برافر لن يمر... لن يمر
لميس أندوني
جو 24 : برافر لن يمر، ويجب أن لا يمر؛ فالمشروع الإسرائيلي لتهجير من تبقى من بدو النقب، يعتبر حلقة أساسية من مخطط تهويد الأرض، ونقل قسري للسكان، وحصرهم في تجمعات معزولة.
المسألة لا تقتصر على المصادرة النهائية لأراض فلسطينية، بل خطوة ضرورية ضمن رؤية استراتيجية لتثبيت "السيادة الإسرائيلية"، ليس فقط على الأراضي التي أصبحت تحت سيطرتها بعد إقامة الدولة الصهيونية عام 1948، بل على بقية فلسطين التاريخية، بما في ذلك الضفة الغربية.
توقيت المشروع، الذي صادق الكنيست على قراءة أولى له، ليس له علاقة بتحويل "الصحراء إلى جنة خضراء"، كما تدعي الدعاية الإسرائيلية، بل استمراراً لتدمير القرى الفلسطينية، وهي عملية شملت إلى حد الآن أكثر من 530 قرية، تم مسح أغلبها من الوجود مباشرة بعد النكبة.
الخطة، التي دعا إليها بالأصل مناحيم بيغن أحد مؤسسي الدولة الصهيونية، تم تجديدها في مشروع قدمه أودي برافر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي، بهدف ترتيب خارطة "إسرائيل النهائية" على الأرض، تشمل ترحيل بدو النقب إلى تجمع سكاني في غور الأردن.
أي فيما تتواصل الجولات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري، "لإحياء عملية السلام"، تسارع إسرائيل إلى فرض الحل النهائي من خلال خطوات عنصرية إحلالية، لفرض حل الأمر الواقع؛ فلا يبقى للمفاوضات سوى وضع الترتيبات الأمنية لإخضاع "السكان" بعد أن تتم عملية بلع الأرض وتجميع العرب الفلسطينيين في كانتونات مجزأة ومقطعة الأوصال.
تنفيذ قانون بيغن- برافر، له تأثيرات مباشرة وسريعة: إذ سيتم تدمير العشرات من القرى "غير المعترف بها"، إذ إن إسرائيل لا تقر بملكية أصحابها، وتهجير حوالي 70000 من سكانها البدو الفلسطينيين، ومصادرة 800.000 دونم من أراضيهم- في فصل آخر من النكبة المستمرة.
السلطات الإسرائيلية كانت قد قامت بمصادرة أكثر من 97 بالمائة من بدو النقب بعد عام من قيام الدولة، وبتهجير 96 بالمئة من السكان، والآن إذا تم تصديق الكنيست على القراءة الثانية للقانون بعد أيام، ستنهي ما تبقى من الملكية العربية للأراضي والسكان الذين تم تركيزهم بمنطقة " السياج"، تمهيدا لطردهم.
عدد من النواب الفلسطينيين في الكنيست، وعلى رأسهم أحمد الطيبي قاموا بحرق نسخة المشروع المقدم، فيما دعت القوى العربية الى إضراب عام، تم تنفيذه أمس، باعتباره يوم الغضب الفلسطيني، الذي يصرخ " كفى"باسم كل الفلسطينيين قاطبة.
يوم إضراب الغضب هو بمثابة يوم الأرض الثاني: ففي الثلاثين من آذار عام 1976 ثار الفلسطينيون ضد تهويد الجليل، وحصر تمدد مدينة الناصرة، وأصبح يوماً تاريخيا بكل ما للكلمة من معنى؛ إذ بعث رسالة الى العالم أجمع أن ما يسمى بـ "عرب إسرائيل" هم جزء من الشعب الفلسطيني في كل مكان وجزء لا يتجزأ من وحدانية القضية.
يوم أمس كان يوم تذكر وتذكير، بكل شهيد فلسطيني وكل فعل مقاوم، وبقادة فكريين ونضاليين، أمثال اميل حبيبي، واميل توما، وتوفيق طوبي، ومحمود درويش وتوفيق زياد، والأخير ما أهم شعراء المقاومة وأبرز قياديي يوم الأرض الذي ملأ الفضاء رفضاَ لتصفية الشعب والقضية.
