جنايات عمان توقف جلسات انفست

اوقفت محكمة جنايات عمان اليوم جلسات المحاكمة في قضية شركة "أموال إنفست" المساهمة العامة مؤقتاً، حتى تبت محكمة الاستئناف بطعنين قدمهما وكلاء دفاع عن المتهمين.

وقدم وكلاء الدفاع في القضية عنهم المحامي اسلام الصمادي، طلباً لمحكمة الاستئناف يطعنان فيه برد محكمة جنايات عمّان التي تنظر القضيّة، على دفع سابق لهما.

وكان وكيل الدفاع عن رئيس مجلس إدارة شركة "أموال إنفست" السابق المحامي اسلام الصمادي قدم دفعين في جلسة سابقة لمحكمة جنايات عمّان يتعلقان ببطلان إجراءات التحقيق في القضية، وعدم اختصاص المحكمة الولائي للنظر فيها.

وقدم الصمادي وكيل المتهمين في القضية اسامة خاطر وطارق خاطر والشركة الدولية الحديثة للاسهم والسندات والاوراق المالية في حينه مذكرتين خطيتين تتضمن الاولى اعلان عدم الاختصاص الولائي لمحكمة الجنايات والتي قال فيها ان التهم المسندة لموكليه بنيت على الزعم، مشيرا الى انه حتى تعتبر الافعال جرائم يجب ان يثبت خطأ صاحب الولاية (صاحب الشركة).

لكن المحكمة رفضت في جلسة لاحقة عقدتها برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، إعلان بطلان إجراءات التحقيق، كما رفضت إعلان عدم اختصاصها وتمسكت به للمرة الثانية.

كما كان قد قدم وكيل الدفاع عن المتهمين فايز الفاعوري ومعتصم الفاعوري وشركتهما، المحامي يوسف الفاعوري، طلباً لمحكمة الاستئناف يطعن فيه بقرار محكمة الجنايات الرافض لإعلان عدم الاختصاص المكاني.

وقدّم الفاعوري في أولى جلسات المحاكمة أمام "جنايات عمّان"، دفعاً قال فيه "إن قرار إحالة الدعوى الجنائية من محكمة شمال عمّان بصفتها الجنائية إلى محكمة جنايات عمّان (قصر العدل) دون قرار صادر من محكمة الموضوع (شمال عمّان) يعد "انتهاكاً صارخاً للقانون.. وانتقاصاً واضحاً من هيبة المحكمة" على حد تعبيره.

وأضاف الفاعوري آنذاك، "إن النيابة في قراري الاتهام والظن الصادرين عنها قررت أول مرّة إحالة القضية إلى "جنايات شمال عمّان" بصفتها "صاحبة الولاية والاختصاص"إلا أنها عادت وطلبت من محكمة الاستئناف نقل القضية إلى "جنايات عمّان"، مشيراً إلى أنه كان الأولى بالنيابة أن تطلب نقل الدعوى من محكمة الموضوع التي أكد أنها صاحبة الولاية، الا ان هيئة المحكمة رفضت دفع الفاعوري، وقال رئيس المحكمة القاضي اللوزي إن المحكمة تجد أن المشرّع رسم في المواد 328 – 330 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إجراءات نقل الدعوى حفاظاً على الأمن العام.

وقال المحامي اسلام الصمادي في تصريح لــ (بترا) "إنه تم الطعن امام محكمة الاستئناف بقرار محكمة جنايات عمان المتضمن رد الطلبين المقدمين من وكلاء الدفاع بخصوص عدم الاختصاص الولائي وابطال اجراءات التحقيق".

وقال ان الطعن استند الى ان الاجراءات المنصوص عليها لتحديد مخالفات الشركات والموازنة والمواءمة بين حقوق الشركة والمساهمين والاطراف الثالثة يتطلب ان تتم ضمن اجراءات واضحة ومحددة قبل تحويل القضية الى الملاحقة القانونية كون جميع الافعال المنسوبة للمتهمين تتعلق بكيفية ادارة الشركة.

واضاف ان البحث في مسألة مخالفة المتهمين لهذه القواعد يستوجب ان يصدر عن الجهة صاحبة الولاية "مراقبة الشركات والهيئة العامة" قرارا بذلك، كما ان الهيئة المختصة بقانون الشركات هي محكمة بداية عمان وليس جنايات عمان.

واشار الى ان الطعن بين ايضا عدم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في ملاحقة المعنيين بالشركات وفق ما نظمه القانون ما يمس بضمانات المحاكمة العادلة والحقوق الدستورية للمتهمين.

وبين المحامي الصمادي ان الطعن اتبع بالقول أن جميع ما اسند للمتهمين هو من الامور الفنية التي لم يعالجها الادعاء العام بشكل فني ولم تجر الخبرة تحت اشرافه حتى يتسنى له الوقوف على هذه المخالفات وان وكلاء الدفاع تمسكوا بأن موكليهم لم يرتكبوا افعالا تشكل جرائم.

وكانت النيابة العامة أسندت لرجل الأعمال فايز الفاعوري جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك مكررة عدّة مرات، ولنجله معتصم الفاعوري ذات التهمة مكررة6 مرات، وجنحة الاحتيال لشركة مجموعة الفاعوري التي يمثلها فايز الفاعوري، والتهاون بواجبات الوظيفة مكررة3 مرات لمعتصم الفاعوري والتدخل في استثمار الوظيفة للمتهم ذاته، واستثمار الوظيفة وبالاشتراك والتدخل بالاحتيال للمتهمين وسام مرقة وأسامة خاطر وعودة حبش وطارق خاطر ورائد شريم ونبيل مكاحلة وجودي الربضي، ونضال يونس غسان نقل واحمد ابو غزالة ونضال العسعس وفايز مصطفى والأظناء شادي حداد، وزكريا مصلح ، ورندا عبد الخالق وعدّة شركات وممثليها.

(بترا )