المال السياسي
جو 24 : أعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره لجهود الهيئة المستقلة للانتخاب، والإجراءات التي اتخذتها بزمن قياسي على مستوى الإقليم، والمستندة إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية لضمان إجراء الانتخابات النيابية في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية والحيادية. وأشار الملك، خلال لقائه أمس رئيس ومفوضي الهيئة بمقر الأخيرة، إلى ضرورة العمل بكل جدية لمحاربة ظاهرة المال السياسي، مؤكدا أن ذلك "واجب وطني لا يقتصر على جهة معينة، وعلى الجميع مواجهته بكل حزم". وشدد على أن تأثير المال السياسي السلبي لا يقتصر على نزاهة الانتخابات، "بل على مستقبل كل أردني وأردنية".
كلام الملك صحيح ، فبعد تنامي ظاهرة مقاطعة العملية الانتخابية التي تجري وفق قانون غير توافقي وعزوف الكثيرين عن المشاركة يبقى أمام الدولة الاردنية مسألة هامة وهي استعادة ثقة المواطن على الاقل بنزاهة الانتخابات، والذين يعتدون على هذه النزاهة هم من يوظفون المال الاسود وقد جرى هذا على مستويات عدة لاحظها الجميع الا المسؤولين الذين يبدو انهم غضوا الطرف عن العملية برمتها لأن الدولة تخوض معركة رفع نسبة التصويت، وبالتالي لا ضير في التغاضي عن التجاوزات إن كان ذلك سيساعد الدولة على الادعاء بأن الانتخابات ناجحة بدليل نسبة التصويت.
الذين يمارسون توظيف المال الاسود معروفون للداني والقاصي ولم تتخذ بحقهم اية اجراءات، بل أن احدهم اتهم الاخرين جهارا نهارا بتوظيف المال السياسي ، يبدو ان الطرفين يتذاكى احدهما على الاخر .
الدولة امام خيارين لا ثالث لهما ، اما النزاهة بشكل كامل ولو تدنت نسب التصويت الى الحدود الدنيا أو ان تتدخل بالعملية لرفع نسبة التصويت، والتدخل هنا يعني ان الدولة غير قادرة وغير جدية في سعيها لجسر الهوة بين النظام والشعب .
مرة أخرى الملك يعطي توجيهات بالانقضاض على مرشحي المال السياسي، لم نسمع لغاية الان ان احدا من هؤلاء يخضع للمساءلة. قبل الانتخابات المطلوب اظهار جدية وهذا لن يتم ما دام بعض المرشحين الحيتان يشتري ويبيع بالاصوات والبشر بشكل تقشعر له الابدان.
كلام الملك صحيح ، فبعد تنامي ظاهرة مقاطعة العملية الانتخابية التي تجري وفق قانون غير توافقي وعزوف الكثيرين عن المشاركة يبقى أمام الدولة الاردنية مسألة هامة وهي استعادة ثقة المواطن على الاقل بنزاهة الانتخابات، والذين يعتدون على هذه النزاهة هم من يوظفون المال الاسود وقد جرى هذا على مستويات عدة لاحظها الجميع الا المسؤولين الذين يبدو انهم غضوا الطرف عن العملية برمتها لأن الدولة تخوض معركة رفع نسبة التصويت، وبالتالي لا ضير في التغاضي عن التجاوزات إن كان ذلك سيساعد الدولة على الادعاء بأن الانتخابات ناجحة بدليل نسبة التصويت.
الذين يمارسون توظيف المال الاسود معروفون للداني والقاصي ولم تتخذ بحقهم اية اجراءات، بل أن احدهم اتهم الاخرين جهارا نهارا بتوظيف المال السياسي ، يبدو ان الطرفين يتذاكى احدهما على الاخر .
الدولة امام خيارين لا ثالث لهما ، اما النزاهة بشكل كامل ولو تدنت نسب التصويت الى الحدود الدنيا أو ان تتدخل بالعملية لرفع نسبة التصويت، والتدخل هنا يعني ان الدولة غير قادرة وغير جدية في سعيها لجسر الهوة بين النظام والشعب .
مرة أخرى الملك يعطي توجيهات بالانقضاض على مرشحي المال السياسي، لم نسمع لغاية الان ان احدا من هؤلاء يخضع للمساءلة. قبل الانتخابات المطلوب اظهار جدية وهذا لن يتم ما دام بعض المرشحين الحيتان يشتري ويبيع بالاصوات والبشر بشكل تقشعر له الابدان.
تابعو الأردن 24 على 
