على رسلك يا معالي الوزير!
جو 24 : شدد وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين على أن الأردنيين لن يقبلوا أن يكون هناك طرف سياسي واحد يمتلك حق "الفيتو" وهو أمر غير موجود في اللعبة السياسية، باعتبار ذلك ليس عملا ديمقراطيا وسياسيا وبالتالي ليس أمامنا خيار سوى الذهاب الى الانتخابات النيابية المقبلة.
وأوضح خلال رعايته أمس الندوة الحوارية بعنوان "الطريق الى الحكومة البرلمانية" التي نظمتها كلية الشوبك الجامعية بحضور متصرف لواء الشوبك عبدالله الفناطسة وعدد من الفاعليات الشعبية والرسمية في اللواء دعت الى الحوار مع المعارضة بكافة أشكالها،أن هناك قوى وضعت الأسلاك الشائكة في الطريق، ما جعل الدولة أمام امتحان حول قدرتها في التعامل مع هذا الواقع.
نقول لمعالي الوزير أن الذي امتلك حق الفيتو ومارسه في لعبة الاصلاح السياسي هو الحكومات المتعاقبة وبخاصة حكومتي الطراونة والنسور، وأن الحكومتين هما سبب رئيسي في التازيم وانعدام شروط الانفراج السياسي، ولم يعد الكلام عن حوار مناسب في ظل تمكن قوى الشد العكسي التي يدافع عنها حدادين بحماس منقطع النظير من وضع قواعد لعبة اقصائية لا تخدم اهداف الاصلاح السياسي المتعارفه في كل العالم.
فالقضية يا معالي الوزير لا تنحصر بوجود حوار او لا لأن المسألة الرئيسية تتعلق بانعدام الرغبة والارادة السياسية على أخذ مطالب الشارع الاردني مأخذ الجد، وكل ما نسمعه من الرسميين يقع في سياق شراء الوقت وتضليل الناس حتى يذهبوا لصناديق الاقتراع وعندها ستتبجح قوى الشد العكس بأنها نجحت بدليل نسب المشاركة في الانتخابات. وفي هذا السياق فإننا لا ندافع عن اي تنظيم سياسي ولا نقبل ان يختزل الشارع الاردني المنتفض على الممارسات والسياسات الرسمية بفريق سياسي تجري شيطنته على قدم وساق بدليل الوثيقة السرية التي سربت للاعلام واعدها معاليكم. الاردن يستحق منا افضل من ذلك وهذا لا يتم من خلال توزير من يرغب فقط في لعب دور لكي يكون مفيدا ومناسبا وذي صلة فيما بعد الانتخابات وانما باتخاذ اجراءات على ارض الواقع تعكس جدية في الاصلاح الشامل الذي لا يستثني احدا.
وأوضح خلال رعايته أمس الندوة الحوارية بعنوان "الطريق الى الحكومة البرلمانية" التي نظمتها كلية الشوبك الجامعية بحضور متصرف لواء الشوبك عبدالله الفناطسة وعدد من الفاعليات الشعبية والرسمية في اللواء دعت الى الحوار مع المعارضة بكافة أشكالها،أن هناك قوى وضعت الأسلاك الشائكة في الطريق، ما جعل الدولة أمام امتحان حول قدرتها في التعامل مع هذا الواقع.
نقول لمعالي الوزير أن الذي امتلك حق الفيتو ومارسه في لعبة الاصلاح السياسي هو الحكومات المتعاقبة وبخاصة حكومتي الطراونة والنسور، وأن الحكومتين هما سبب رئيسي في التازيم وانعدام شروط الانفراج السياسي، ولم يعد الكلام عن حوار مناسب في ظل تمكن قوى الشد العكسي التي يدافع عنها حدادين بحماس منقطع النظير من وضع قواعد لعبة اقصائية لا تخدم اهداف الاصلاح السياسي المتعارفه في كل العالم.
فالقضية يا معالي الوزير لا تنحصر بوجود حوار او لا لأن المسألة الرئيسية تتعلق بانعدام الرغبة والارادة السياسية على أخذ مطالب الشارع الاردني مأخذ الجد، وكل ما نسمعه من الرسميين يقع في سياق شراء الوقت وتضليل الناس حتى يذهبوا لصناديق الاقتراع وعندها ستتبجح قوى الشد العكس بأنها نجحت بدليل نسب المشاركة في الانتخابات. وفي هذا السياق فإننا لا ندافع عن اي تنظيم سياسي ولا نقبل ان يختزل الشارع الاردني المنتفض على الممارسات والسياسات الرسمية بفريق سياسي تجري شيطنته على قدم وساق بدليل الوثيقة السرية التي سربت للاعلام واعدها معاليكم. الاردن يستحق منا افضل من ذلك وهذا لا يتم من خلال توزير من يرغب فقط في لعب دور لكي يكون مفيدا ومناسبا وذي صلة فيما بعد الانتخابات وانما باتخاذ اجراءات على ارض الواقع تعكس جدية في الاصلاح الشامل الذي لا يستثني احدا.