لعبة الحافظ
جو 24 : وزير المالية سليمان الحافظ قال في تصريحات له انه من الصعب حاليا الافصاح عن الارقام النهائية سواء في حجم الموازنة أو التقديرات المتعلقة بحجم الايرادات والنفقات بشقيها.
الحافظ لم يقف عند هذا الحدّ الذي ناقض فيه كافة التصريحات الرسميّة الدعائية حول الشفافيّة، بل ذهب إلى القول بانه لا تأثير لعودة ضخ الغاز المصري الى المملكة على الموازنة العامة للدولة للعام 2013.
وبعد أن عبّر عن رفض الرسميين الإفصاح عن الأرقام المتعلقة بالموازنة، بدأ الحافظ بممارسة لعبة الاستخفاف بعقول المواطنين من خلال تبرير عدم تأثير عودة ضخ الغاز المصري على الموازنة بالقول ان الانقطاع الأخير للغاز سبب عجزا في ميزانية شركة الكهرباء الوطنية.
المواطن لم يتسن له بعد نسيان التصريحات الرسميّة التي اتخذت من انقطاع الغاز ذريعة لتبرير سياسات الحكومة، ولكن عندما يعود المصريون إلى تزويد الأردن بالغاز فإن من حق المواطن الغلبان أن يلمس أثر ذلك على الأسعار التي لم يعد يحتمل التعايش معها.
ثم إن القطاع الخاص كان يربّي أرباحه على الدوام دون أن يعود ذلك بالفائدة المرجوّة لخزينة الدولة، فلماذا تتحمّل الخزينة والمواطن أعباء الخسائر في هذا القطاع.
أن يدفع المواطن الثمن عند خسارة شركة الكهرباء في ظلّ غياب الشفافيّة وإصرار السلطة على تجاهل عودة ضخ الغاز، يعكس مدى الاستهتار الذي تتسم به السياسات الرسمية.. ناهيك عن ان تصريحات الحافظ تشير إلى التوجه الرسمي لرفع أسعار الكهرباء لتعويض الشركة الخاصة على حساب المواطن المعدم.. فترى إلى متى سيراهن صنّاع القرار على صبر الأردنيين وقدرتهم على تحمّل مثل هذه الممارسات ؟!
الحافظ لم يقف عند هذا الحدّ الذي ناقض فيه كافة التصريحات الرسميّة الدعائية حول الشفافيّة، بل ذهب إلى القول بانه لا تأثير لعودة ضخ الغاز المصري الى المملكة على الموازنة العامة للدولة للعام 2013.
وبعد أن عبّر عن رفض الرسميين الإفصاح عن الأرقام المتعلقة بالموازنة، بدأ الحافظ بممارسة لعبة الاستخفاف بعقول المواطنين من خلال تبرير عدم تأثير عودة ضخ الغاز المصري على الموازنة بالقول ان الانقطاع الأخير للغاز سبب عجزا في ميزانية شركة الكهرباء الوطنية.
المواطن لم يتسن له بعد نسيان التصريحات الرسميّة التي اتخذت من انقطاع الغاز ذريعة لتبرير سياسات الحكومة، ولكن عندما يعود المصريون إلى تزويد الأردن بالغاز فإن من حق المواطن الغلبان أن يلمس أثر ذلك على الأسعار التي لم يعد يحتمل التعايش معها.
ثم إن القطاع الخاص كان يربّي أرباحه على الدوام دون أن يعود ذلك بالفائدة المرجوّة لخزينة الدولة، فلماذا تتحمّل الخزينة والمواطن أعباء الخسائر في هذا القطاع.
أن يدفع المواطن الثمن عند خسارة شركة الكهرباء في ظلّ غياب الشفافيّة وإصرار السلطة على تجاهل عودة ضخ الغاز، يعكس مدى الاستهتار الذي تتسم به السياسات الرسمية.. ناهيك عن ان تصريحات الحافظ تشير إلى التوجه الرسمي لرفع أسعار الكهرباء لتعويض الشركة الخاصة على حساب المواطن المعدم.. فترى إلى متى سيراهن صنّاع القرار على صبر الأردنيين وقدرتهم على تحمّل مثل هذه الممارسات ؟!
تابعو الأردن 24 على 
