المال السياسي والقوائم

جو 24 : إذا كان الهدف من فكرة القوائم الوطنية هو تجويد العمل البرلماني وصناعة نخب على مستوى الوطن يفرزها الشارع فإن ما يجري يشي بكارثة حيث سيصل للبرلمان غالبا الاشخاص ذاتهم او من هم على شاكلتهم ليعيثوا به فسادا معتقدين بأن الشارع حملهم الى سدة البرلمان.

طريقة تشكيل القوائم وترتيب اعضائها خضعت لقوة المال السياسي باشكالة المتعددة، فترتيب المترشحين على القوائم لم يأتِ نتيجة انتخابات داخل كل حزب او داخل كل قائمة وإنما فجأة نسمع بأن فلانا أو علانا سيكون على رأس كتلة وطنية ثم تبدأ معركة البحث عن ركاب يقبلون بمواقع غير مضمونة وهنا يتم الدفع للبعض لكي يقبل ان يكون بمركز متقدم. فماذا يعني ذلك؟ بكل بساطة، يقوم المترشح في المراكز بعد المركز الرابع على سبيل المثال بجمع ما يتمكن من افراد عشيرته ومعارفه للتوصيت للكتلة، وهكذا يجمع مئات الاصوات لتضاف للقائمة والمستفيد هو من يجلس على رأس القائمة! مقابل ذلك يحصل من يحتل مراكز متأخرة على اموال لقاء قبوله بهذا الترتيب المتأخر . بمعنى آخر يقوم صاحب الترتيب المتأخر بجمع اصوات اقرابائة لصالح زعيم القائمة مقابل مبالغ مالية. أليس هذه هي الرشوة والبيع والشراء بعينة!

المفارقة أن جهات رسمية بدت مرتاحة لقيام العديد من الاشخاص بتشكيل قوائم كون ذلك سيرفع من نسب التصويت لاحقا، والنتجية ان هناك ٦١ قائمة ستتنافس على ٢٧ مقعد، وهذا العدد الهائل يربك التجربة بل ويحبطها وسيفضي الى نواب ضعفاء لا يختلفون عن نواب الدوائر. وهناك من يقول بأن بعض القوائم رفضت النزول دون تمويل، والسؤال من يمول من؟ أهناك تمويل رسمي على سبيل المثال؟ قلنا غير مرة ان وجود هيئة مستقلة للانتخابات لن يكون الضامن لنزاهتها، فهناك اجراءات حاسمة ننتظرها من الدولة حتى تخلق اجواء من الثقة بالنتائج بدلا من ان ينضم الراسبون في الانتخابات للشارع والحراك متهمين الجميع بالتزوير او بالتوطؤ معه.