الاصرار الحكومي على الجمع بين الوزارة ورئاسة الهيئة يحل لغز مغادرة الوزير ابراهيم سيف

اولا: ان وزير الاستثمار مهند شحادة ،  المبعوث الخاص  من الديوان الملكي  ،  ونريده ان يتسلم  ملف الاستثمارات  بكل حيثياته وتفاصيله ،وبهذه الطريقة فقط يتجنب جعفر حسان - بذكائه الحاد وفطنته الحاضرة -  الخطأ الذي وقع به رئيس الديوان السابق باسم عوض الله عندما نقل ملفات الحكومة الى مكتبه وضرب بعرض الحائط موضوعة الولاية العامة للحكومة التي فُصّلت آنذاك بالاساس على المقاس ، ولذلك لن يُقال بان الديوان سحب الملف الاقتصادي والاستثماري من الحكومة ، وانما انتقل احد العاملين في الديوان ليدير هذا الملف بنفسه ،بمعنى ان الالية قد اختلفت  تماما وإن كانت  النتيجة واحدة "الحكومة باتت تعمل في ظل الديوان في هذا الملف وفي غيره"  .

ثانيا: يراد  للوزير شحادة ان يعمل دون منغصات من اهيئة الاستثمار ،  التي يفترض انها مستقلة عن الحكومة ،في اشارة واضحة الى ان هناك تداخلا في الادوار ،وتناقضا في الصلاحيات -وهذا ما كنا نقوله دائما وتنفيه الحكومات المتعاقبة-  ،الامر الذي استدعى ان تصمم الحكومة او المرجعية التي تدير دفتها  ،على ان يُسلّم الموقعين معا ،السيادي والوظيفي، رغم الفتاوى الدستورية من كبار الفقهاء  ببطلان الجمع بين الوزارة ورئاسة الهيئة سواء أكان ذلك بارادة ملكية او بدون ارادة ملكية ،او كان ذلك تعيينا اصيلا او تكليفا بمهام   !!!! 

ثالثا : ان الوزير شحادة هو المنقذ الاعظم ، وان لديه الوصفة السحرية القادرة على النهوض بقطاع الاستثمار ،ويملك الادوات اللازمة لجذب الاستثمارات وتنشيطها وتشجيعها وتقديم التسهيلات اللازمة لها، ويمكننا في هذه الحالة فقط ان نقرأ قرار التعيين في سياق وطني ،او في سياق المصلحة الوطنية ،ولكننا للاسف لا نعرف الرجل ولم نسمع به من قبل ،لذلك يبقى هذا السيناريو مستبعدا حتى يثبت الوزير نفسه ،ويقدم للوطن ما عجز عنه الاخرون .. 

ويبقى ان نسأل : لماذا الجمع  بين الوزارة ورئاسة الهيئة ،ورئيس الهيئة يُعين من  الحكومة ، وتستطيع -وهذا امر دارج  مؤخرا - ان تختار  رئيسا مطواعا - وما اكثرهم - ،منسجما مع توجهات الوزير الجديد لتجنب الاشكالية الدستورية؟ 

 المهم في الموضوع ،ان هناك ثابتا واحدا وراء هذا التصميم الرسمي على قرار الجمع بين الوزارة ورئاسة الهيئة ،وهو  حقيقة ان الملف الاقتصادي لم يعد بين يدي الحكومة ، والا كيف نفسر  لغز مغادرة الوزير ابراهيم سيف من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في التعديل الوزاري الاخير؟ 

يُقال بان الوزير سيف لم يكن منسجما تماما مع هذا التوجه الذي سيلغي استقلالية قراره ، او قد يدفعه لاتخاذ قرارات غير مقنع  بجدوتها وقانونيتها  (..)  ؟!