة التدفئة من أهم أولوياتهم.
وتشهد أسعار الملابس والأحذية واللحوم والخضار والحلوى ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها.
أم أيهم من منطقة قفقفا أكدت أن أسعار الملابس مرتفعة جدا، وأنها تتجول منذ ساعات الصباح الأولى في الأسواق ولم تجد ما يناسب وضعها المالي، لا سيما وأن لديها 5 أطفال لا يتجاوز دخلهم الشهري 200 دينار.
وبينت أم أيهم أن الأسر تحتاج في هذا الوقت تحديدا لملابس المدارس ومستلزمات لطلبة الجامعات الأخرى ما عدا مصاريف طلبة المدارس والجامعات وبعض الواجبات الاجتماعية.
وتطالب أم أيهم أصحاب المحال التجارية بعدم استغلال المواطنين والحفاظ على السعر الحقيقي للمستلزمات الضرورية من أبرزها الملابس والأحذية.
وانتشرت على أرصفة مدينة جرش البسطات والعربات التي تبيع الملابس بأسعار مناسبة؛ كونها ملابس مهربة أو غير جيدة الصنع وجودتها متدنية إلا أن العديد من الأسر الجرشية غير قادرة على شراء هذه الأنواع من المعروضات وفق أم أمجد.
وأوضحت أم أمجد أن دخلها لا يتجاوز 300 دينار منها 120 دينارا يتم اقتطاعها للبنوك وجهات اقراضية وما تبقى من الراتب لا يكاد يغطي أهم احتياجات المنزل من مأكل ومشرب.
وذهبت أم أمجد إلى أنها مضطرة إلى شراء كسوة لأطفالها غير أن الدخل لا يكفي بكل الحسابات والتدبيرات المنزلية والاقتصاد فتعمد إلى محال “البالة” لشراء الملابس والأحذية ومستلزمات المدارس والتي لا تكلفها سوى 70 دينارا أما الملابس الجديدة فتزيد تكلفتها عن 300 دينار وبالكاد تكفي احتياجات 11 فردا منهم 9 على مقاعد الدراسة و2 في الجامعة.
ويعمد معظم أبناء محافظة جرش إلى التوجه إلى الأسواق الأخرى التي تقل عن مدينة جرش في أسعارها كسوق مدينة الرمثا والزرقاء فضلا عن تفضيل العديد منهم التسوق في أسواق مخيم سوف ومخيم جرش، كونهما يمتازان بأسعار مناسبة.
(الغد )