أعترف أنني "انعزالية وخشنة"
لميس أندوني
جو 24 : تعودنا في الأردن، وأظن أنها ليست حال فريدة خاصة بمنطقتنا، أن ينتقل السياسي من المعارضة إلى الموالاة، وهذا أمر قد يكون مقبولاً ،فالناس تتغير، لكن ألأصعب عندما يقفز إلى حالة معادية بل وتحريضية ضد المعارضة.
أعترف أنني عرفت الدكتور بسام حدادين ، وزير التنمية السياسية، منذ أن كان في صفوف اليسار المعارض، وتابعت مسيرته في البرلمان و لاحظت كما غيري التحولات في موقفه إلى أن تبوأ منصباً في حكومة أقرت سياسات رفع أسعار كان يرفضه، تتولى الإشراف على انتخابات وفق قانون انتخاب كان يهاجمه.
أتردد أحياناً في محاسبة السياسيين على أقوالهم وتقلباتهم، لأنني لا أحب المزاودة على أحد، ولكن أن يصل الأمر بأن يساهم معارض سابق، ويساري فوق كل ذلك، باستراتيجية تهميش وإقصاء للمعارضة وبلهجة عدائية، أيضاً فهذا لا يحتمل، ويجعلني أشك أن في نفس كل منا نفحة اقصائية سلطوية تبحث عن فرصة لتحقيق طموحاتها.
لا أقصد التجني على المناضلين وتاريخهم وتضحياتهم، لكن وصف الوزير اليساري السابق، بعض رفاق الأمس بالانعزالية بناء على مقاطعتهم لانتخابات نيابية اعتراضاً على قانون انتخاب إقصائي، وإجراءات اقتصادية توجع الفقير، ففيها الكثير استعداء وعدائية، تتجاوز جدل المشاركة أو المقاطعة أو أي اختلاف سياسي.
لكن يبدو أن الحجة الدائمة لمثل هذا المنطق أصبحت مواجهة الإسلاميين، وبالأخص الإخوان المسلمين، ظناً أن التحريض عليهم يغير واقع وجودهم كقوة رئيسة داخل المجتمع الأردني، خاصة أن قرارهم بالمقاطعة، تماشى مع قرار أحزاب وفئات سياسية داخل وخارج الحراك الشعبي والشبابي.
أجد إشكالية في هذا التفكير، فبغض النظر إذا كنا نتفق أو نعارض الإخوان ، أو حتى إذا كان الهدف مواجهتهم كقوة سياسية، فيجب أن لا تعمينا أي معارضة أيدلوجية للإخوان، إلى اللجوء إلى قيم وممارسات اإقصائية، فالأساس في العملية الديمقراطية هي القبول بالتعددية، وليس العمل على نسفها.
المواجهة السياسية تكون على أساس برامج سياسية وليس من خلال حملات لعزل المعارضة، إخواناً كانوا أم يساراً، فهذه المعارضة، وعلى وجه الخصوص الإخوان ليست فقط قيادات بل وقواعد شعبية، وهذه الجموع الشعبية قد تتأثر ، إذا تأثرتـ بأي حملة تهميش ، أو عزل كما ينصح الوزير، لكنها ستتأثر أكثر بالغلاء القادم ، وعندما تبدأ بالسؤال عن فائدة برلمان جديد إذا لم ترى تغييراً يذكر لا في السياسات ولا في تحسين وضعها المعيشي.
أؤيد ما يقترحه الوزير عن ضرورة الدخول في نقاش عام حول جدوى المقاطعة أو المشاركة ، ولكنه يتحدث عن معركة وليس عن حوار الذي يصفه بالاشتباك الكلامي طبعاً بهدف عزل المقاطعين وهو هدف انقسامي بامتياز ، أي إنجاح الانتخابات بضمان مشاركة عالية، حتى لو كان الثمن تقسيم المجتمع إلى معسكرين يؤسس لمرحلة جديدة من التوتر السياسي المجتمعي.
لا أستطيع أن افهم فائدة عملية انتخابية في إطار معركة تقسيمية للمجتمع وفئاته، فهل يعني ذلك أننا في صدد عملية تصنيفنا إلى انعزاليين و غير انعزاليين وفقاً لمشاركتنا أو مقاطعتنا للعملية الانتخابية؟ لم ينقص المجتمع الأردني إلا تصنيفاً إبداعياً جديداً لتعميق التباينات التي رسخها قانون الصوت الواحد المجيد.
القوى المقاطعة، ليست انعزالية فحسب بل هي خشنة في أسلوب تعبئتها ضد المشاركة، وفقا للوزير، وكأن المقاطعون هم الذي قاموا باعتقال الناشطين وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، واعتدوا على المتظاهرين وعذبوا الموقوفين، فمن هو الطرف الذي تعامل بخشونة يا دكتور بسام حدادين؟
لذا أرجو أن يعذرني إذا كنت خشنة في مقالي هذا، فلم أشأ أن أخيب ظنه، لأنني اكتشفت أنني انعزالية وخشنة بحكم مقاطعتي لاقتراع.