يوم الغضب، قد يكون إشارة انطلاق، لانتفاضة فلسطينية أوسع، ولصحوة وعي عربية، فأجيال من الفلسطينيين والعرب، فقدت التواصل الذهني بمكونات القضية، من أرض وسكان سواء: ربما، ونقول ربما، تخرق جدار الصمت الشعبي والخنوع الشعبي لقبول إسرائيل كقدر مكتوب لا بد من الاستسلام له و لطغيان استعماره الصهيوني.
l.andony@alarabalyawm.net
(العرب اليوم)
المسألة لا تقتصر على المصادرة النهائية لأراض فلسطينية، بل خطوة ضرورية ضمن رؤية استراتيجية لتثبيت "السيادة الإسرائيلية"، ليس فقط على الأراضي التي أصبحت تحت سيطرتها بعد إقامة الدولة الصهيونية عام 1948، بل على بقية فلسطين التاريخية، بما في ذلك الضفة الغربية.
توقيت المشروع، الذي صادق الكنيست على قراءة أولى له، ليس له علاقة بتحويل "الصحراء إلى جنة خضراء"، كما تدعي الدعاية الإسرائيلية، بل استمراراً لتدمير القرى الفلسطينية، وهي عملية شملت إلى حد الآن أكثر من 530 قرية، تم مسح أغلبها من الوجود مباشرة بعد النكبة.
الخطة، التي دعا إليها بالأصل مناحيم بيغن أحد مؤسسي الدولة الصهيونية، تم تجديدها في مشروع قدمه أودي برافر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي، بهدف ترتيب خارطة "إسرائيل النهائية" على الأرض، تشمل ترحيل بدو النقب إلى تجمع سكاني في غور الأردن.
أي فيما تتواصل الجولات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري، "لإحياء عملية السلام"، تسارع إسرائيل إلى فرض الحل النهائي من خلال خطوات عنصرية إحلالية، لفرض حل الأمر الواقع؛ فلا يبقى للمفاوضات سوى وضع الترتيبات الأمنية لإخضاع "السكان" بعد أن تتم عملية بلع الأرض وتجميع العرب الفلسطينيين في كانتونات مجزأة ومقطعة الأوصال.
تنفيذ قانون بيغن- برافر، له تأثيرات مباشرة وسريعة: إذ سيتم تدمير العشرات من القرى "غير المعترف بها"، إذ إن إسرائيل لا تقر بملكية أصحابها، وتهجير حوالي 70000 من سكانها البدو الفلسطينيين، ومصادرة 800.000 دونم من أراضيهم- في فصل آخر من النكبة المستمرة.
السلطات الإسرائيلية كانت قد قامت بمصادرة أكثر من 97 بالمائة من بدو النقب بعد عام من قيام الدولة، وبتهجير 96 بالمئة من السكان، والآن إذا تم تصديق الكنيست على القراءة الثانية للقانون بعد أيام، ستنهي ما تبقى من الملكية العربية للأراضي والسكان الذين تم تركيزهم بمنطقة " السياج"، تمهيدا لطردهم.
عدد من النواب الفلسطينيين في الكنيست، وعلى رأسهم أحمد الطيبي قاموا بحرق نسخة المشروع المقدم، فيما دعت القوى العربية الى إضراب عام، تم تنفيذه أمس، باعتباره يوم الغضب الفلسطيني، الذي يصرخ " كفى"باسم كل الفلسطينيين قاطبة.
يوم إضراب الغضب هو بمثابة يوم الأرض الثاني: ففي الثلاثين من آذار عام 1976 ثار الفلسطينيون ضد تهويد الجليل، وحصر تمدد مدينة الناصرة، وأصبح يوماً تاريخيا بكل ما للكلمة من معنى؛ إذ بعث رسالة الى العالم أجمع أن ما يسمى بـ "عرب إسرائيل" هم جزء من الشعب الفلسطيني في كل مكان وجزء لا يتجزأ من وحدانية القضية.
يوم أمس كان يوم تذكر وتذكير، بكل شهيد فلسطيني وكل فعل مقاوم، وبقادة فكريين ونضاليين، أمثال اميل حبيبي، واميل توما، وتوفيق طوبي، ومحمود درويش وتوفيق زياد، والأخير ما أهم شعراء المقاومة وأبرز قياديي يوم الأرض الذي ملأ الفضاء رفضاَ لتصفية الشعب والقضية.
يوم الغضب، قد يكون إشارة انطلاق، لانتفاضة فلسطينية أوسع، ولصحوة وعي عربية، فأجيال من الفلسطينيين والعرب، فقدت التواصل الذهني بمكونات القضية، من أرض وسكان سواء: ربما، ونقول ربما، تخرق جدار الصمت الشعبي والخنوع الشعبي لقبول إسرائيل كقدر مكتوب لا بد من الاستسلام له و لطغيان استعماره الصهيوني.
l.andony@alarabalyawm.net
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
