الاخوان ضرورة للاستبداد؟!
جو 24 : اتهم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور جماعة الإخوان المسلمين بالاردن بالسعي إلى تقويض صلاحيات الملك عبدالله لأسباب تُسأل عنها. وفي لقاء مع صحيفة الحياة قال النسور أنه لا توجد صلاحيات للقصر في الأردن. الصلاحيات تمنح فقط لجلالة الملك. وجماعة الإخوان تريد أن تقلصها، وهي من تُسأل عن أسباب ذلك.النسور سأل نفسه واجابها في اللقاء عندما قال "لنسلم جدلاً بتقليص صلاحيات الملك ومنحها حكماً إلى البرلمان المقبل. هل ستحل المشكلة؟ بالتأكيد لا. الإخوان ينظرون إلى هذا البرلمان على أنه مدان وليس موضع ثقة. كيف تأخذ الصلاحيات من الملك وتمنحها لمجلس نيابي أنت تدينه ولا يعجبك؟ ما فائدة التعديلات الدستورية التي تطالب بها إذا؟"
لسنا هنا بصدد الدفاع عن الاخوان المسلمين ، لكن المشكلة هي أن هناك اصرار عجيب من قبل المركز السياسي الامني بالاستمرار بترديد نفس الديباجة ، فيكف على سبيل المثال ان لا صلاحيات للقصر؟ هناك قناعة راسخة انه في سنوات سابقة كان هناك حكومة مصغرة بالقصر ادارت مسألة البيوعات والخصخصة وامور كثيرة من صلب عمل الحكومة. وأكثر من ذلك فلقد عانى الوزراء من الاهمال والتهميش يتحركون وفق توجهات القصر ،كما كان هناك بعض الموظفين الصغار بالقصر اكثر تأثيرا في صناعة القرار بالحكومة من رئيس الحكومة نفسه. غير أن الهروب من هذه الحالة المؤذية وحتى يرفع هؤلاء كلفة انتقاد هذه الحالة الشائهة الملعونة يحاول هؤلاء المتنفذون دائما خلق انطباع ان هناك حركة اسلامية تستهدف رمز الاردن ممثلا بالملك وصلاحياته، وكأن هناك هجوم يستهدف الدولة ورأسها تشنه الحركة الاسلامية في حين ان واقع الحال يشير الى هجوم عنيف تشنه الحكومة على جيب المواطن لأنها غير قادرة على ان تمتلك الولاية العامة.
بالمحصلة يمكن الرد على اغلب ما ورد في لقاء النسور من اراء ربما هو بقرارة نفسه لا يؤمن بها غير أن اللافت ان الحكومة والرسميين كانوا سيخترعون الحركة الاسلامية لو لم تكن موجودة في اطار الشيطنة والتغطية على جوهر المسألة وهو استمرار تحالف الفساد و الاستبداد والابقاء على حالة استلاب حكومات الظل لقرار وولاية السلطة التنفيذية واختيار رؤساء ووزراء منزوعي القرار والدسم والنسور هو تعبير واضح عن هذه الحالة .
يبدو ان مقومات البقاء "كواجهة" في المشهد السياسي - رئيس وزراء، وزير ، او مدير طبعا شريطة عدم المطالبة بصلاحيات او ولاية - يتطلب مناصبة الاسلاميين العداء بسبب او بدون سبب ، هذا يرضي المرجعيات العليا والسفلى والوسطى كذلك .. فجميعهم يشعرون بالخطر وللاسف يصورون عن قصد ان الاسلاميين هم مصدره وهم يعرفون ان هذا غير صحيح على الاطلاق ؟!
لسنا هنا بصدد الدفاع عن الاخوان المسلمين ، لكن المشكلة هي أن هناك اصرار عجيب من قبل المركز السياسي الامني بالاستمرار بترديد نفس الديباجة ، فيكف على سبيل المثال ان لا صلاحيات للقصر؟ هناك قناعة راسخة انه في سنوات سابقة كان هناك حكومة مصغرة بالقصر ادارت مسألة البيوعات والخصخصة وامور كثيرة من صلب عمل الحكومة. وأكثر من ذلك فلقد عانى الوزراء من الاهمال والتهميش يتحركون وفق توجهات القصر ،كما كان هناك بعض الموظفين الصغار بالقصر اكثر تأثيرا في صناعة القرار بالحكومة من رئيس الحكومة نفسه. غير أن الهروب من هذه الحالة المؤذية وحتى يرفع هؤلاء كلفة انتقاد هذه الحالة الشائهة الملعونة يحاول هؤلاء المتنفذون دائما خلق انطباع ان هناك حركة اسلامية تستهدف رمز الاردن ممثلا بالملك وصلاحياته، وكأن هناك هجوم يستهدف الدولة ورأسها تشنه الحركة الاسلامية في حين ان واقع الحال يشير الى هجوم عنيف تشنه الحكومة على جيب المواطن لأنها غير قادرة على ان تمتلك الولاية العامة.
بالمحصلة يمكن الرد على اغلب ما ورد في لقاء النسور من اراء ربما هو بقرارة نفسه لا يؤمن بها غير أن اللافت ان الحكومة والرسميين كانوا سيخترعون الحركة الاسلامية لو لم تكن موجودة في اطار الشيطنة والتغطية على جوهر المسألة وهو استمرار تحالف الفساد و الاستبداد والابقاء على حالة استلاب حكومات الظل لقرار وولاية السلطة التنفيذية واختيار رؤساء ووزراء منزوعي القرار والدسم والنسور هو تعبير واضح عن هذه الحالة .
يبدو ان مقومات البقاء "كواجهة" في المشهد السياسي - رئيس وزراء، وزير ، او مدير طبعا شريطة عدم المطالبة بصلاحيات او ولاية - يتطلب مناصبة الاسلاميين العداء بسبب او بدون سبب ، هذا يرضي المرجعيات العليا والسفلى والوسطى كذلك .. فجميعهم يشعرون بالخطر وللاسف يصورون عن قصد ان الاسلاميين هم مصدره وهم يعرفون ان هذا غير صحيح على الاطلاق ؟!
تابعو الأردن 24 على 
