حدث في وزارة الزراعة: اكلوا المناسف باجتماع رسمي واثمانها معلقة منذ 7 شهور
جو 24 :
حازم الصياحين - تحول خلافات في وزارة الزراعة دون صرف أثمان "20 سدر منسف" تناولها موظفون خلال اجتماع رسمي انعقد قبل نحو سبعة أشهر في مديرية حراج زراعة اربد وحضره نحو 100 موظف ومدراء ورؤساء أقسام وشعب.
منبع الخلاف ان الوزارة لا تقدم دعم مالي لولائم "المناسف"، كما انه لا يوجد بند لصرف وتغطية أثمان "المناسف"، ما تسبب بتضرر الجهة الخاصة التي قامت باعداد "المناسف" والتي لم تدفع أثمانها حتى اليوم.
وتخشى الجهة التي جهزت "المناسف" بطلب من مديرية حراج اربد ضياع حقها وتكبدها خسائر مالية، حيث أن مالكها، حسام مهيدات، يراجع زراعة اربد منذ اكثر من سبعة شهور لكن دون أي جدوى.
وأشار المهيدات إلى أن مدير حراج اربد السابق ورئيس شعبة حراج الطيبة طلبوا منه تجهيز "20 سدر منسف" لتقديمها عقب اجتماع رسمي في زراعة اربد، على أن يتمّ تسديد ثمنها بعد المناسبة بأيام قليلة، لكن مرت أيام وأشهر بلا أي نتيجة، ما دفعه لتقديم شكوى رسمية لدى مديرية زراعة اربد من أجل تحصيل حقوقه، حيث تمّ ابلاغه بعدم وجود بند في نظام الوزارة لصرف المبلغ.
وتعود تفاصيل القضية إلى طلب مدير حراج سابق في وزارة الزراعة عقد اجتماع لاكثر من 100 موظف ورئيس قسم، وايعازه بإعداد طعام للحاضرين، حيث جرى التنسيق مع احدى الجهات الخاصة لتجهيز "مناسف" مقابل دفع اثمانها عقب الاجتماع الرسمي عن طريق الوزارة.
وزاد انه عند ارسال فواتير المناسف للوزارة تم رفض الفواتير واعادتها لمديرية زراعة اربد وطلب تحويل وتغيير الفواتير لوجبات طعام بدلا من المناسف كونه لا يوجد بنظام الوزارة بند لصرف فواتير المناسف وهو ما حصل بالفعل مبينا ان الموضوع الان بيد الوزارة.
من جانبه قال الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة، الدكتور نمر حدادين، إن الوزارة تسلمت الفواتير، ولكنها لم تحصل على الموافقة للصرف كونها مخالفة للانظمة والقوانين.
وأكد حدادين على أن الوزارة لن تقوم بصرفها وعلى المتضرر مراجعة من أوصى بذلك أو اللجوء للقضاء، حيث أن أي نشاط ينفّذ في الوزارة ويرتبط بأمور مالية فإنه يتطلب الحصول على موافقة مسبقة قبل تنفيذ النشاط.
تابعو الأردن 24 على 
