أهي جهوية؟!
جو 24 : أحال مجلس الوزراء في الأسابيع الماضية عددا من كبار موظفي الدولة الى التقاعد بالرغم من تعهدات رئيس الحكومة عبدالله النسور بأن حكومته لن تقدم على تعيين او انهاء خدمات كبار موظفي الدولة في الفترة التي تسبق الانتخابات .
وعلى نحو لافت اتخذ مجلس الوزراء قرارات احالة كل من مدير عام المؤسسة التعاونية معن ارشيدات وامين عام وزارة المياة فايز البطاينة ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري، ومعروف لدى المراقبين ان وزير العمل نضال قطامين كان يقف خلف الاطاحة بمدير عام صندوق التنيمة والتشغيل عمر العمري.
الاطاحة بثلاثة من كبار موظفي الدولة من اقليم الشمال كان موضوع البحث والتساؤل للمراقبين الذين استغربوا قيام الحكومة باجراء كهذا ضد عدد من ابناء منطقة الشمال بالتحديد قبيل الانتخابات وفي وقت تستجدي فيه الدولة كل المواطنين للاصطفاف بجانبها والادلاء باصواتهم في الانتخابات القادمة. نقول قرار الرئيس والحكومة كان ينقصه الكياسة والفطنة وبخاصة وأن هناك من بين اهالي منطقة الشمال من ينادي لتحرك جماهيري تعبيرا عن رفض ما اسموه استهدافا لكفاءات اردنية لم يعرف عنها سوى أنها تفانت في خدمة الوطن ولم يعرف عن اي واحد منهم ان له ضلع في قضية فساد او افساد.
لا نعرف ما هي حسابات الرئيس عبدالله النسور لكن من غير اللائق ان يوظف احد صناع القرار قوته السياسية والوضع الدقيق التي تمر به البلد بشكل عام ويقوم باتخاذ خطوة من هذا النوع، كان الاولى الانتظار لما بعد الانتخابات حتى تأتي حكومة كاملة الشرعية تنيثق عن مجلس نواب منتخب ثم تقوم بما تريد في ظل وجود حالة من التوازن بين السلطات. وإن دلّ هذا السلوك على شيء انما يدل عن الحاجة الماسة لاستعادة التوازن بين السلطات حتى لا تصبح الكفاءات البيرقراطية الاردنية هدفا سهلا لكل من له حساب يريد تصفيته. مرة أخرى تخفق حكومة النسور في تجنب منطق التأزيم الذي ميّز اداءها منذ اليوم الأول التي جاءت به للدوار الرابع.
وعلى نحو لافت اتخذ مجلس الوزراء قرارات احالة كل من مدير عام المؤسسة التعاونية معن ارشيدات وامين عام وزارة المياة فايز البطاينة ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري، ومعروف لدى المراقبين ان وزير العمل نضال قطامين كان يقف خلف الاطاحة بمدير عام صندوق التنيمة والتشغيل عمر العمري.
الاطاحة بثلاثة من كبار موظفي الدولة من اقليم الشمال كان موضوع البحث والتساؤل للمراقبين الذين استغربوا قيام الحكومة باجراء كهذا ضد عدد من ابناء منطقة الشمال بالتحديد قبيل الانتخابات وفي وقت تستجدي فيه الدولة كل المواطنين للاصطفاف بجانبها والادلاء باصواتهم في الانتخابات القادمة. نقول قرار الرئيس والحكومة كان ينقصه الكياسة والفطنة وبخاصة وأن هناك من بين اهالي منطقة الشمال من ينادي لتحرك جماهيري تعبيرا عن رفض ما اسموه استهدافا لكفاءات اردنية لم يعرف عنها سوى أنها تفانت في خدمة الوطن ولم يعرف عن اي واحد منهم ان له ضلع في قضية فساد او افساد.
لا نعرف ما هي حسابات الرئيس عبدالله النسور لكن من غير اللائق ان يوظف احد صناع القرار قوته السياسية والوضع الدقيق التي تمر به البلد بشكل عام ويقوم باتخاذ خطوة من هذا النوع، كان الاولى الانتظار لما بعد الانتخابات حتى تأتي حكومة كاملة الشرعية تنيثق عن مجلس نواب منتخب ثم تقوم بما تريد في ظل وجود حالة من التوازن بين السلطات. وإن دلّ هذا السلوك على شيء انما يدل عن الحاجة الماسة لاستعادة التوازن بين السلطات حتى لا تصبح الكفاءات البيرقراطية الاردنية هدفا سهلا لكل من له حساب يريد تصفيته. مرة أخرى تخفق حكومة النسور في تجنب منطق التأزيم الذي ميّز اداءها منذ اليوم الأول التي جاءت به للدوار الرابع.
تابعو الأردن 24 على 