أعترف أنني عرفت الدكتور بسام حدادين ، وزير التنمية السياسية، منذ أن كان في صفوف اليسار المعارض، وتابعت مسيرته في البرلمان و لاحظت كما غيري التحولات في موقفه إلى أن تبوأ منصباً في حكومة أقرت سياسات رفع أسعار كان يرفضه، تتولى الإشراف على انتخابات وفق قانون انتخاب كان يهاجمه.
أتردد أحياناً في محاسبة السياسيين على أقوالهم وتقلباتهم، لأنني لا أحب المزاودة على أحد، ولكن أن يصل الأمر بأن يساهم معارض سابق، ويساري فوق كل ذلك، باستراتيجية تهميش وإقصاء للمعارضة وبلهجة عدائية، أيضاً فهذا لا يحتمل، ويجعلني أشك أن في نفس كل منا نفحة اقصائية سلطوية تبحث عن فرصة لتحقيق طموحاتها.
لا أقصد التجني على المناضلين وتاريخهم وتضحياتهم، لكن وصف الوزير اليساري السابق، بعض رفاق الأمس بالانعزالية بناء على مقاطعتهم لانتخابات نيابية اعتراضاً على قانون انتخاب إقصائي، وإجراءات اقتصادية توجع الفقير، ففيها الكثير استعداء وعدائية، تتجاوز جدل المشاركة أو المقاطعة أو أي اختلاف سياسي.
لكن يبدو أن الحجة الدائمة لمثل هذا المنطق أصبحت مواجهة الإسلاميين، وبالأخص الإخوان المسلمين، ظناً أن التحريض عليهم يغير واقع وجودهم كقوة رئيسة داخل المجتمع الأردني، خاصة أن قرارهم بالمقاطعة، تماشى مع قرار أحزاب وفئات سياسية داخل وخارج الحراك الشعبي والشبابي.
أجد إشكالية في هذا التفكير، فبغض النظر إذا كنا نتفق أو نعارض الإخوان ، أو حتى إذا كان الهدف مواجهتهم كقوة سياسية، فيجب أن لا تعمينا أي معارضة أيدلوجية للإخوان، إلى اللجوء إلى قيم وممارسات اإقصائية، فالأساس في العملية الديمقراطية هي القبول بالتعددية، وليس العمل على نسفها.
المواجهة السياسية تكون على أساس برامج سياسية وليس من خلال حملات لعزل المعارضة، إخواناً كانوا أم يساراً، فهذه المعارضة، وعلى وجه الخصوص الإخوان ليست فقط قيادات بل وقواعد شعبية، وهذه الجموع الشعبية قد تتأثر ، إذا تأثرتـ بأي حملة تهميش ، أو عزل كما ينصح الوزير، لكنها ستتأثر أكثر بالغلاء القادم ، وعندما تبدأ بالسؤال عن فائدة برلمان جديد إذا لم ترى تغييراً يذكر لا في السياسات ولا في تحسين وضعها المعيشي.
أؤيد ما يقترحه الوزير عن ضرورة الدخول في نقاش عام حول جدوى المقاطعة أو المشاركة ، ولكنه يتحدث عن معركة وليس عن حوار الذي يصفه بالاشتباك الكلامي طبعاً بهدف عزل المقاطعين وهو هدف انقسامي بامتياز ، أي إنجاح الانتخابات بضمان مشاركة عالية، حتى لو كان الثمن تقسيم المجتمع إلى معسكرين يؤسس لمرحلة جديدة من التوتر السياسي المجتمعي.
لا أستطيع أن افهم فائدة عملية انتخابية في إطار معركة تقسيمية للمجتمع وفئاته، فهل يعني ذلك أننا في صدد عملية تصنيفنا إلى انعزاليين و غير انعزاليين وفقاً لمشاركتنا أو مقاطعتنا للعملية الانتخابية؟ لم ينقص المجتمع الأردني إلا تصنيفاً إبداعياً جديداً لتعميق التباينات التي رسخها قانون الصوت الواحد المجيد.
القوى المقاطعة، ليست انعزالية فحسب بل هي خشنة في أسلوب تعبئتها ضد المشاركة، وفقا للوزير، وكأن المقاطعون هم الذي قاموا باعتقال الناشطين وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، واعتدوا على المتظاهرين وعذبوا الموقوفين، فمن هو الطرف الذي تعامل بخشونة يا دكتور بسام حدادين؟
لذا أرجو أن يعذرني إذا كنت خشنة في مقالي هذا، فلم أشأ أن أخيب ظنه، لأنني اكتشفت أنني انعزالية وخشنة بحكم مقاطعتي لاقتراع.
تابعو الأردن 24 على 
