"نقابة الكهرباء": التغول على حقوق العمال ادى الى انعدام الامان الوظيفي
استنكرت النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية محاولة إستغلال الظرف الإقتصادي للهجوم على مكتسبات العمال وإمتيازاتهم وتعميق جراحهم بعمليات الفصل والإستغناء عن الخدمات.
وجاء في بيان اصدرته النقابة انها التطورات الاخيرة فيما يتعلق بالعمال وقضاياهم التي تسببت في انعدام الاستقرار الوظيفي.
وأكدت النقابة بأنها ستتخذ موقفا واضحاً وحازماً من كافة التجاوزات والتغول على حقوق العاملين في الكهرباء.
وتاليا نص البيان:
تتابع نقابتكم المستقلة وبإهتمام بالغ التطورات الأخيرة وما أشاعته من قلق كبير في أوساط العمال مما أدى إلى حالة من الترقب والتخوف وانعدام الإستقرار الوظيفي وتتمثل هذه بــِ :
أولاً:- التقاييم السنوية التي عادت إلى نظام الشرائح القديم وإلغاء النسبة الموحدة 7% بعد أن تم الترويج بأن هذا هو النظام الأمثل ، وحقيقة الأمر أن الشركة تسعى من العودة إلى النظام القديم(الشرائح) إلى توفير مبالغ طائلة على الشركة من فرق تطبيق النظاميين ، إضافة إلى ما تم تسريبه من معلومات استهدافاً لمن شارك في الإضراب لوضعهم في الشرائح الدنيا ، وإن ما يشاع عن تشكيل لجنة تظلمات لهذا الموضوع فأنه لا يقدم ولا يؤخر لعلمنا التام وبالتجربة بأنه لم يتم في تاريخ الشركة رفع مظلمة عن عامل إلا إذا كانت له واسطة من العيار الثقيل. وعليه فإننا نحذر بشدة من إستهداف العمال الذين شاركوا بالأضراب من خلال تقاييمهم وخصوصاً بأنهم لم يطلعوا عليها.
ثانياً:- لإنتهاء فترة إمتياز الشركة وتمديد عقدها ستة شهور تمهيداً لإجراءات تتبع ذلك ببيع الشركة أو إدخال شريك إستراتيجي مما يستدعي حسب ما علم إلى إعادة هيكلة الشركة بالإستغناء عن أعدادٍ من العمال وتعويضهم عن السنوات المتبقية ، فأننا نطالب العمال- وما زال هذا الوضع مجرد إشاعة وفي حال وقوعه- بأن يكونوا على مستوى عالٍ من المسؤولية وألا يستعجلوا ، وأن النقابة المستقلة تبني الآن فريق قانوني مختص لمراجعة أي إجراءات وإننا لن نقبل أي غبن يلحق العامل كما جرى في الشركات الأخرى ، وإننا في النقابة المستقلة نتابع كل هذه الحيثيات وستكون لنا وقفة وإجراءات تضمن حقوق عمالنا وعلى رأسها أن يكون العمال شركاء إنتاج في المرحلة القادمة بتخصيص نسبة جيدة للعمال من أسهم الشركة.
ثالثاً:- التكافل الإجتماعي حيث دعت النقابة العامة عدداً محدوداً من الزملاء العمال لأخذ موافقتهم على مشروع جديد للتكافل الإجتماعي ، وإننا لسنا ضد التكافل الإجتماعي طالما أنه لا يتعدى على مكافأة نهاية الخدمة والتأمين على الحياة ويحقق العدالة المنشودة ويكون هناك توازانا بين مدخلات ومخرجات الصندوق المالية وان يكون العمال أصحاب قرار فيه وأن لا يكون مجرد صندوق إستثماري لإدارة الشركة.
رابعاً:- وفيما يتصل بالتأمين الصحي فأن العمال ما زال يرزحون تحت وطأة التعامل القاسي وغير اللائق الذي لم يعد مقبولا وسلسلة الممنوعات والمحظورات وصعوبة نيل الموافقات على االمداخلات الطبية والتدخل في صرف الأدوية والأجازات وكأن قسم التأمين الصحي أصبح مرجعاً طبياً في كافة التخصصات ويقرر في كثير من الأحوال ما يلزم العامل وما لا يلزمه وهنا نعود ونثير التوفير في التأمين الصحي والذي يقارب الستة ملايين دينار والذي جاء على حساب العمال والتضييق عليهم فهو حق للعمال بتوزيع جزء من الفائض عليهم وتوسيع مظلة التأمينات علما أن من حق العمال أيضا أن يكون لهم قرار فيمن يدير ويعمل في قسم التأمين الصحي كونهم شركاء فيه.
