مراجعة السياسات الاقتصادية
جو 24 : أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن تشكيل لجنة تقييم التخاصية من الخبراء المحليين والدوليين "ممن يتمتعون بالنزاهة والحياد والخبرة الموثوقة" في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، وحتى آخر عملية خصخصة تمت. وأكد رئيس الوزراء في الرسالة التي بعث بها الى الملك على أن الغاية من تشكيل هذه اللجنة هو الوقوف على الأثر الاقتصادي والاجتماعي لسياسات وعمليات الخصخصة بناء على الحقائق والأرقام والوثائق.
نخشى ما نخشاه ان اللجنة ستلحق بالبرلمان الذي قام بطي ملفات الفساد، فلجنة يشكلها رئيس حكومة لا يمكن لها ان تكون مستقلة ونضع ايدينا على قلوبنا من ان المقصود من اللجنة ليس لتصحيح الوضع وإنما لتبديد انطباعات قوية في الشارع حملت السياسية الاقتصادية المسؤولية التامة عن الضنك الشديد الذي يمر به المواطن الاردني، وبهذا المعنى يريد التيار الحاكم شهادة براءة بعد وابل من الاتهامات التي ساقها نشطاء وخبراء حمّلت الدولة وسياساتها الاقتصادية الخاطئة مسؤولية تراجع مستوى معيشة المواطن الاردني.ثم من قال ان الخبراء الدوليين اكثر نزاهة من المحليين ؟!
في الاردن هناك انبطاع قوي بأن عملية الخصخصة رافقها فساد كبير نلمس اثاره كل يوم. وبالتالي نحذر من أن الدولة التي تخوض معركة استعادة ثقة المواطن الاردني قد تقدم على خطوة خاطئة إن كان المقصود شرعنة عملية اقتصادية فيها الكثير من الفساد اضرت بالبلد ومقدراته وادت الى وجود طبقة برجوازية لا هم لها سوى الاثراء على حساب المواطن العادي، وهنا يخاطر او لنقل يقامر مراهقو السياسية بثقة الشعب بمؤسساته عن طريق تشكيل لجنة على طريقة ذر الرماد بالعيون في حين ان النتيجة التي ستصل اليها اللجنة معروفة وهي أن العملية تمت بطريقة صحيحة وان ايرادات الدولة زادت مع الخصخصة دون ان تنظر اللجنة الى العواقب الاجتماعية الكارثية لتخلي القطاع العام عن المؤسسات التي تم خصخصتها دون ان يرافق ذلك برنامج اعادة تأهيل للاردنيين الذين ادمنوا العمل في القطاع العام. فالخصخصة رافقها انهيار وتراجع في اداء المؤسسات العامة والجامعات بحيث اصبح خريج هذه الجامعات شخص لا يمكن توظيفة لأنه فقط حاصل على شهادة غير متمتع بالمهارات الاربع الاساسية التي يطلبها سوق العمل.
ثمة مشكلة مع رئيس الحكومة الحالي، فهو يعتقد بأنه قادر اكثر من اللازم وانه بامكانه تمرير الامور كما حدث في مقامرة رفع الدعم عن الغاز والنفط، فهذا المنطق سيؤسس لحالة من عدم الاستقرار، المطلوب أن يكون في هذه اللجنة خبراء محايدين بالفعل وان يكون لدينا كشعب ثقة بهم حتى نتقبل النتيجة وحتى لا يتكون انطباع ان المقصود هو حصول التيار الحاكم على براءة "صك غفران" في وقت يعاني الشعب وما زال من بؤس السياسات الاقتصادية الفاشلة وعلى رأسها الطريقة التي تمت بها الخصخصة وبخاصة وأن احدا لم يحول للقضاء بتهمة الفساد حتى الان !
نخشى ما نخشاه ان اللجنة ستلحق بالبرلمان الذي قام بطي ملفات الفساد، فلجنة يشكلها رئيس حكومة لا يمكن لها ان تكون مستقلة ونضع ايدينا على قلوبنا من ان المقصود من اللجنة ليس لتصحيح الوضع وإنما لتبديد انطباعات قوية في الشارع حملت السياسية الاقتصادية المسؤولية التامة عن الضنك الشديد الذي يمر به المواطن الاردني، وبهذا المعنى يريد التيار الحاكم شهادة براءة بعد وابل من الاتهامات التي ساقها نشطاء وخبراء حمّلت الدولة وسياساتها الاقتصادية الخاطئة مسؤولية تراجع مستوى معيشة المواطن الاردني.ثم من قال ان الخبراء الدوليين اكثر نزاهة من المحليين ؟!
في الاردن هناك انبطاع قوي بأن عملية الخصخصة رافقها فساد كبير نلمس اثاره كل يوم. وبالتالي نحذر من أن الدولة التي تخوض معركة استعادة ثقة المواطن الاردني قد تقدم على خطوة خاطئة إن كان المقصود شرعنة عملية اقتصادية فيها الكثير من الفساد اضرت بالبلد ومقدراته وادت الى وجود طبقة برجوازية لا هم لها سوى الاثراء على حساب المواطن العادي، وهنا يخاطر او لنقل يقامر مراهقو السياسية بثقة الشعب بمؤسساته عن طريق تشكيل لجنة على طريقة ذر الرماد بالعيون في حين ان النتيجة التي ستصل اليها اللجنة معروفة وهي أن العملية تمت بطريقة صحيحة وان ايرادات الدولة زادت مع الخصخصة دون ان تنظر اللجنة الى العواقب الاجتماعية الكارثية لتخلي القطاع العام عن المؤسسات التي تم خصخصتها دون ان يرافق ذلك برنامج اعادة تأهيل للاردنيين الذين ادمنوا العمل في القطاع العام. فالخصخصة رافقها انهيار وتراجع في اداء المؤسسات العامة والجامعات بحيث اصبح خريج هذه الجامعات شخص لا يمكن توظيفة لأنه فقط حاصل على شهادة غير متمتع بالمهارات الاربع الاساسية التي يطلبها سوق العمل.
ثمة مشكلة مع رئيس الحكومة الحالي، فهو يعتقد بأنه قادر اكثر من اللازم وانه بامكانه تمرير الامور كما حدث في مقامرة رفع الدعم عن الغاز والنفط، فهذا المنطق سيؤسس لحالة من عدم الاستقرار، المطلوب أن يكون في هذه اللجنة خبراء محايدين بالفعل وان يكون لدينا كشعب ثقة بهم حتى نتقبل النتيجة وحتى لا يتكون انطباع ان المقصود هو حصول التيار الحاكم على براءة "صك غفران" في وقت يعاني الشعب وما زال من بؤس السياسات الاقتصادية الفاشلة وعلى رأسها الطريقة التي تمت بها الخصخصة وبخاصة وأن احدا لم يحول للقضاء بتهمة الفساد حتى الان !
تابعو الأردن 24 على 
