أحداث الصريح: السرور يؤكد ضرورة انفاذ القانون على الجميع، والدعجة يحمل الامن كامل المسؤولية
أحمد الحراسيس - لا شكّ أن أحداث بلدة الصريح وبعدما انتهت بوفاة مواطنين وتخريب عدد من الممتلكات والاعتداء على حقوق مواطنين بحياة آمنة في مساكنهم، تحتاج إلى مراجعة شاملة، وبخاصة فيما يتعلق بالاجراءات الأمنية التي ربما كانت السبب الرئيس في تطور الأحداث.
وزارة الداخلية ممثلة بالأجهزة الأمنية التابعة لها ارتكبت عدة أخطاء بداية من عدم تأمين مستشفى يضمّ عدد من مصابي المشاجرة التي اندلعت في الصريح، ثم انحسار المظاهر الأمنية في البلدة بعد مقتل مواطن في المستشفى وبشكل غير منطقي، وذلك بالرغم من تكرار حوادث اطلاق النار واحراق المركبات والاعتداء على ممتلكات المواطنين.
المشكلة الأخرى، كانت التقصير بضبط المتهمين بحوادث اطلاق النار واحراق المركبات، وبدا الأمر كأن الأمن "يجامل" أحد الأطراف على حساب القانون، وهذا ما يجب مراجعته بشكل دقيق ومحاسبة المقصرين فيه.
وهو ذلك، يقول وزير الداخلية الأسبق البرلماني المخضرم سعد هايل السرور إن عادات طارئة بدأت تظهر على المجتمع الأردني تتمثل بغياب القيادات الاجتماعية القادرة على تهدئة وتطييب الخواطر لحين البتّ بالاجراءات القانونية، لافتا إلى أن الأمن تمكن من ضبط المطلوبين في جريمة القتل الأولى وايداعهم للقضاء، وأما اصدار حكم نهائي فهو بحاجة إلى بعض الوقت.
وأضاف السرور لـ الاردن24 إن هنالك اجراءات عشائرية كان يفترض أن يتم الالتزام بها من جميع الأطراف، وبالتزامن مع ذلك فلا بدّ من انفاذ القانون على جميع المخالفين "فأي تهاون بتطبيق القانون يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية العودة إلى الاجراءات السليمة والصحيحة عند تجاوزها".
وأكد السرور على أن الدولة قادرة على فرض القانون في جميع مناطق المملكة، وكان لا بدّ من التشدد في ذلك في هذه الحالة.
ولفت السرور إلى أن اجراءات العطوة يفترض أن تشتمل على وجود كفلاء وأن يتمّ كتابة بنود العطوة وتوثيقها، وانفاذ الاجراءات العشائرية والقانونية على المخالفين.
الخبير الأمني والعميد المتقاعد، فايز الشبيكات الدعجة، اتفق مع الوزير السرور بالقول بضرورة انفاذ القانون على جميع الأطراف المشتركة في أية مشاجرة، غير أنه اختلف معه بذهاب الدعجة نحو تحميل الأمن العام وحده مسؤولية تطور الأحداث كاملة حتى جرى قتل أحد المواطنين.
وقال الدعجة إن الحدث ظلّ ممتدا منذ الجريمة الأولى ولم ينتهِ؛ حيث بقي الحرق والتكسير واطلاق النار مستمرا إلى أن تمّ قتل المواطن الثاني، السبت.
وأضاف الدعجة لـ الاردن24 إن ذلك الحدث لم يجد اجراءات أمنية صارمة، وبقي مبدأ "الطبطبة" هو السائد، وهو ما قال الخبير الأمني إنه خطأ كبير..
ولفت الدعجة إلى أن وزارة الداخلية والمحافظة وقوات الدرك تتخذ اجراءاتها من خلال التقارير التي ترد إليها من الأمن العام، والتي على أساسها يتم تحديد القوة التي يفترض أن تتواجد في البلدة وأماكن توزيعها.
تابعو الأردن 24 على 
