الاعتداء على رجل درك.. هل نحن في دولة قانون أم لا..؟

احمد العكور - تناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء حارس مرمى نادي الوحدات عامر شفيع واداري الفريق محمد جمال على أحد مرتبات قوات الدرك التي تواجدت في استاد عمان الدولي قبل ساعات من انطلاق المباراة لتأمين المباراة وحماية عناصر الفريقين وجماهيرها من أي اعتداء.

لا نعلم كيف ولماذا وفي أي عُرف أو منطق يقوم شخص بالاعتداء على رجل أمن بهذه الطريقة وأمام عدسات الكاميرات، خاصة وأنه لم يُسجّل على قوات الدرك الاعتداء على أيّ من عناصر فريق نادي الوحدات وجماهيره، وهو ما يشير إلى أن الواقعة كانت منفصلة ومعزولة عن أي سياق موضوعي يمكن التعاطي معه .

المديرية العامة لقوات الدرك أصدرت من جانبها بيانا صحفيا اتصف بالدبلوماسية والهدوء، و وكنا نخشى ان تفهم هذه الدبلوماسية على انها تمهّيد للاستجابة للضغوطات المنتظرة للملمة الموضوع فهي قد ذكرت أن الاعتداء وقع من جانب الاداري وكل من يثبت تورطه بالاعتداء، وهذا بحد ذاته بادرة مبدئية مناسبة ،ولكن لا بد ان يتبعها اجراءات رادعة تحول دون تكرار ما حدث ،لا سيما ان الاعتداء هو فعل جرمي واضح ،ويجب ان يظل في هذا السياق فقط.

لا بدّ على مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة أن يظهر التزامه وحرصه على سيادة القانون وأن لا يتجاوب مع الضغوط التي تدعوه لاحتواء الامر ولملمة الطابق ، فالحادثة فردية لا ابعاد سياسية لها ،ولا يجوز ان نسقط عليها اعتبارات اخرى ، فهما مجرّد شخصين اعتديا على رجل أمن بشكل يجرّمه القانون، وعلى هذا الأساس يفترض أن تتم المعاملة.

إن محاولة تسييس الحادثة وزجّ مصطلحات مثل "الوحدة الوطنية" و "السلم الاهلي" هي ذرائع لتحصين المعتدين ووضعهم فوق القانون فيها هو أمر غير منطقي ولا صحّي، بل إنه يؤجج المشاعر السلبية لدى المواطنين الذين سيرون أن القانون يُطبّق على الضعيف دون القوي، وعلى البسيط دون صاحب الحظوة والحاضنة الاجتماعية، فهذا يعطي الفرصة لتسييس أي واقعة جُرمية كي يتفادى مرتكبها العقاب.. وهذا ما لا يفترض أن يقع به جهاز أمني مثل قوات الدرك.