هل ينتصر لوبي الفساد والمحسوبيات في مؤسسة المواصفات.. دعوه يعمل دعوه يمر

أحمد الحراسيس - يدرك المراقب لأحوال المؤسسات العامة حاجتها إلى احداث ثورة اصلاح وتغيير واسعة تعيدها إلى جادّة الصواب وتنفض عنها غبار الترهل وتجتثّ بؤر الشللية والفساد. وهذا يستلزم عادة تغيير رأس المؤسسة واعادة هيكلتها بالكامل في بعض الأحيان.. ولكن في حالات نادرة يكفي أن تأتي برجل قويّ أمين قادر على احداث التغيير داخليا..

لا شكّ أن اولئك الرجال أصبحوا عملة نادرة في أيامنا هذه، خاصة عندما ترى أن سياسات بعض الحكومات قامت على الاطاحة بالمسؤولين المتامهين مع مصالح الشارع باتهامهم بأنهم "يعطلون الاستثمار"، في حين تضاعف امتيازات وتعيد تدوير آخرين بزعم تحقيقهم انجازات -وهمية-.

هناك في مؤسسة المواصفات والمقاييس يجلس الدكتور حيدر الزبن على رأس واحدة من أهمّ المؤسسات الرقابية في المملكة إن لم تكن الأكثر أهمية، وعلى الرغم من المصاعب والتحديات الكبيرة التي يواجهها الرجل إلا أنه دائما ما يظهر قدرة غير اعتيادية على قيادة المؤسسة إلى برّ الأمان وبما يحقق الغاية التي انشئت من أجلها.

مواقف الزبن كثيرة، وتكاد لا تُعدّ ولا تُحصى؛ وبالاضافة للشواهد التي اشتهرت وأخذت صداها اعلاميا مثل قضية اسطوانات الغاز الهندية المخالفة وقرار احالة مدير عام شركة مصفاة البترول إلى النائب العام على خلفية ضبط اسطوانات غاز "انتهى عمر صماماتها الافتراضي" في السوق المحلية، هنالك آلاف القضايا المتعلقة بإعادة تصدير بضائع مخالفة لمستوردين يصطلح على تسميتهم بـ"الحيتان"، إلى جانب دوره بحماية المؤسسة من تسرّب "الرشوة" إلى بعض موظفيها.

نذكر هنا ما يرويه موظفون عاصروا الزبن في بداية مشواره كمدير للمواصفات والمقاييس، حيث كانت سمعة أحد فروع المؤسسة الرئيسة سيئة للغاية، وتمكن الرجل خلال شهر واحد من ضبط كافة التجاوزات فيه بعدما تحقق من البلاغات التي وصلته بشكل شخصي حول تلك المخالفات، هذا إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها ونعرفها في سبيل ضمان التزام الموظفين بأداء واجباتهم على أحسن وجه، وبما يضمن حماية المواطنين من جشع بعض التجار والمستوردين، وضمان عدم تحويل السوق الأردنية إلى "مكبّ" للبضائع المخالفة.

الواقع أن شكاوى بعض المستثمرين من التزام الزبن بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتدقيق على مطابقة بضائعهم للمواصفات والمقاييس هي فضيلة وليست خطيئة تُحسب عليه كما يحاول البعض تسويقه على أصحاب القرار، وهذا ما يعرفه المراقبون جيدا ولا شكّ أن الحكومة تدركه أيضا.

الزبن أيضا يعتبر أنموذجا متميزا للمدير العام الذي يتّبع سياسة الأبواب المفتوحة، فمن النادر أن تسمع عن موظف أو تاجر أو مستثمر حاول لقاءه ولم ينجح في ذلك، على العكس تماما؛ هو يملك طاقة ونشاطا يحمله من مكتب إلى آخر ومن مديرية إلى أخرى ومن فرع إلى فرع.. يتلمّس هموم موظفيه ويحاول اجابة مطالبهم بما تيسّر للمؤسسة من ميزانية ضعيفة تخصصها لها الحكومة، كما أنه يتعامل مع شكاوى المراجعين كما تنصّ عليها التعليمات وقانون المواصفات دون تمييز أو محاباة.

لعلّ الزبن واحد من أقل المسؤولين الحكوميين الذين نسمع أخبارا "بروتوكولية" لهم، فهو رجل لا يجيد الـ"show off" كغيره من المسؤولين، وإلا لكان نشر صوره بـ "الفيزت" وهو يشارك زملاءه في فرع العقبة عملية سحب العينات من الحاويات لفحصها في أوقات ذروة العمل، أو نشر صوره رفقة فرق التفتيش على محطات الوقود التي ترد شكاوى بحقّها قبل اغلاق تلك المحطات، أو نشر صوره خلال تفتيشه على موظفيه في أماكن عملهم ليلا ونهارا..

لا نعلم لماذا لا يتركوا الزبن يعمل ويمرّ بما في ذهنه من مخططات للارتقاء بمؤسسته، وهل لذلك علاقة بوجود لوبيات فساد ومحسوبيات تضغط للاطاحة بالزبن؟!