تخوين المعارضة
اسوأ اشكال التعبيرات، تلك التي نسمعها احيانا وتتحدث عن المعارضة السياسية في الاردن، بشتى اشكالها، من زاوية تخوينها وتكفيرها السياسي، وتقديمها بصورة سلبية، في سياق رغبة البعض، بابعاد الناس عنها.
في ورقته الاولى التي يقدمها بشأن الحوار الداخلي، يقول الملك ان الاختلاف لا يؤشر على وجود خلل، وليس شكلاً لانعدام الولاء.
في اشارات سابقة تم الحديث ايضا عن المعارضة باعتبارها جزءا من النظام تاريخيا، وتم الحديث عن الحراكات باعتبارها جزءا اصيلا من مكونات البلد السياسية، والملك ألطف على المعارضين، من الذين يفهمون الوطنية باعتبارها تجريما لمن له رأي آخر.
اشارات التخوين تأتي ممن يعتقدون ان كل من يختلف مع سياسة الدولة، او يتقدم بخطة بديلة، او ينتقد قرارا، او له مطالب عامة، بالضرورة لا بد ان يكون متمردا خائنا، يريد هدم البلد.
هناك نمط تسبب باستفزاز كثيرين عبر تلطيخ صورة المعارضين، او حتى تخوين كل من يطرح رأيا اخر، وهذا فعل ادى الى نتائج عكسية، فلا يمكن ابدا اتهام صاحب الرأي الاخر في دوافعه، ولا في ارضيته.
المفارقة في الاردن ان الحديث عن محاربة الفساد وآلية تشكيل الحكومات والاصلاح السياسي والعدالة وغير ذلك من عناوين، هي عناوين مشتركة بين كل المكونات، سواء من كان في مظاهرة او مسيرة، او ذاك الذي لا يؤمن بهذه التعبيرات.
هذا يقول ان العناوين في اغلبها متفق عليها، ولكن الاختلاف بالاصلاح ودرجاته والى اين يصل، وكيف تجري كل العملية؟!.
ذات الورقة الملكية التي تم نشرها البارحة، تحوي قاعدة سياسية للتعبير وهي تلك التي تتحدث عن ضرورة عدم التصلب، واعادة قراءة الموقف، وهذا يقول ان الاختلاف اذا كان طبيعيا فقد يتحول الى سبب للانهيار الداخلي، اذا لم يكن اختلافا مرنا، قابلا للتغيير والاخذ والعطاء، فالتصلب هنا يقود الى شق البلد الى مجموعات متحاربة.
اذا كنا ضد تخوين المعارضة وتجريمها، او تخوين كل من يطرح رأيا مخالفا، فان على اولئك الذين يحملون رأيا مخالفا من اشتراطات، لا تعد ولا تحصى، اذ من الواجب ايضا التنبه الى فكرة عدم تحويل الاختلاف الى سبب للهدم، وجعله خلافا على العناوين الاكبرالتي نتفق عليها، بحيث يسلم البلد، وتسلم وحدته الداخلية، ويبقى مستقرا، بعيدا عن سيناريوهات الفوضى والدم. في الورقة، شرعنة للاختلاف، في وجه من يعتقد انه حين يُخوّن صاحب الرأي الاخر، فهو يثبت انه الاكثر وطنية، وفي ذات الورقة اشتراط لبقاء الاختلاف شرعيا، وهذا الاشتراط يقول ان التصلب وعدم التحاور وتغيير الرأي الخطأ ايضا، ثغرات توظف الاختلاف كأداة لشق الداخل الاردني.
(الدستور )
