إلى وزير التنمية السياسية :

جو 24 : قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة إن الحكومة اجتهدت للخروج بمشروع قانون انتخاب يحقق توافقا وطنيا ولو بالحد الأدنى، مشيرا الى استحالة الخروج بأي قانون يرضي جميع الأطراف. وأكد القرالة في تصريحت صحفية بأن الحكومة لم تتعرض لأي ضغوط كما لم يكن لها أجندة إلا أن تخرج بقانون توافقي، معتبرا أنه حتى لو كان هناك نقص في القانون، فإن «الهيئة المستقلة» ستعوضه بالنزاهة والشفافية.

نكتفي بهذا القدر من تصريحات الوزير القرالة الذي كنا نفضل ان لا نسمع منه ما سمعنا ..

اي توافق وطني واي حد ادنى هذا الذي تقول عليه معالي الوزير ،قانون الانتخاب تم رفضه بالاجماع من قبل كافة القوى السياسية والحزبية والنقابية والشبابية . فلا داعي للكلاشيهات المكرورة والمستهلكة ..

ثم اشرت الى عدم تعرضكم لضغوطات ، لا بأس انتم وراء هذه الصيغة المشهوة للحياة السياسية ،تريدون ان تحملوا وزر المشروع وتبعاته وتداعيات اقراره على نسب ومعدلات المشاركة لكم ذلك .. سنوجه اصابع الاتهام لكم انتم لكم فقط وليس لغيركم لن نقول ان ضغطا امنيا كان وراء اقرار هذه الصيغة لن نقول ان الاجهزة الامنية فرملت التفاهمات التي جرت بينكم وبين الاسلاميين على القانون لن نقول ان حلف "الديوان - المخابرات" حال دون نجاح تنسيقكم للقاء يجمع الملك بالحركة الاسلامية .

ثم ما علاقة قانون الانتخاب بعمل الهيئة المستقلة وكيف ستعوض نزهتها وشفافيتها الاختلالات الجوهرية بقانون الانتخاب نفسه ؟ منطق لا يصمد ولا يستقيم البتة ..

عليه العوض ومنه العوض بقانون الانتخاب ...