ترجيح تسوية ملف شاهين

من المنتظر أن يتم الإفراج عن رجل الأعمال خالد شاهين، المحكوم بجرم الاستثمار الوظيفي وعرض رشوة في قضية مصفاة البترول الأردنية، في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، بعد أن أمضى كامل مدة عقوبته في السجن، والبالغة ثلاثة أعوام.

وكشفت مصادر أمنية ان ملف شاهين داخل السجن لا يتضمن أي طلبات قضائية أخرى سوى مدة العقوبة التي يقضيها على خلفية قرار محكمة أمن الدولة، في قضية عطاء توسعة مصفاة البترول، والتي حكم على إثرها بالسجن مدة ثلاثة أعوام، إضافة إلى 65 يوما أخرى قضاها خارج السجن للعلاج، وهي المدة التي لم تحسب من العقوبة، حيث لم يتم الإفراج عنه بتاريخ السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على غرار ما تم مع زملائه في القضية، وزير المالية الأسبق عادل القضاة والرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت في السادس من تموز (يوليو) 2010 أحكاما بالسجن لثلاثة أعوام بحق شاهين والقضاة والرفاعي والرواشدة، بعد إدانتهم في قضية "مصفاة البترول".
إلى ذلك، رجحت مصادر موثوقة لـ"الغد" إجراء تسوية مع النيابة العامة العسكرية في قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي، وفق قانون الجرائم الاقتصادية.

وأفادت المصادر أن أحد وكلاء الدفاع عن شاهين أكد أنه انسحب بعد محاولات بذلها بشأن تسوية القضية، في وقت قالت مصادر أخرى، أنه وباستعراض ملف شاهين داخل السجن، تبين عدم وجود قرار توقيف بحقه من قبل مدعي عام أمن الدولة بشأن قضية موارد الموقوف عليها أيضا كل من مدير عام الشركة أكرم أبو حمدان، والمدير المالي زيد العقباني، مرجحة المصادر أن تكون جرت تسوية كفّت عن شاهين طلب توقيفه في القضية.
وذكرت المصادر أن هناك قضية سابقة بحق شاهين حكم على إثرها بالغرامة المالية على خلفية إدانته بتهمة "شيك بلا رصيد" بتاريخ الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، لكن سجله داخل السجن يخلو من أية طلبات قضائية.

وكان شاهين يواجه شبهة اختلاسات بقيمة 12 مليون دولار أميركي في قضية الجدوى التي كان مكلفا بإجرائها من قبل شركة موارد، حيث أشارت مصادر موثوقة إلى أن شاهين قدم أصولا عقارية لإجراء تسوية مع نيابة أمن الدولة وطي ملفه في القضية.
وخضع شاهين للتحقيق عن ملف قضية موارد في السادس عشر من آب (أغسطس) 2011 من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت اعتبار ملف شركة موارد بجميع قضاياها ضمن الجرائم الاقتصادية، وقراره بتحويلها إلى "أمن الدولة".
(الغد )