خامساً:- ما زالت معضلة خصم مكالمات الهواتف النقالة قائمة بدون سند قانوني أو فاتورة معتمدة حيث يتفاجأ الكثير من العمال بخصومات تزيد عن المائة دينار رغم عدم إستخدامهم للهاتف أو إسخدامهم المحدود له ، وهنا نضع ألف علامة سؤال حول الكيفية التي تتم بها الخصم دون وجود فواتير من شركة زين ، ولماذا تطلب الشركة من العامل مراجعة شركة زين بدل أن تقوم هي بهذا الدور ، ولماذا تأخذ تلك المطالبات كموضوع مسلم به وتخصم من راتب العمال قبل إستبيان صحة المبلغ.
يا عمالنا الأوفياء
يأتي هذا البيان بالنقاط المحددة أعلاه ليس لأنها الوحيدة التي نعاني منها جميعا ولكن لأنها مدار حديث الساعة وإنها غيض من فيض للمعاناة ، وإننا في النقابة المستقلة سيكون لنا موقفا واضحاً وحازماً منها ، وعلى إدارة الشركة أن تعمل على علاجها فوراً وطمأنة العمال بشأنها توفيراً لإستقرارٍ وظيفيٍ يخدم عجلة الإنتاج في المؤسسة.
وإذ نستقبل عاماُ ميلادياً جديدا نتمنى أن يحمل الخير للجميع وأن يكون عاماً سعيدا فأننا نؤكد على دور العامل بأنه ليس مجرد أجير ولكنه شريك في الإنتاج وعلى إدارة الشركة أن تعي هذه الحقيقة وأن تعمل بما يرسخها على أرض الواقع وتوفير العدالة.
وإننا نستنكر ونقف بقوة في وجه محاولة البعض إستغلال الظرف الإقتصادي للهجوم على مكتسبات العمال وإمتيازاتهم وتعميق جراحهم سواء بعمليات الفصل والإستغناء عن الخدمات بعد ان تم إثقال كاهلهم بإرتفاع جنوني للأسعار أدى إلى تآكل رواتبهم ، مما يرتب علينا في النقابات المستقلة مزيداً من التضامن للدفاع عن الكادحين والمهمشين وتوفير الحماية لمكتسباتهم والمطالبة برفع أجورهم وإمتيازاتهم لمواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة لهم.
إن النقابة المستقلة تسير بخطىً واثقة وحثيثة مع النقابات المستقلة الشقيقة التي وصل عددها إلى خمسة عشر نقابة تمثل قطاعات مختلفة من أجل تأكيد قانونيتها بتعديل قانون العمل الأردني والذي يخالف أحكام الدستور الأردني ومواثيق ومعايير العمل الدولية الموقعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتم نشرها في الجريدة الرسمية لتصبج جزء من منظومة التشريعات في الأردن ، وهو ما استندنا عليه في إطلاق نقابتنا المستقلة التي تأخذ دوراً رائداً في الحركة العمالية الآن وتشارك في أنشطةٍ محليةٍ ودوليةٍ ، كما أنه سيعقد في غضون الشهرين القادمين المؤتمر الوطني الأول لإتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني برعاية منظمة العمل الدولية والإتحاد الدولي للنقابات ، وهذا رد على كل من يتوهم إنتهاء دور النقابة المستقلة بل العكس صحيح فأنها تزداد تجذراً وقوةً في كل يوم رغم محاربة أعداء حرية التنظيم النقابي لها وعائق قانون العمل ، ونعمل الآن للحصول على مقرٍ مناسب للنقابة نمارس به أنشطتنا النقابية المختلفة ويكون ملتقى لعمالنا ومركزأ للتدريب.
إن مشوار المئة ميل يبدأ بخطوة ... وإن التغيير والإصلاح يحتاج وقتاً ... ونحن نعمل بدون كللٍ أو مللٍ ونخوض هذه المعركة بكل ثقةٍ وقوةٍ متسلحين أولاً بالإيمان بالله والتوكل عليه ثم بثقتكم ودعمكم وأيضا بالمعرفة والعلم والخبرة منطلقين من حقكم في حريتكم النقابية.
عاشت نقابتنا المستقلة حرةًً عـــاشــــــت إرادة الــعــمــــال
المجلس التنفيذي
