ماذا يجري مع اكرم ابو حمدان؟
جو 24 : كشفت مصادر رسمية عن أن مدير عام شركة موارد، النزيل في مركز إصلاح وتأهيل سواقة أكرم أبو حمدان، يجري حاليا "تسوية مالية" مع النائب العام العسكري العميد مهند حجازي، على خلفية القضايا المتهم بها، وذلك للحصول على وقف الملاحقة والإفراج عنه. في المقابل، نفت مصادر مطلعة في النيابة العسكرية موضوع "التسوية"، مؤكدة أن ملف شركة موارد ما يزال قيد التحقيق في جميع قضاياه.
مر وقت طويل على توقيف المتهم اكرم ابو حمدان دون اجراء محاكمة او حتى توجيه لائحة اتهام له امام القضاء الاردني، ولا يعقل أن يمضي على التحقيق قرابة العامين تحتجز فيها حريته دون ادانة ، وبالتالي لا يعرف المواطن الاردني حقيقة تورط المتهم بالقضايا التي يشار اليها. ولا احد يعرف نوع التسوية المالية ولمن ستذهب أو حتى إن كان ذلك قانونيا. فالأصل أن يحاكم المتهم وتكون له فرصة الدفاع عن نفسه وبعدها يصدر القضاء حكمه بناء على بينات وقرائن حقيقية ولا يمكن قبول تسوية مالية مقابل خروج من السجن. فالدولة لها قيمة اسمى وارفع من ان تدخل في صفقات مع سجناء إن كانوا بالفعل متورطين في القضايا المنسوبة اليهم. فمثلا اذا كان المتهم ابو حمدان فاسدا فالاولى أن يحاكم بالسجن ويعيد الاموال المنهوبة ويدفع غرامات معروفة بالقانون كما حدث مع غيره.
تأخير محاكمة اكرم ابو حمدان والاستمرار في ايقافه لمدة طويلة دون ادانة قطعية يطرح الكثير من الشكوك حول القضية برمتها، لذلك من الافضل ان يتم التعامل مع القضية امام القضاء المدني وأن لا تخضع لحسابات الربح والخسارة، فجزء كبير من المجتمع الاردني لا يثق بجدية الدولة في ملاحقة الفاسدين ويتهم الدولة بالانتقائية، لذلك من مصلحة الجميع ان يتم التعامل مع قضية الموقوف ابو حمدان بمزيد من الشفافية.
مر وقت طويل على توقيف المتهم اكرم ابو حمدان دون اجراء محاكمة او حتى توجيه لائحة اتهام له امام القضاء الاردني، ولا يعقل أن يمضي على التحقيق قرابة العامين تحتجز فيها حريته دون ادانة ، وبالتالي لا يعرف المواطن الاردني حقيقة تورط المتهم بالقضايا التي يشار اليها. ولا احد يعرف نوع التسوية المالية ولمن ستذهب أو حتى إن كان ذلك قانونيا. فالأصل أن يحاكم المتهم وتكون له فرصة الدفاع عن نفسه وبعدها يصدر القضاء حكمه بناء على بينات وقرائن حقيقية ولا يمكن قبول تسوية مالية مقابل خروج من السجن. فالدولة لها قيمة اسمى وارفع من ان تدخل في صفقات مع سجناء إن كانوا بالفعل متورطين في القضايا المنسوبة اليهم. فمثلا اذا كان المتهم ابو حمدان فاسدا فالاولى أن يحاكم بالسجن ويعيد الاموال المنهوبة ويدفع غرامات معروفة بالقانون كما حدث مع غيره.
تأخير محاكمة اكرم ابو حمدان والاستمرار في ايقافه لمدة طويلة دون ادانة قطعية يطرح الكثير من الشكوك حول القضية برمتها، لذلك من الافضل ان يتم التعامل مع القضية امام القضاء المدني وأن لا تخضع لحسابات الربح والخسارة، فجزء كبير من المجتمع الاردني لا يثق بجدية الدولة في ملاحقة الفاسدين ويتهم الدولة بالانتقائية، لذلك من مصلحة الجميع ان يتم التعامل مع قضية الموقوف ابو حمدان بمزيد من الشفافية.
تابعو الأردن 24 على 
