ترشح حملة الجنسيات الاميركية
قبلت محكمة استنئاف مادبا أمس طعنا تقدم به ناخبون بحق مرشح عن الدائرة الانتخابية المحلية في مادبا، وقررت المحكمة إلغاء قبول ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك "بعد ثبوت حمله للجنسية الأميركية" إضافة الى الجنسية الأردنية، ما يخالف الدستور الأردني.
هناك عدد من المترشحين الذين تدور حولهم الشائعات ومنها شائعات تصل الى درجة اليقين وتتعلق بحملهم لجنسيات اجنبية مخفية، فهم لا يظهرونها ولا يعترفون بها لكنهم مترشحون.
لا نعرف ما هي الالية للتأكد من ذلك غير أن الدولة يجب ان تكون اكثر حرصا على نزاهة الانتخابات وتتحقق من عدد قليل من المترشحين الذين يحملون جنسيات اجنبية.
صحيح ان الترشح للانتخابات لحملة الجنسية يتطلب اقرارا بحملهم فقط جنسية اردنية لكن ما هي عقوبة من يثبت عليه عكس ذلك؟ الراي القانوني يحمل المترشح مسؤولية حصرية لكن هذا لا يعني أن الدولة لا تغض البصر عن عدد من المشتبه بحصولهم على جنسيات اجنبية لأنها تشجع الترشيح حتى ترتفع نسبة
التصويت وعندها تدعي الدولة بانها نجحت في اجتياز اصعب مراحل الربيع العربي. فالاعتبار السياسي هو من شجع هذه الفئة من المترشحين مخالفة الدستور، فبعضهم يرى بأنه في صف الدولة عندما اعلن عن تأييده لاجراء الانتخابات حسب القانون الحالي وقام بتشجيع المواطنين على عملية التسجيل وبالتالي يحق له مخالفة الدستور أو يرى عدد منهم أن الدولة لن تتحقق من وضعهم القانوني لأنه سلفوا الدولة موقفا!
